ما أهمية رفع مصر لسعر الخبز المدعم؟

رفعت الحكومة المصرية سعر الخبز المدعم الذي يعتبر عنصرا أساسيا على موائد المصريين وذلك للمرة الأولى منذ عقود.

فيما يلي بعض الحقائق حول استهلاك مصر من الخبز وواردات القمح.

مبيعات الخبز

يعد الخبز مكونا أساسيا في وجبات المصريين الذين يبلغ عددهم 106 ملايين نسمة ويعيش نحو 60 بالمئة منهم تحت خط الفقر أو بالقرب منه بحسب المعايير العالمية، ولكن بحسب الرقم الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقارب أو يزيد من 30 بالمئة.

ويتم توفير الخبز المدعم في إطار برنامج مستمر منذ عقود يدمج بين دعم المواد الغذائية ونظام نقاط لشراء الخبز.

يحصل حاملو بطاقات دعم الخبز على خمسة أرغفة خبز “بلدي” يوميا لكل فرد من أفراد الأسرة المسجلين على البطاقة. ورفعت الحكومة السعر من خمسة قروش (0.0011 دولار) إلى 20 قرشا للرغيف في الأول من يونيو.

ويحصل حاملو بطاقات الدعم التمويني أيضا على مبلغ 50 جنيها لكل فرد من أفراد الأسرة شهريا لشراء مواد غذائية أخرى بأسعار مدعمة منها الزيوت النباتية والسكر والدقيق.

ومن لا يمتلك بطاقة دعم الخبز أو ما يعرف بكارت الخبز، يشتري الخبز غير المدعم من المخابز الخاصة والذي ارتفع سعره في العامين الماضيين.

تقول وزارة التموين إن الحكومة المصرية تنتج نحو 100 مليار رغيف خبز سنويا في إطار برنامج الدعم أي نحو 250 مليون رغيف يوميا.

وهذا يتطلب نحو 8.5 مليون طن من القمح سنويا. وتستورد الحكومة ما بين 5.0 و5.5 مليون طن سنويا من خلال مناقصات وممارسات تنافسية تطرحها الهيئة العامة للسلع التموينية.

ويستورد القطاع الخاص خمسة ملايين طن سنويا من القمح.

وتشتري الحكومة أيضا نحو 3.5 مليون طن من المزارعين المحليين خلال موسم الحصاد في مصر.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي إن الهيئة العامة للسلع التموينية ستستورد نفس الكميات من القمح بعد زيادة أسعار الخبز المدعم.

وقال متعاملون في هيئة السلع التموينية إنهم لا يتوقعون أن تتأثر واردات القمح ما لم تتحول الحكومة لتوفير دعم نقدي مشروط للخبز. وتستخدم هذه الاستراتيجية مع منتجات مدعمة أخرى، وهي عبارة عن مدفوعات نقدية مخصصة لشراء سلع بعينها.

وإذا حدث ذلك، فلا يزال بإمكان مصر استيراد نفس الكميات ولكن ستتجه للاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص بدلا من الهيئة العامة للسلع التموينية.

ما هي التكلفة؟

زادت فاتورة دعم الغذاء في مصر خلال السنوات الماضية، في ظل ارتفاع أسعار القمح العالمية والتخفيضات المتتالية لقيمة الجنيه المصري.

وقالت وزارة المالية المصرية في مارس إنها ستخصص نحو 125 مليار جنيه لدعم الخبز في موازنة الدولة للسنة المالية 2025-2024، وكان المبلغ 91 مليار جنيه العام الماضي بحسب وزير التموين.

ويمثل السعر الجديد للرغيف المدعم 16 بالمئة من تكلفة تصنيع الخبز، ما يعني أن الحكومة المصرية تتحمل عبء بنسبة 84 بالمئة من قيمة رغيف الخبر المدعوم.

إصلاح الدعم

في عام 1977، حاول الرئيس الراحل أنور السادات رفع أسعار الخبز وغيره من السلع المدعمة، ما تسبب في إشعال فتيل أعمال شغب دفعت السادات للتراجع عن قراراته. وبعد ذلك رفع خلفه الرئيس السابق محمد حسني مبارك سعر الخبز إلى خمسة قروش في عام 1988.

ولم يتغير السعر منذ ذلك الحين رغم محاولات الحكومة إعادة توجيه برنامج دعم المواد الغذائية، من خلال تنقيح ومراجعة بطاقات الدعم التمويني وتحديد الفئات المستفيدة وزيادة أسعار بعض السلع المدعمة وتقليل وزن الرغيف المدعم.