محاولات المعالجة… تفشل
انتهى اجتماع اللجان النيابية بالفشل، كما خطط له، ولم تواصل هذه الأخيرة عملها، إذ أن نواب التيار الوطني والقوات اللبنانية والكتائب انسحبوا اعتراضا على مخالفة دستورية تتعلق بمرسوم الفيول العراقي الذي تعتريه شوائب دستورية وميثاقية أهمها آلية التوقيع.
وخلال الاجتماع لم يقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلا تفنيد المخالفات متهما ميقاتي بارتكابها، ومن ثم الانسحاب الذي يدل على مزيج من الفولوكلورية والديمقراطية المرتبطتان ارتباطا لا ينفصم عند نوابنا، في الوقت الذي يغيب عنهم تطبيق الجزاءات في حالات تعطيل الديمقراطية أو الانتهاكات الخطيرة لحقوق المواطن اللبناني لتعطيلهم آخر ما تبقى من مؤسسات الدولة.
وفي حين تستخدم بلدان أخرى دساتيرها في عزل كل من يخالف القوانين، ففي لبنان انعدمت الفرص الفريدة من نوعها لاعتماد الوضوح في منظومة سياسية عرفت تاريخيا بتعمد الغموض في القانون واستغلاله من أجل تعطيل الديمقراطية. لذا، لا يشكل هذا القرار “الباسيلي” مفاجأة عندما يستذكر المواطن أن الساسة في لبنان تسعى إلى تعطيل منظم لضمانات الديمقراطية.
بالتوازي، دخل لبنان شهره الرابع من الشغور الرئاسي بتسهيل دبلوماسي ودولي وتعطيل داخلي لا يظهر اهتماما بحض أفرقاء الداخل اللبناني على الجهد من أجل الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية. ولعدة سنوات سابقة، كانت سياسات الكتل السياسية تعتمد على حجم متزايد من الزيارات الدبلوماسية والمؤتمرات التي لا تحصى دون تحقيق نتائج ملموسة.
في المقابل، قد تم تمديد مدة تسريح البيسري ليتولى منصب مدير عام الأمن العام بعدما فشلت كل محاولات تمديد ولاية اللواء عباس ابراهيم الذي وضعه بري على القائمة السوداء ولم يسمح له بالمزيد من التقدم.
وعلى المستوى القضائي كتاب من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى القاضية غادة عون يطلب فيه وقف إجراءاتها التحقيقية والإستقصائية موقتا إلى حين البت بالقضايا المثارة في حقها. أما مصرفيا، برز اليوم التعميم الذي أصدره المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات حول تطبيق قانون السرية المصرفية الجديد وهو التعميم الذي رأى فيه رئيس الحكومة “خطوة أساسية على صعيد معالجة الخلل القضائي الذي كان قد حتم عليه توجيه كتابه الأخير إلى وزير الداخلية بهدف وقف إستخدام القضاء لتصفية حسابات سياسية.”
