ما الهدف من مرسوم تعديل الشطور الجمركية؟

نفّذ أصحاب السيارات المستعملة اعتصاماً، بدعوة من نقابتهم، أمام تمثال المغترب أمام مرفأ بيروت.

وأدلى النقيب وليد فرنسيس بتصريح، قال فيه: “يوم الاثنين الماضي نفذنا اعتصاماً تحذيرياً، ووجهنا يومها مطالبنا إلى المسؤولين. لقد رفع حاكم مصرف لبنان الدولار الجمركي إلى 15 ألف، ونحن غير معترضين على ذلك، إنما صدر الأمر عشوائياً من دون تنسيق مع وزارة المالية والجمارك. إذ أنه خلال اجتماعات عدة في وزارة المالية والجمارك، ارتأوا أن هناك شطوراً عدة يجب تعديلها في حال رفع الدولار الجمركي إلى 15 الف ليرة”.

وأضاف، “تم التوافق على تعديل الشطور من قبل أكبر الاداريين في الجمارك اللبنانية ووزير المالية وكبار المسؤولين في الوزارة. عملوا مرسوم تعديل شطور جمركية وأرسل إلى مجلس شورى الدولة، الذي بدوره وافق عليه ووقعه وأرسل إلى مجلس الوزراء. وهذا المرسوم بحاجة الآن إلى توقيع مجلس الوزراء كي يطبق مع قرار رفع الدولار إلى 15 الف ليرة”.

وتابع، “الغاية من المرسوم، أنه عندما يتم رفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى 15 الف ليرة يرفع الرسم 10 مرات، في حين أن الرسم اليوم ارتفع 17 و 18 مرة. من الضروري تعديل الشطور”. وأردف: “اجتمعنا مع مستشار رئيس حكومة كمال كريم، ونحن في انتظار الجواب الذي لم يصلنا بعد. يقال لنا أن المرسوم بحاجة لتوقيع مجلس الوزراء، وأنه كان على جدول اعمال الجلسة الماضية، إنما تم سحبه”.

واعتبر أن “النكد السياسي بين المسؤولين، يدمر نحو 5000 ألف مؤسسة وأكثر من 5000 سيارة موجودة في مرفأ بيروت”، مؤكداً أن “مطلبنا أما أن يعلق حاكم مصرف لبنان قرار رفع الدولار الجمركي إلى حين توقيع مرسوم رفع الشطور، وأما مرسوم رفع الشطور إلى مرسوم جوال ويتم إبلاغه إلى الجمارك، لأنه أمر الزامي أن يطبقا مع بعضهما، ومعهما أيضاً تطبيق قرار الحاكم حول سحب الأموال باللولار من المصارف على 15 الف ليرة، ابتداء من أول شباط”. وأعرب فرنسيس عن أسفه، “لأنه ورغم اعتصام أكثر من ألف شخص، إلا أن أحداً من المسؤولين لم يتصل أو يتواصل معهم”.