ما هو البريكست؟ وما هو موقف البريطانيين منه؟

تعريف البريكست:

بريكست (Brexit ) هي دمج للكلمتين (British exit) “الخروج البريطاني” وهي كلمة تُستعمل للتعبير عن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

البنود:

توصل الاتحاد الأوروبى إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن عملية خروجها من الاتحاد والمعروف باسم “بريكست”، ويشمل الاتفاع العديد من العناصر، والتى تتعلق  بالجمارك، ضريبة المبيعات والعلاقات التجارية المستقبلية.

ويضم الإتفاق، ان تظل بريطانيا عضوا فى الإتحاد الجمركى الأوروبى وفى السوق الداخلية للإتحاد الأوروبى خلال مرحلة انتقالية تنتهى فى نهاية عام 2020، وبأقصى حد فى نهاية 2022، بحيث تستغل هذه الفترة لوضع اتفاق للتجارة الحرة.

وتعهد الاتحاد الأوروبى بألا يتضمن هذا الاتفاق فرض جمارك أو تحديد نسب استيراد على البضائع البريطانية، وفى المقابل تشترط بروكسل ضمانات بريطانية فيما يتعلق بالمنافسة الشريفة بحيث لا تتحول إلى سنغافورة أوروبية لا تحترم الأنماط الأوروبية على المستوى الاجتماعي، الضريبى والبيئي.

كما يشمل الاتفاق ايضا بند يتعلق بالنظام الجمركى لإيرلندا الشمالية، فبما أن إيرلندا الشمالى هى مقاطعة بريطانية، تنتمى إلى النطاق الجمركى البريطاني، وفق بروتوكول تم التوقيع عليه، ويقضى بالتعامل مع البضائع المستوردة من طرف ثالث، فتطبق عليها القواعد الجمركية البريطانية إذا كانت إيرلندا الشمالية وجهتها النهائية، بينما تطبق عليها القواعد الجمركية الأوروبية، إذا كانت موجهة للتصدير إلى بلد أوروبي، ويتولى ضباط الجمارك البريطانيين عملية التمييز بين النوعين بناء على الجهة النهائية.

وتضم بنود الاتفاق تمتع مجلس شمال إيرلندا بصوت حاسم بشأن تطبيق القوانين الأوروبية على أراضيه على المدى البعيد، وخصوصا ما يتعلق بالبضائع والجمارك، وسوق الكهرباء الموحدة، وضريبة المبيعات ومعونات الدولة.

ويعنى الأمر على أرض الواقع، انه بعد انتهاء المرحلة الانتقالية فى نهاية 2020، يتمتع المجلس بمرحلة من أربع سنوات، ويمكن تمديدها لعامين إضافيين، لاتخاذ قرار بالأغلبية البسيطة، إما بالاستمرار فى تطبيق القانون الأوروبى أو بالتخلى عنها.

أما نسبة ضريبة المبيعات، والتى كانت إحدى النقاط المثيرة للجدل فيما يخص المنتجات الأساسية تقرر الاستمرار فى تطبيق ضريبة المبيعات الأوروبية فى إيرلندا الشمالية، وان تتولى مصلحة الجمارك البريطانية بتطبيق وجمع هذه الضريبة.

موقف البريطانيين من الانفصال:

تعكس النتائج التي تكشفها استطلاعات الرأي في بريطانيا عام 2023، جانباً من أثر الأوضاع الاقتصادية المضطربة بالبلاد على مراجعة كثير من البريطانيين لموقفهم السابق بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وتحميل هذا الخروج مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية بالبلاد من توترات غير مسبوقة منذ عقود.

الاستطلاع الذي أجرته YouGov عكس وصول حالة “الندم” على الخروج من التكتل الأوروبي إلى مستويات قياسية، ذلك أن النتائج أظهرت أن:

• 9  بالمئة فقط من البريطانيين يعتبرون الخروج من الاتحاد الأوروبي “نجاحاً” أكثر من كونه “فشل”.
• 62  بالمئة من المشاركين في الاستطلاع اعتبروه فشلاً أكثر من كونه نجاح (من بينهم 37 بالمئة من المؤيدين السابقين للخروج).

وكان زعيم حزب بريكست، نايجل فاراج، قد أقر بأن “خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد فشل، مع عدم رؤية الاقتصاد لأية فوائد حتى الآن”.

وذكر أن “البلاد لم تستفد فعلياً من الخروج”، ملقياً اللوم في ذلك على السياسيين المحافظين “غير المجديين” الذين “يسيئون إدارة الخروج من الكتلة”، على حد وصفه. بينما تشير نتائج استطلاع شركة البيانات والرأي العام، إلى أن معظم الناس “يتفقون مع هذا التقييم”.

تشير البيانات ذاتها إلى أن 75 بالمئة من البريطانيين يعتقدون بأن “خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان من الممكن أن يكون ناجحاً، لكن تنفيذه من قبل هذه الحكومات و/ أو الحكومات السابقة جعله فاشلاً”.

• يعتقد معظم الأشخاص الذين يعتبرون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فاشلاً أنه كان محكوماً عليه بالفشل منذ البداية.
• 56  بالمئة قالوا إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون دائمًا فاشلاً، ولم يكن هناك أي شيء يمكن أن تفعله أي حكومة لإنجاحه.

يأتي ذلك في وقت يتعرض فيه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لضغوط لإعادة التفاوض بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسط تحذيرات من أن صناعة السيارات في المملكة المتحدة تواجه “تهديداً وجودياً” دون تغييرات، مما يعرض آلاف الوظائف للخطر. لكن الحكومة تصر على أن البلاد ترى فوائد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.