ما هو مصير تجديد عقود الملحقين الاقتصاديين؟
بعد قرار وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب بعدم تجديد عقود الملحقين الاقتصاديين في البعثات الدبلوماسية والذي شكل مفاجأة لهؤلاء الملحقين، بالتزامن علت صرخة عدد كبير من المعنيين بالملف الاقتصادي احتجاجا على قرار الوزير، باعتبار ان للملحقين الاقتصاديين مهمام اساسية من خلال إجراء اتصالات مع سائر البعثات الدبلوماسية، ومع رجال الاعمال وغرف التجارة والصناعة وجمعيات التجار والصناعيين.
وفي هذا الإطار، دعت الهيئات الاقتصادية الوزير للعودة عن قراره ، والعمل لإيجاد الاحتياجات التمويلية لتأمين رواتب الملحقين الاقتصاديين.
“رأي سياسي” سأل وزير الخارجية عن إمكانية تراجعه عن قراره فأكد انه لن يتراجع، وهو اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مشيرا الى ان توقيع عقود الملحيين هي من صلاحياته، ولكنه ارتأى عدم تجديد هذه العقود للسنة المقبلة لأسباب مالية فقط.
اما مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر وردا على سؤال لموقعنا عن تداعيات عدم التجديد للملحقين الاقتصاديين على الاوضاع الاقتصادية في لبنان، أكد على اهمية حاجة لبنان لهؤلاء الملحقين، وشدد على دورهم الهام في تفعيل الشراكة التجارية بين الدول، وتسهيل دخول المنتج اللبناني المطابق للمواصفات الى كافة دول العالم، واعتبر انه جميع الملحقين الاقتصاديين قاموا بلعب دورهم بشكل كبير لوصول منتوجات جديدة من لبنان الى الاتحاد الأوروبي، كاشفا انه في العام الماضي سجل اعلى مستويات تصدير من لبنان الى الاتحاد الاوروبي والذي بلغ 600 مليون يورو، إضافة الى عملهم في تسهيل مشاركة لبنان في المعارض الكبيرة في برلين وباريس، كما هو الحال في الدول العربية، ان كان خلال “اكسبو دبي” العام الماضي، كذلك الامر في “اكسبو قطر” هذا العام، كما كانت لهم مساهمة مباشرة في اعادة تفعيل العلاقات التجارية، وتسهيل دخول المنتوجات اللبنانية”.
وذكر بأهمية الدور الذي يلعبه الملحقين الاقتصاديين ايضا في إفريقيا واميركا الجنوبية هناك من خلال تفعيل التبادل التجاري وخلق أسواق جديدة للبضائع اللبنانية، ، كما أشار الى ان عددهم لا يتجاوز 15 شخصا، ولفت الى ان الدولة اللبنانية بأمس الحاجة لاستمرارهم في عملهم في هذا الوضع بالذات، خصوصا ان لبنان يطمح اليوم لإيصال بضائعه وصناعته على اختلاف أنواعها وخدماته الى كل الدول، واعادة ضخ عملة أجنبية بلبنان من خلال وجودهم.
