ما الذي ينتظرنا على الصعيد الإقتصادي.. إنْ لجهة سعر الصرف أو الودائع أو التفلّت بالأسعار؟

يرى عضو تكتل «الجمهورية القوية» الخبير الإقتصادي النائب رازي الحاج في حديث ‘لى “نداء الوطن” أنّ «المشكلة الأساسية، تكمن في السياسة التي تشكل عائقاً أمام النمو الإقتصادي وليس العكس، يُشدّد على «ضرورة العمل على إزاحة المعوقات، من أجل الذهاب إلى خطة سهلة تحمل عنوان «إطلاق الإقتصاد»، من أجل إيجاد طريقة لتمويل الإقتصاد من خلال إعادة السماح للقطاع الخاص بالإقتراض مجدداً، ولتحقيق ذلك يجب أن تتمكن المصارف من تمويل الإقتصاد بطريقة طبيعية وتعمل على إيجاد الكثير من الإقتراحات، لكن كلّ ذلك مرتبط بانتظام الحياة السياسية فطالما ليس هناك رئيس جديد للجمهورية، وليس هناك تشريع، ستتمدَّد الأزمة وتتشعّب وتُشوّه الإقتصاد في لبنان».

ويؤكّد الحاج أنّ «الحلّ يعتمد على 3 مرتكزات أساسيّة وهي: إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، تشكيل حكومة جديدة، ووضع خطة إقتصادية مبنية على إصلاح إقتصادي، إضافةً إلى ذلك يجب أن يكون المجلس النيابي فاعلاً ويواكب الحكومة الجديدة من حيث التشريع والرقابة».

وبالنسبة إلى الليرة، يرى أنّ «الصورة سوداوية»، ويُنبّه إلى أنّ «عدم النمو الإقتصادي وتعطيل العمل المصرفي، سوف يؤثران سلباً بحيث لن يكون للدولار أي سقف، وبالتالي تدهور مُستمر لليرة اللبنانية، وهو ما يعتبره أمراً خطيراً للغاية، والطلب على الدولار أكثر من العرض يعني تحكم أكثر للسوق السوداء بهذا القطاع، أضف إلى ذلك تهريب الدولارات إلى خارج لبنان عبر الحدود، فاللبناني لا يمكنه تمويل الاقتصاد السوري».

ويُشير إلى أنّ «المصرف المركزي لا يمكنه التدخل للجم الطلب المتزايد على الدولار، وكل هذه العوامل ستؤدي إلى انهيار الليرة أكثر، والحلّ هنا يكون بإعادة انتظام السياسة النقدية في لبنان والتي أساسها يكون في إعادة تكوين الإحتياط لمصرف لبنان من خلال نظام مصرفي، وهذا يتطلب إتفاقاً مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الأخرى التي تعطي قروضاً بالعملة الصعبة، وهكذا نكون ساهمنا بإعادة تكوين الإحتياط لمصرف لبنان ما سيساهم بتحسين وضع الليرة ولو قليلاً، ووضعها بنظام مرن ومدار، نحن لا نوّد العودة إلى فكرة تثبيت سعر الصرف فهي فكرة خاطئة. نحن جُلّ ما نريده أن لا يكون هناك تقلبات سريعة وبوقت قصير في سعر الصرف».

وفي ما يخصّ المصارف، يُشدّد على أنّه «يجب إعادة هيكلة المصارف، وبالأخص في الشق المتعلق بموجباتها وواجباتها تجاه المودعين من أجل إيجاد طريقة لإعطاء الناس ودائعهم بقيمتها الفعلية، والقول لهم إن أموالهم موجودة، لكن سحبها يتطلب وقتاً. إلَّا أنّ ذلك بحاجة إلى ثقة وهذه الثقة بحاجة إلى عدة معايير وعدة إجراءات تأتي دفعة واحدة ومتكاملة، لا يمكننا الحديث عن التعافي بالقطاع المصرفي من دون الحديث عن التعافي الإقتصادي ودون انتظام سعر الصرف ودون سياسة مالية للدولة واضحة وموازنة ليس فيها عجز، إضافة إلى حلّ للبنى التحتية (الكهرباء، الإتصالات، والإنترنت)، فهناك 3 سياسات يجب أن تكون دائماً متكاملة، وهي السياسات النقدية، المالية، والإستثماريّة».

ويوضح أنّه «بالنسبة الى الودائع الـ»مقيدة» التي كانت موجودة قبل 17 تشرين فهم يقومون بدورهم داخل اللجان المشتركة، من أجل إيجاد الحلول لها، فحسب القانون هي ودائع، وعلى اللجان أن تطمئن الناس أنه عند إقرار «الكابيتال كونترول» سيتمكنون من أخذ ودائعهم وفق قيمتها الفعلية».

وعلى صعيد الاتفاق مع صندوق النقد، يُشير إلى أنّه «إذا أصبح لدينا رئيس للجمهورية وحكومة ناشطة وفاعلة وتعمل بطريقة سريعة وجادة لإعادة قراءة الخطة الإقتصادية لتصبح متكاملة وشاملة، عندها يصبح باستطاعتنا الإتفاق مع صندوق النقد، لكن المشكلة في الإرادة. فنحن لا نرى إرادة سياسية جادة لانتخاب رئيس للجمهورية من أجل إعادة إنتظام الحياة السياسية. وهذا دليل على العقم الموجود لدى بعض الأطراف السياسية».

وإذ يؤكد أنّ «كل العوامل مترابطة وتؤثر على بعضها البعض، يلفت إلى أنه «طالما سعر الصرف متفلت إلى هذه الدرجة، فالرقابة ستصبح أصعب والتضخم سيسجّل إرتفاعاً كبيراً والقدرة الشرائية ستتراجع بشكل كبير، كل هذا سيؤثر على بيئة الأعمال وعلى الإستهلاك وعلى الطبقات الإجتماعية وبخاصة الطبقة الوسطى».

ومن أجل إعادة إعطاء موظفي القطاع العام حقوقهم، يرى أنّه «يجب إعادة هيكلة القطاع العام من خلال الإبقاء على الموظفين الذين يستحقون البقاء والإستمرار في عملهم، وصرف الموظفين الذين لا حاجة لهم».