محفوض يحمّل رئيس الحكومة ووزير التربية مسؤولية تدهور القطاع التعليمي

أكّد نقيب المعلمين نعمه محفوض، “أننا أخذنا على عاتقنا اكمال العام الدراسي بأقل خسائر ممكنة، خاصة بعد 3 سنوات عجاف وفاقد تعليمي كبير”.وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، أنّ “هذا الاصرار على اكمال العام الدراسي يلزمه مقومات الحد الأدنى للحياة”، مشيرًا إلى أنّه “ما زلنا حتى الآن لا ندري لماذا تم اللعب بوحدة التشريع بين العام والخاص، فلأول مرة تضرب رواتب القطاع العام بثلاثة ويستثنى معلمو المدارس الخاصة”.

وذكر محفوض، “أننا نسارع القول ردًا على الذين يقولون ان المدارس الخاصة تدفع مساعدات بالدولار، بأن العديد من المدارس الخاصة لا تدفع أي قرش خارج الراتب القانوني (استاذ ثانوي 1.600.000 ل.ل) وراتب الحارس بالمدرسة الرسمية، وزير التربية رفعه الى 5 مليون والعديد من المدارس تدفع 50 دولار و 100 دولار وهذا لا يكفي لفاتورة الكهرباء”.

وأشار إلى أنّ “هذا الموضوع يجب حله سريعاً ولا نستطيع انتظار التئام مجلس النواب كهيئة تشريعية لتعديل قانون الموازنة، واعادة وحدة التشريع، وهنا نحمل المسؤولية لرئيس الحكومة ولوزير التربية: معلمو المدارس الخاصة هم شريحة من الشعب اللبناني ومن مسؤولية حكومتكم”.

إلى ذلك، لفت إلى أنّ “رواتب الاساتذة المتقاعدين تتراوح بين مليون ونصف و3 ملايين. هل هذه الرواتب تعيل عيل، هؤلاء لبنانييون ومن مسؤولية الحكومة والوزير كذلك”، موضحًا أنّ “هناك مشروع قانون اعده معالي الوزير بارود لزيادة واردات صندوق التقاعد ولكن لا مجلس نواب ولا حكومة.. فكيف نستمر؟ ومن يفكر بحالة 4500 استاذ متقاعد بلغوا حد المجاعة”.

كما صرّح محفوض أنّه “رغم ضحالة هذه الرواتب سواء للملاك أو المتقاعد، فإن اغلبية المصارف لا تدفع هذه الرواتب كاش”، كاشفًا أنّ “بعد اجتماعنا مع حاكم البنك المركزي حُلت هذه المشكلة الشهر الماضي بعد عدة مراجعات وعذاب مضني من قبلنا ومن قبل أحد الأشخاص المكلفين من قبل الحاكم، ونتفاجأ هذا الشهر وكأن شيئًا لم يكن وعادت حليمة لعادتها وعادت المصارف الى عدم دفع الراتب “كاش” هذا الشهر. إننا نحمل جمعية المصارف وفروع المصارف في المناطق مسؤولية عدم دفع الراتب “كاش” على قلّته”.

وأفاد بأنّه “لدينا معلومات بأن بعض المصارف تتلاعب بالمبالغ التي تصلها كاش من المركزي: تدفع جزءًا للمعلمين والباقي تستعمله لصالحها وتشتري على صيرفة الدولارات”، موجهًا “صرخة للحاكم ولجمعية المصارف: هذه رواتب آخر الشهر، حذاري الاستمرار بهذا الاستخفاف بنا، فلماذا الرسمي يصرف لهم ليس راتب بل 3 رواتب كاش، ومعلم الخاص محروم حتى من راتبه الوحيد؟”.

وشدد محفوض، على أنّ “هذه مهذلة يجب أن تنتهي والمسؤولية على حاكم المركزي والمصارف ورئيس الحكومة ووزير التربية، وإلا نحن سنكون بحل من الوعد الذي قطعناه على أنفسنا باكمال العام الدراس”.

ولفت إلى أنّ “بعدما سرقوا أحلامنا ومستقبلنا وشيخوختنا، وأصبح تعويض المعلم لا يساوي شيئاً، حتى هذا التعويض الذي يصرفه صندوق التعويضات بموجب شيك للمعلم، لا يوجد مصرف يقبل به ولا يستطيع الاستاذ أن يودعه بحسابه. وبهذا يصبح التعويض ورق ولا قيمة لها”.

واعتبر أنّ “هذا موضوع يجب حله سريعاً ووعدنا من قبل حاكم المركزي بذلك، وارسلنا له لائحة بأسماء المصارف التي لا تستقبل الشيكات، هذه تعويضاتنا، بعد أن تآكلت يمتنعون عن صرفها لنا، بدل أنّ يفكروا بكيفية رفع قيمتها، لكي تكفل شيخوخة المعلم بعد 40 سنة تدريس الأجيال”.

وأكّد محفوض، أنّ “وحدة التشريع وحرمان معلمي بعض المدارس الخاصة من أي مساعدة اجتماعية، ورواتب المتقاعدين الزهيدة التي لا تعيل والتي لا تدفعها المصارف، وموضوع الشيكات التي لا تصرفها المصارف للمعلمين، هي من مسؤولية حاكم المركزي وجمعية المصارف ورئيس الحكومة ووزير التربية. يجب ايجاد الحل سريعاً، والا سيؤثر ذلك على استمرار العام الدراسي وعدم استطاعتنا الايفاء بوعودنا”.