مجلس أوروبا يفتح باب التوقيع على أول معاهدة دولية مُلزمة قانوناً للذكاء الاصطناعي

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في مجلس أوروبا أن أول معاهدة دولية مُلزمة قانوناً للذكاء الاصطناعي ستكون مفتوحة للتوقيع يوم الخميس، من الدول التي تفاوضت عليها، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا.

وتتناول اتفاقية الذكاء الاصطناعي، التي كانت قيد الإعداد لسنوات، وتم تبنيها في مايو (أيار) بعد مناقشات بين 57 دولة، المخاطر التي قد يطرحها الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز الابتكار المسؤول، وفق «رويترز».

وقالت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، في بيان: «هذه الاتفاقية هي خطوة رئيسية لضمان أن هذه التقنيات الجديدة يمكن تسخيرها دون تقويض قيمنا القديمة، مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون».

وتركز اتفاقية الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي على حماية حقوق الإنسان للأشخاص المتأثرين بأنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي منفصلة عن قانون الذكاء الاصطناعي التابع للاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.

ويتضمن قانون الذكاء الاصطناعي التابع للاتحاد الأوروبي لوائح شاملة بشأن تطوير ونشر واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.

ويعد مجلس أوروبا، الذي تأسس عام 1949، منظمة دولية منفصلة عن الاتحاد الأوروبي ومكلفة بحماية حقوق الإنسان؛ وتضم الاتفاقية 47 دولة، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

وبدأت لجنة مخصصة في عام 2019 بدراسة جدوى اتفاقية إطار للذكاء الاصطناعي، وتم تشكيل لجنة للذكاء الاصطناعي في عام 2022، صاغت وناقشت النص.

ويجوز للموقعين اختيار اعتماد أو الحفاظ على التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرها من التدابير لإعطاء الأحكام تأثيراً.

وقالت فرانشيسكا فانوتشي، الخبيرة القانونية في المركز الأوروبي لقانون المنظمات غير الربحية (إي سي إن إل) التي ساهمت في عملية صياغة المعاهدة إلى جانب مجموعات المجتمع المدني الأخرى، لـ«رويترز» إن الاتفاقية «تم تخفيفها» إلى مجموعة واسعة من المبادئ.

وأضافت: «إن صياغة المبادئ والالتزامات في هذه الاتفاقية واسعة للغاية ومليئة بالتحفظات، مما يثير تساؤلات جدية حول يقينها القانوني وقابليتها للتنفيذ الفعال».

وسلطت فانوتشي الضوء على الاستثناءات المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة للأغراض الأمنية الوطنية، والرقابة المحدودة على الشركات الخاصة مقابل القطاع العام، بوصفها عيوباً. وأضافت: «هذا المعيار المزدوج مخيب للآمال».

وقالت الحكومة البريطانية إنها ستعمل مع المنظمين والإدارات المحلية والسلطات المحلية لضمان تنفيذها بشكل مناسب متطلباتها الجديدة.