ماكرون: احداث 1962 بشارع إيسلي بالجزائر 1962 “لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية”
أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء مبادرة مهمة تجاه الفرنسيين الذين انتقلوا إلى فرنسا بعد استقلال الجزائر معتبرا أن إطلاق النار في شارع إيسلي بالجزائر العاصمة في آذار/مارس 1962 حادثة “لا تغتفر بالنسبة للجمهورية” الفرنسية.
وشدّد ماكرون في خطاب في قصر الإليزيه أمام جمعيات تمثل فرنسيين ولدوا في الجزائر خلال فترة الاستعمار ثم انتقلوا إلى وطنهم الأم بعد الاستقلال إنّ “مجزرة 5 تمّوز/يوليو 1962” في وهران بالجزائر التي ارتكبت قبيل ساعات من إعلان استقلال الجزائر رسمياً والتي راح ضحيتها “مئات الأوروبيين، وبالدرجة الأولى فرنسيون”، يجب أن “يتم الاعتراف بها”.
وقال ماكرون إن جنودا فرنسيين أطلقوا في ذاك اليوم النار على فرنسيين، واصفاً ما جرى بأنه “مجزرة”، مضيفا أن فرنسا بعد مرور 60 عاما “تعترف بهذه المأساة”.
وتابع ماكرون “أقول بكل وضوح إن مجزرة 26 آذار/مارس 1962 لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية”، وقال “كل وثائق الأرشيف الفرنسي حول هذه المأساة يمكن الاطلاع عليها ودراستها بكل حرية”.
وإذ أشار إلى تفلّت أمني كبير وإلى تفشّي أعمال العنف وارتكاب “هجمات واغتيالات” في نهاية حرب الجزائر، دعا ماكرون إلى الاعتراف بـ”مجزرة الخامس من تموز/يوليو” في وهران.
وشدد على ضرورة “الاعتراف بهذه المجزرة وكشف الحقيقة وسرد روايتها”.
فبعد أسبوع على توقيع اتفاقات إيفيان ووقف إطلاق النار في 19 آذار/مارس 1962 في الجزائر، تعرّض متظاهرون مدنيون مؤيدون للجزائر الفرنسية كانوا يحاولون شق طريقهم إلى حي باب الواد، لنيران رشاشات عند حاجز للجيش الفرنسي.
وتسبّب إطلاق النار الذي استمر أكثر من ربع ساعة بحسب مصادر مختلفة، بسقوط ما لا يقل عن خمسين قتيلاً بين المتظاهرين جميعهم مدنيون. كان إطلاق النار في شارع إيسلي بمثابة بداية الهجرة الجماعية من الجزائر.
وتطرّق ماكرون إلى الصعوبات التي واجهت آلاف العائلات.
وقال إن وصول هذه العائلات إلى فرنسا انعكس ارتياحاً لأنها “شعرت أنها بأمان”، إلا أنها لم تجد عزاء “لأن قيمها ولغتها ولكنتها وثقافتها سرعان ما احتُقرت”.
ويأتي هذا “الاعتراف” ضمن سلسلة بادرات على صلة بالذاكرة، منذ بداية الولاية الرئاسية، في إطار الذكرى الستين لانتهاء الحرب الجزائرية.
ففي 20 أيلول/سبتمبر 2021، طلب الرئيس الفرنسي “الصفح” من الحركيين الجزائريين الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر، والذين “تخلت عنهم” فرنسا. وينظر البرلمان حاليا في مشروع قانون يتضمن هذا “الصفح” ويحاول “إصلاح” الضرر الذي لحق بهم.
كما استنكر ماكرون “جرائم ارتكبتها الجمهورية ولا تبرر” بمناسبة الذكرى الستين للمذبحة التي نفذتها الشرطة الفرنسية بحق متظاهرين جزائريين في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 في باريس.
