ما قبل الانتخابات الرمضانية
كتب ضاري الشريدة في صحيفة الراي.
قبل سنوات عدة وفي أكثر من مناسبة، كنت أذكر أننا نعاني من أزمة أخلاق حقيقية، هي سبب معظم مشاكلنا، ومع كل عُرس ديموقراطي – وما أكثر (عروسنا) الديموقراطية – كنا نستمع لتصريحات بعض المرشحين، وكيف أن المادة الإعلامية تدور في الغالب في فلك أحد المحاور التالية: إما التسلق على هُموم المواطنين واحتياجاتهم المعيشية كالرواتب والقروض وغلاء المعيشة وغيرها، أو الصحة والتعليم اللذين أخذا حقهما جيداً في البرامج الانتخابية السابقة، أو محور تصفية الحسابات السياسية علانية والهجوم والإقصاء، أو محور التركيبة السكانية الذي مكن البعض من نفس سمومه العنصرية من بين سطور خطاباته.
الآن، بعد مرور كل هذه السنوات وكل هذه التجارب، نلاحظ أن طرح معظم المرشحين هو ذاته لم يتغير، فلا نحن استفدنا من دروس الماضي، ولا نحن قادرون على استشراف المستقبل بعيون يملؤها التفاؤل، أطروحات متماثلة، بل التباين نفسه دون تغيير يذكر، ومن الواضح أننا لا نزال في النطاق نفسه دون أي تقدم يذكر، ووسط كل هذا الصخب الكبير، نشاهد من يريد المشاركة في الانتخابات ومن ينوي العزوف عن المشاركة، مشاهد متكرّرة عنوانها غياب أي مشروع وطني.
حالة الصراع التي اختلقناها لأنفسنا، مع الأسف استهلكتنا كثيراً، واستنزفتنا وقضت على طاقاتنا على حساب الوطن وعلى حساب همومنا الحقيقية كمواطنين، وكما كنا دوماً نوجه أصابع اتهامنا للحكومات، اليوم نوجه أصابع الاتهام للحكومات ولأنفسنا على حد سواء، فالحكومات وإن أظهرت اختلافها شبه الدائم مع مجالس الأمة السابقة، إلا أن أعضاءها في النهاية مواطنون، كما أن جزءاً ليس باليسير منهم كانوا وزراء محللين وخرجوا من رحم العملية الديموقراطية.
أتمنى كما يتمنى الجميع أن نوقف هذا الصراع المختلق، وأن نلتفت جميعاً لمصلحة الوطن، فالكويت صغيرة ولا تحتمل كل هذا التناحر، وكلما اشتدت صراعاتنا ابتعدنا أكثر عن أي إنجاز حضاري وتخلفنا عن ركب أقراننا من دول الخليج الشقيقة، وإذا كنا ننوي حقاً أن نعود لنهضة الستينات والسبعينات فعلينا أن نلم شتاتنا ونتفق على كلمة سواء، شعارنا عودة بريق الكويت والنهوض بها من جديد، فكونوا على قدر المسؤولية وردوا تحية سمو الأمير بمثلها أو بأحسن منها.
وردة القلم:
اعتدت أن أختم مقالاتي بوخزة القلم، ولكن هذه المرة استبدلتها بوردة شكر للحكومة، على تحركها الواضح في قضية الشهادات المزوّرة، والأجمل من ذلك أن يكتمل هذا التحرك، لنشهد على محاسبة كل مزوّر.
