مجلس الأمن يحاول تجاوز خلافاته لتعيين مبعوث أممي لليبيا

تستعد القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، ستيفاني خوري، لتقديم إحاطتها الأولى لمجلس الأمن الدولي خلال شهر يونيو الجاري، وتتناول فيها التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا، بينما يبحث المجلس تعيين مبعوث أممي جديد، فيما هاجم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التدخلات الغربية، وأعرب عن دعم بلاده لمؤتمر المصالحة الليبية.

ويدرس أعضاء المجلس دعوة ممثلي جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، لتقديم إحاطة بشأن الجهود المتعلقة بالعملية السياسية وعملية المصالحة الوطنية في ليبيا، فيما يعرض رئيس لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، السفير يامازاكي كازويوكي، إيجازاً حول أنشطة اللجنة.

وقالت مصادر مقربة من الأمم المتحدة أن مجلس الأمن سيناقش تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا خلفاً لعبد الله باتيلي، على الرغم من أن الخلافات السياسية بين الأعضاء قد تعقد تلك العملية، إذ استغرق نحو عام كامل لتعيين مبعوث جديد في أعقاب استقالة المبعوث السابق يان كوبيش عام 2021.

وعلى الرغم من الخلافات السياسية بين الأعضاء يظل المجلس متوحداً بشأن حاجة ليبيا إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية، وإرساء الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، كما يظل المجلس ملتزماً بتقديم الدعم الكامل للوساطة الأممية لتحقيق هذا المسار.

في الأثناء، هاجم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يزور الكونغو ضمن جولة إفريقية، أمس الثلاثاء، الغرب وأهدافه المفترضة، سواء في أوكرانيا أو ليبيا، حيث قال إنه يدعم تنظيم مؤتمر مصالحة.

وقال وزير الخارجية الروسي للصحفيين، «نحن ندعم مبادرة الرئيس دينيس ساسو نغيسو الهادفة إلى تنظيم مؤتمر بين الأطراف الليبية» بعد اجتماعه في مدينة أويو (وسط) مع رئيس الكونغو، رئيس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا. وأضاف لافروف «ما حدث في ليبيا مأساة دبرها حلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء فيه»، لكنه أكد ضرورة «إيجاد نهج يضمن تعافي البلاد».

على صعيد آخر، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا يوم الثلاثاء المقبل موعداً لبدء تنفيذ انتخابات المجالس البلدية التي انتهت ولايتها، إضافة إلى البلديات المستحدثة بمجالس تسييرية. وتم توجيه الإدارة العامة بوضع خطط معتمدة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث التجهيز والتوظيف والتغطية المالية لمكاتب الإدارات الانتخابية، حسب حجم العملية الانتخابية المكلفين بها. وبحسب القوائم التي نشرتها المفوضية، فإن القرار يشمل 101 بلدية، منها 60 في المنطقة الغربية، و12 في المنطقة الشرقية، و29 في المنطقة الجنوبية. وفي سياق الاستعدادات، عقدت المفوضية اجتماعاً مع منسقي العمليات لمناقشة جاهزية الإدارات الفنية استعداداً للإعلان القريب عن فتح سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية.