مجلس الوزراء: اقرار الموازنة الاسبوع المقبل في القصر الجمهوري

رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي جلسة  لمجلس الوزراء، قبل  ظهر اليوم في السرايا الحكومية، لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022.
 
المقررات
بعد الجلسة، تلا وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي المقررات الآتية:
 
“استأنف مجلس الوزراء الاجتماعات المفتوحة في جلسة صباحية برئاسة دولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وحضور جميع الوزراء، كما حضر فريقا العمل في وزارة المالية وادارة الجمارك.
 
باشر المجلس البحث في موضوع استيفاء حقوق الدولة من الاستيراد، وقد استمع الى عرض قدمه فريقا المالية والجمارك اللذان وضعا بتصرف المجلس جداول تتصل بتغيير الرسوم وفقا لمعدل الصرف، ودراسة على أساس أرقام إستيرادات العام 2020 عن فرق الحاصلات الجمركية في حال تغيير سعر الصرف مع تعديل رسوم النوعية بذات النسبة. وقد أكد المجلس إعفاء كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أية رسوم وأعباء مهما كان نوعها، كما أقر اعتماد سعر صيرفة للدولار المستوفى على البضائع المستوردة على أن تسري هذه الأحكام عند إقرار الموازنة.
 
بالنسبة للسلفة الملحوظة في مشروع الموازنة والمتصلة بقطاع الكهرباء لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، وبناء على اقتراح وزير الطاقة، تقرر إرجاء الموافقة على هذه السلفة لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع التي أعدها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريبا.

في موضوع الإستشفاء والوضع الصحي ودعم صناديق التعاضد وبعض الجهات الضامنة، تقرر عقد اجتماع في وزارة المالية غدا في حضور وزراء الصحة والداخلية والدفاع ورئيس الجامعة اللبنانية في ما خص صندوق تعاضد الجامعة لتحديد مساهمات الموازنة في هذه الصناديق.
 
ثم بوشر بدراسة المادة 135 المتصلة بالمنحة الاجتماعية المنوي منحها للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام والملحوظة في مشروع الموازنة، فتقرر إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية تحددت براتب  شهر على الا تقل عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد عن ستة ملايين للعاملين، وللمتقاعدين على الا تقل عن مليون ليرة شهريا.
 
وسيعقد مجلس الوزراء الاجتماع المقبل لإقرار الموازنة في القصر الجمهوري الأسبوع المقبل ريثما يجهز المشروع بعد إدخال التعديلات التي أقرت عليه”.
 
اسئلة واجوبة
وسئل الوزير الحلبي عن المادة 135 واستفادة العسكريين من المساعدات نفسها التي تلحظها لسائر الموظفين، فأجاب: “نعم، كما سائر موظفي القطاع العام وبنفس النسبة، وللمتقاعدين راتب شهر على الا يقل عن مليون ليرة”.
 
وعن الخطة الموضوعة للكهرباء، قال: “بالأمس تحدثت قليلا عن الإحاطة التي قدمتها للجلسة، وقد رد معالي وزير الطاقة على أسئلة الصحافيين وأوضح المعايير التي إستند اليها في خطته والتي ربط مجلس الوزراء إسداء هذه السلفة لمصلحة كهرباء لبنان على كل خطوة في مراحل التنفيذ لإصلاح  الكهرباء، وهذه الخطة  ستكون موضع بحث في جلسة خاصة يعقدها مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها”.
 
وعن الدولار الجمركي وعرض وزارة المالية للموضوع المتصل باستيراد بعض السلع، قال: “لقد عرضت وزارة المالية كل التفاصيل، وتوجه الوزراء الى فريق الجمارك ووزارة المالية باسئلة محددة، وما يهمنا بالخلاصة هو تأمين إعفاء المواد الإستهلاكية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي من أي أعباء ورسوم، بما في ذلك الأدوية واللوازم الطبية وكل ما له علاقة بحياة المواطن”.
 
سئل: كيف تعطون 90 دولارا لأساتذة التعليم الرسمي، وماذا عن أساتذة القطاع الخاص؟
أجاب: “للتعليم الخاص قانون أقر في مجلس النواب معروف ب 500 مليار ليرة، منها 350 مليار ليرة مخصصة للتعليم الخاص والتي نتأمل أن تتوفر له الإعتمادات لصرفه، لأن المؤسسات التربوية الخاصة والطلاب والأساتذة في القطاع الخاص يستحقون كل دعم ومساعدة لأنهم يحملون مسؤولية 70% من مجمل تلامذة لبنان”.
 
وردا على سؤال عن قطاع السيارات والمعارض وشركات إستيراد السيارات ومدى ترابطها بالدولار الجمركي، أجاب: “المعروف أن هناك اصنافا من السيارات تخضع لرسوم أقل من فئات أخرى، وهذا الأمر سيؤخذ بعين الإعتبار لأنه لا يمكن تحميل السيارة الصغيرة التي يحتاجها  المواطن اعباء مماثلة للسيارة الغالية الثمن”.
 
وفي ما يتعلق بقطاع الاتصالات وعن زيادة قد تصل الى خمسة أضعاف، قال: “بالأمس عرض معالي وزير الإتصالات الخطوط العريضة لخطته ولكن لم يقر أي شيء بخصوصها، وهذا الموضوع ستخصص له جلسة خاصة لمجلس الوزراء”.
 
وزير الدفاع
ثم قدم وزير الدفاع العميد موريس سليم توضيحا يتعلق بالمادة 135 وما يطال منها كل الأسلاك العسكرية، فقال: “بعد نقاش مستفيض من كل الجوانب، قرر مجلس الوزراء إعطاء العسكريين في الخدمة الفعلية منحة كل شهر على الا تقل هذه المساهمة الإجتماعية عن مليوني ليرة لكل فرد، أما بالنسبة الى المتقاعدين فيتم إعطاؤهم راتبا أساسيا في الشهر على الا يقل عن مليون ليرة كي تكون هناك عدالة في كل القطاعات وعلى المستويات كافة”.
 
وزير الصناعة
كما تحدث وزير الصناعة جورج بوشكيان، فقال: “لقد عملنا على الكثير من المواضيع خلال الأيام العشرة الاخيرة واطلعنا على كل الأمور بتفاصيلها، وسيعقد يوم غد إجتماع تنسيقي بين وزراء المالية والزراعة والصناعة لدراسة المواد المتعلقة بالدولار الجمركي والضرائب كي لا يكون هناك أي لغط أو خطأ في هذا الإطار وكي لا تمر أي مادة تؤثر على المواطن”.
 
اضاف: “أود أن أوضح أنه دعما للصناعة اللبنانية وحمايتها فكل ما سيتم استيراده من الخارج ستزاد عليه الرسوم الجمركية، مع ضوابط كي تبقى الأسعار ضمن الأسقف المعقولة. ومن الأمور الإيجابية، اعفاءات تتراوح بين 50 الى 75% لكل البضائع المصدرة، كما نعمل على مشروع إعادة صياغة قانون الإستثمار مع “إيدال”.

وزير الطاقة
وقال وزير الطاقة وليد فياض: “منذ أن بدأنا العمل في قطاع الكهرباء، بلورنا خطة بدأت قصيرة الأمد ثم استكملت الى خطة طويلة الأمد ونحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليها، وقد عرضنا خطوطها العامة خلال جلسة مجلس الوزراء، وقد لاقت صدى إيجابيا، والهدف من هذه الخطة هو النهوض بالقطاع من اجل تأمين الاستدامة البيئية والاقتصادية والمالية والاجتماعية لقطاع حيوي بطريقة تختلف عن العمل السابق والسياسات التي كانت معتمدة من دعم عشوائي وغيره”.