مؤشر الثقة في الحكومة السعودية الأعلى عالمياً

في مؤشر دولي حديث يؤكد على ريادة الإصلاحات السعودية، تصدرت السعودية «مؤشر الثقة 2023» الصادر عن شركة إيدلمان للاستشارات والعلاقات العامة من حيث المصداقية والثقة بين الحكومة والشعب في 2023 بنسبة 86% بزيادة 5% عن 2022، وجاءت الصين ثانياً بنسبة 85% والإمارات ثالثة بنسبة 84%، والهند في المرتبة الرابعة بـ 76%.

وأوضح الكاتب الاقتصادي الدكتور علي الحازمي أن الثقة في الحكومة تلعب دورًا حاسمًا في التنمية الاقتصادية للدول وفعالية القرارات الحكومية. وقال: «تعمل الثقة في الحكومة كأساس للتنمية من خلال جذب الاستثمار، وتسهيل تنفيذ السياسات، وتعزيز الشراكات، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتشجيع التخطيط طويل الأجل، فهو يخلق بيئة يثق فيها الأفراد والشركات في قرارات الحكومة ويكونون على استعداد للمشاركة بنشاط في تنمية مستدامة».

وأشار إلى أن هذه الثقة نتيجة حتمية للانفتاح الذي تعيشه المملكة ضمن رؤية 2030، حيث أعطت الحكومة السعودية الأولوية للحفاظ على الاستقرار والأمن داخل البلاد. وأضاف: «على الجانب الاقتصادي، ينظر المواطنون للتحولات الاقتصادية التي تعيشها المملكة ضمن رؤية 2030 باعتبارها خطوة إيجابية إلى الأمام لما ستوفره من فرص عمل جديدة، وتعزز جودة الحياة، وتأمين مستقبل أفضل لهم وللأجيال القادمة»، وقال: «هي خطة طموحة قدمتها المملكة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط، حيث تهدف إلى خلق مستقبل أكثر استدامة وازدهارا من خلال تطوير قطاعات مثل السياحة والترفيه والتكنولوجيا والطاقة المتجددة». ويرى الحازمي أن السعوديين ينظرون اليوم إلى هذه الرؤية باعتبارها خطوة إيجابية إلى الأمام ستساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزز نوعية الحياة، وتأمين مستقبل أفضل لهم وللأجيال القادمة.

وتابع: «تخلق الثقة بين الحكومات والشعوب بيئة مواتية لكل من المستثمرين المحليين والأجانب، لأنها توفر ضماناً بأن الحكومة ستحمي حقوق الملكية، وتنفذ العقود، وتحافظ على بيئة أعمال مستقرة». موضحاً أن زيادة الاستثمار والثقة في الأعمال تؤدي إلى النمو الاقتصادي والتنمية.

وبيّن الحازمي أن دور المملكة لم يتوقف على جانب الاستقرار الأمني والاقتصادي بل تعدى ذلك إلى العديد من الإصلاحات الاجتماعية، التي منحت المزيد من الحقوق للمرأة، وتخفيف القيود الاجتماعية، وتعزيز الأنشطة الثقافية. وقد لاقت هذه الإصلاحات استحسان العديد من المواطنين الذين اعتبروها بمثابة جهود لتحديث البلاد وانفتاحها. وقد بعثت مثل هذه التغييرات شعوراً بالتفاؤل والأمل في قدرة الحكومة على إحداث تحولات إيجابية.

وقال الكاتب الاقتصادي الدكتور علي الحازمي: «وفقاً لتلك الرؤية، شددت الحكومة السعودية على تعزيز الهوية الوطنية والتراث، وقد ساهمت مبادرات مثل ترميم المواقع التاريخية واستضافة الأحداث الدولية مثل سلسلة سباقات الفورمولا إي ورالي داكار في تعزيز الشعور بالفخر الوطني بين المواطنين والمقيمين، ويلقى هذا التركيز على الهوية الوطنية صدى لدى العديد من المواطنين ويعزز ثقتهم في التزام الحكومة بالحفاظ على تراثهم الثقافي».

وذكر الحازمي أن المملكة بذلت جهوداً لتحسين التواصل والمشاركة مع مواطنيها، وذلك من خلال إنشاء منصات لتلقي الآراء والمقترحات العامة، وبناء على ذلك منحت هذه التحولات المواطنين إحساسا بأنهم مسموعون، مما يساهم في تعزيز ثقتهم في الحكومة واستجابتها.

وأكد أن ملف مكافحة الفساد خلق ثقة كبيرة بين الحكومة والشعب، حيث حظي ملف مكافحة الفساد وما زال يحظى باهتمام الحكومة تحت شعار «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواءً كان أميراً أو وزيراً أو أياً كان.. كل من تتوفر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب»، وهذا يُظهر مدى التزام المملكة بضمان الإنصاف والعدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.