مجلس الامن يمدد لـ”اليونيفيل” … وخلاف على تضمين النص لغة في شأن دعم القوات المسلحة اللبنانية

مدَّد مجلس الأمن بالإجماع، امس للقوة الموقتة للأمم المتحدة في جنوب لبنان “يونيفيل” عاماً كاملاً، من دون أي تعديل في التفويض الممنوح لها، مندداً باحتفاظ “حزب الله” من دون أن يسميه، بأسلحة ونشر مسلحين داخل منطقة عمليات هذه القوة الدولية.
وقد صوت الأعضاء الـ15 جميعاً لمصلحة القرار «2650»، الذي اقترحته فرنسا، الدولة الراعية لشؤون لبنان في مجلس الأمن، بغية التمديد حتى 31 آب 2023، طبقاً للنصوص المعتمَدة في القرار «2591» لعام 2021. ورغم إجماع أعضاء المجلس على دعم «يونيفيل»، كانت المفاوضات التمديد لها «صعبة»، طبقاً لما قاله أحد الدبلوماسيين لـ«الشرق الأوسط». واضطرت البعثة الفرنسية، طوال أغسطس (آب)، إلى إدخال بعض التعديلات التي طلبتها الصين وروسيا ثم الهند وآيرلندا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة، مما أدى إلى توافق على مسودة خامسة، الاثنين.
وفي السياق فقد تركز الخلاف قبل ذلك على تضمين النص لغة في شأن دعم «يونيفيل» للقوات المسلحة اللبنانية. وجرى التوافق على نص يشير إلى تقديم هذه المساعدة «على أساس موقت وفي حدود الموارد المتاحة». وخلال مفاوضات العام الماضي، عبرت الصين وروسيا عن خشيتهما من أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تعديل العلاقة بين «يونيفيل» وسلطات لبنان، وإيجاد «سابقة تكرس طلب البلدان المضيفة لبعثات السلام الأخرى تقديم دعم مادي ولوجيستي للجيوش الوطنية، الأمر الذي يولد مطالب غير مستدامة». وتركز الخلاف أيضاً على «لغة جديدة مقترحة تتناول، في أجزاء مختلفة من النص، القيود المفروضة على حرية حركة {يونيفيل} (…) أو وجود أسلحة خارج سيطرة الدولة في جنوب لبنان». وسعت الإمارات وبريطانيا إلى «التنديد بوجود أسلحة خارج سيطرة السلطات اللبنانية»، علماً بأن الجانب البريطاني أشار صراحة إلى «حزب الله». لكن روسيا اعترضت على ذكر «حزب الله» بالاسم ضمن القرار.
وبعد التصويت على القرار، أشاد نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، بالتجديد للقوة الدولية في لبنان، معتبراً أن جمعية «أخضر بلا حدود»، هي «مجرد غطاء تعمل لمصلحة (حزب الله)».