ماذا ينتظر سوق الطاقة العالمية في العام 2023؟

في العام 2022، ربما تشهد أسواق النفط والغاز العالمية أكثر التحولات دراماتيكية في العقود الأخيرة.

تحديد سقف لأسعار النفط والغاز مع سياسات دول الاتحاد الأوروبي متعددة الاتجاهات وغير المنسقة، سوف يثبت، في العام المقبل، مرة أخرى، عجز أوروبا عن مواجهة الوضع الحالي غير المستقر في أسواق الطاقة بشكل فعال.

على ما يبدو، كما لم يحدث من قبل، اقتربنا من وضع يتخلى فيه العالم القديم عن موارد الطاقة الروسية. وبالنسبة للأسواق العالمية، فإن وجود نقص في النفط والغاز في بعض الأسواق (في أوروبا) وفائض في أسواق أخرى (في روسيا) يتطلب تغييرات أساسية في نماذج التجارة الدولية بمواد الطاقة الخام في 2023-2024.

في الوقت نفسه، سيكون من الصعب أيضًا على روسيا أن تجد أسواقًا جديدة لإنتاجها الفائض من النفط والغاز وتوفير البنية التحتية للتصدير إلى بلدان بديلة. هنا، يعتمد الوضع إلى حد كبير على الصين، وإلى أي مدى سيعود الطلب على موارد الطاقة هناك بعد رفع قيود الحجر الصحي.

يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن عقوبات الدول الغربية ضد مصادر الطاقة الروسية لا تجد دعمًا من المصدرين الرئيسيين الآخرين- دول أوبك، التي سوف تستمر في خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام 2023. وحتى الزيادة المتوقعة في الإنتاج الأمريكي لا يمكن أن يكون لها تأثير يعوض بشكل جدي عن هذا الانخفاض. يجري السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية الأمريكية بكميات هي الأكبر على مدى سنوات عديدة.

كلما ابتعدنا عن العام 2022، سوف تظهر بشكل أوضح عواقب الصدمات الحالية في سوق الطاقة العالمية. ومع ذلك، فهناك احتمال أن يصبح العام 2023 أكثر قسوة بالنسبة للطاقة والاقتصاد في أوروبا، حيث تقوم روسيا بتخفيض الإمدادات أكثر، وسوف تستجر الصين المزيد من الغاز الطبيعي المسال.