مبادرة أمريكية ملحوظة تجاه طهران: إعادة العمل بإعفاءات من العقوبات تتعلق بالبرنامج النووي المدني

أعادت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة العمل بإعفاءات كانت تحمي الدول والشركات الأجنبية المشاركة في مشاريع نووية غير عسكرية في إيران من التهديد بفرض عقوبات. وقد بدت هذه الخطوة تقنية في الشكل لكنها تمثل مبادرة ملحوظة تجاه طهران مع دخول المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني مراحلها النهائيّة.

في خطوة تحمل دلالات لافتة، أقدمت الولايات المتحدة الجمعة على إجراء يتعلق بالبرنامج النووي المدني الإيراني بدا في الشكل أنه تقني، لكنه يمثل مبادرة ملحوظة تجاه طهران مع دخول المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني مراحلها النهائية.

فقد أعادت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العمل بإعفاءات أساسية كانت تحمي الدول والشركات الأجنبية المشاركة في مشاريع نووية غير عسكرية من التهديد بفرض عقوبات أمريكية، وهي إعفاءات كانت ألغيت خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن من دون أي إعلان رسمي.

ويتيح الإعفاء للدول الأخرى والشركات بالمشاركة في البرنامج النووي المدني الإيراني دون فرض عقوبات أمريكية عليها، باسم تعزيز السلامة ومنع الانتشار.

وأوضح مسؤول أمريكي كبير الجمعة: “قررنا إعادة العمل بإعفاء من العقوبات من أجل السماح بمشاركة خارجية” لضمان “عدم الانتشار”، بسبب “مخاوف متزايدة” ناتجة عن التطوير المستمر للأنشطة النووية الإيرانية.

وتابع أن هذا القرار يجب أن يُتيح أيضا “تسهيل” “المناقشات الفنية” التي تُعتبر “ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات”، في إشارة إلى المفاوضات التي تُستأنف في الأيام المقبلة في فيينا بين طهران والقوى الكبرى الأخرى.

ورأى أن “الإعفاء في حد ذاته سيكون ضروريا لضمان الامتثال السريع لإيران لالتزاماتها النووية” في حال التوصل إلى تسوية في فيينا حيث تجري المفاوضات. كما رأى أنه حتى بدون اتفاق في العاصمة النمساوية، فإن “هذه المناقشات الفنية ستظل تساهم في تحقيق أهدافنا المتعلقة بعدم الانتشار”.

ليس “تنازلا” ولا إشارة إلى اقتراب الاتفاق

إلى ذلك، تشدد واشنطن على أن ذلك “ليس تنازلا لإيران” كما أنه ليس “إشارة إلى أننا على وشك التوصل إلى توافق” لإنقاذ اتفاق العام 2015 الذي يُفترض أن يمنع إيران من تطوير قنبلة ذرية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس على تويتر: “لم نمنح إيران تخفيفا للعقوبات ولن نفعل ذلك حتى تفي طهران بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة”.

انسحب ترامب أحاديا في العام 2018 من الاتفاق النووي وأعاد فرض معظم العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران، في إطار حملة “ضغط قصوى”. وكان ترامب عمد في بادئ الأمر إلى تمديد العمل بهذه الإعفاءات بانتظام، مشيرا إلى الحاجة لـ”تقليل مخاطر الانتشار”. لكن إدارته ألغت في أيار/مايو 2020 هذه الإعفاءات عندما فشلت في دفع الجمهورية الإسلامية نحو التوصل إلى “أفضل اتفاق”.

وقد تأسف الأوروبيون وقتذاك لقرار ترامب، معتبرين أنه يُزيل “الضمانات” المتعلقة بالطبيعة “السلمية” للبرنامج الإيراني. وتتعلق هذه الإعفاءات خصوصا بمفاعل طهران المخصص للأبحاث وبمفاعل الماء الثقيل في آراك الذي تم تحويله تحت أنظار المجتمع الدولي بشكلٍ يجعل من المستحيل أن يُنتِج البلوتونيوم للاستخدام العسكري.

وردا منها على العقوبات الأمريكية منذ العام 2018، حررت السلطات الإيرانية نفسها تدريجا من القيود التي فرَضَها الاتفاق النووي على أنشطتها، إلى درجة أنها باتت حاليا بحسب خبراء على بعد أسابيع قليلة فقط من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي.

ولفتت باربرا سلافين المتخصصة في شؤون إيران في مركز أبحاث المجلس الأطلسي، إلى أن إعادة العمل بالإعفاءات “شرط أساس لاستعادة الاتفاق” النووي و”بالتالي فهي إشارة جيدة إلى إمكان تحقيق” ذلك.

وقال عدد من المفاوضين إن وقت “القرارات السياسية” قد حان للتوصل إلى اتفاق، مؤكدين أنه لم يتبق سوى بضعة أسابيع لتجنب فشل الدبلوماسية ولجوء واشنطن أو إسرائيل إلى خيارات أخرى، بما في ذلك العسكرية منها، والتي يمكن أن تتسبب في تصعيد التوترات.