ماذا يعني رفع نسبة تملُّك الأجانب في سوق الأسهم السعودية؟

أدت أنباء رفع سقف الملكية الأجنبية بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية قريباً إلى قفزة كبيرة للسوق، بنحو 5 في المائة، بالتقاطع مع معلومات عن احتمال تدفق استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار نتيجة هذا الإجراء.

جاء هذا التطور بعدما كشف عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، عبد العزيز عبد المحسن بن حسن، لـ«بلومبرغ»، أن الهيئة تقترب من إقرار تعديل رئيسي يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، والذي يبلغ حالياً 49 في المائة. وقال: «أعتقد أننا شبه جاهزين»، متوقعاً دخول القرار حيِّز التنفيذ «قبل نهاية العام».

فماذا يعني رفع نسبة تملُّك الأجانب في السوق السعودية؟

يعني السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص أكبر في الشركات المدرجة بالسوق، وقد يصل الأمر إلى تملك حصص الأغلبية. هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق عدة فوائد رئيسية، منها:

جذب استثمارات ضخمة: سيؤدي رفع القيود إلى تدفق رؤوس أموال أجنبية جديدة وكبيرة من صناديق الاستثمار العالمية والمؤسسات المالية الكبرى. هذا التدفق النقدي يعزز سيولة السوق، ويزيد من حجم التداولات اليومية.
تعزيز مكانة السوق العالمية: يؤثر رفع نسبة تملُّك الأجانب على وزن سوق الأسهم السعودية في المؤشرات الدولية الكبرى، مثل مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة. فكلما زاد وزن السوق في هذه المؤشرات، زادت الاستثمارات التلقائية (التي تتبع هذه المؤشرات) بالمليارات من الدولارات، مما يدعم ثقة المستثمرين الأجانب.
زيادة التقييمات وتحفيز النمو: مع دخول أموال أجنبية جديدة، يزداد الطلب على أسهم الشركات الكبرى؛ خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل القطاع المصرفي. هذا الطلب المتزايد قد يرفع من تقييمات الشركات، ويدعم أسعار أسهمها، ويعزز من العوائد الرأسمالية للمستثمرين المحليين.
تطور بيئة السوق: ستجلب هذه الخطوة معها خبرات ومعايير عالمية جديدة، مما يعزز من الشفافية والحوكمة في الشركات المحلية. وكذلك تزيد من المنافسة، مما يدفع الشركات إلى تحسين أدائها.
تطور القطاعات غير النفطية: تعتبر هذه الخطوة حافزاً كبيراً لقطاعات مثل: السياحة، والترفيه، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والتي تعتبر ركائز أساسية في «رؤية 2030». فمن خلال الاستثمار فيها، يساهم الأجانب في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
نقل الخبرات والمعرفة: يجلب المستثمرون الأجانب معهم أفضل الممارسات الإدارية والتشغيلية، مما يساعد على تطوير الشركات المحلية وزيادة كفاءتها.
فوائد غير مباشرة
وكذلك ستكون لهذا الإجراء فوائد غير مباشرة، أبرزها:

زيادة السيولة: تمنح السيولة العالية السوق مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الاقتصادية.
تعزيز الثقة: يعكس ازدياد اهتمام المستثمرين الأجانب ثقتهم في استقرار الاقتصاد السعودي ومستقبله.
دعم مشاريع الرؤية: يمكن أن توجَّه الاستثمارات الأجنبية نحو المشاريع العملاقة، مثل نيوم والبحر الأحمر، مما يسرع من وتيرة تنفيذها، ويزيد من فرص نجاحها.
بشكل عام، تعتبر هذه الخطوة جزءاً أساسياً من «رؤية 2030» لتعميق السوق المالية وتنويع الاقتصاد، مما يجعلها أكثر جاذبية وكفاءة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.