مجلس الأمن يجدد تدابير فرض حظر السلاح على ليبيا

أعلن مجلس الأمن الدولي، ليلة الجمعة، تبنيه قراراً بشأن تفتيش السفن قبالة ليبيا بهدف تطبيق حظر الأسلحة، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». وقال مجلس الأمن عبر منصة «إكس» إن 9 دول صوتت لصالح القرار، ولم تعارضه أي دولة، في حين امتنعت 6 دول عن التصويت، منها روسيا والصين والجزائر؛ ما أدى لتمرير القرار. ويسمح التفويض المعمول به للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، المتجهة إلى ليبيا، أو من ليبيا، إذا كان لديهم أسباب معقولة لاعتقاد أنها تنتهك حظر الأسلحة.

وصدر القرار الأول من مجلس الأمن بشأن احتجاز السفن قبالة ساحل ليبيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2015. ويمثل القرار الجديد الذي صدر، الجمعة، تمديداً للتفويض الأصلي. وحتى الآن يعد الاتحاد الأوروبي المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تنفذ التفويض عبر عمليته المعروفة باسم «إيريني».