مؤتمر للعشائر العربية… ورفض لأحكام المحكمة العسكرية
استنكاراً لأحكام المحكمة العسكرية بحقّ موقوفي أحداث خلدة، عقدت العشائر العربية مؤتمراً صحافياً في قاعة مسجد الشهيد حسن غصن في خلدة، بمشاركة حشود شعبية وحضور نيابي وروحي واسع، تقدمه النواب أشرف ريفي وميشال معوض ونزيه متى وفؤاد مخزوفي ووضاح صادق ومارك ضو وكميل شمعون وبلال الحشيمي ومحمد سليمان وبلال عبدالله .
وتوجهت العشائر خلال اللمؤتمر برسالة الى قيادة الجيش والأجهزة الأمنية والمحكمة العسكرية ومحكمة التمييز، تقول: “نحن صمّام أمان لبنان، أوقفوا المتّهمين بأحداث خلدة وأوقفوا الظلم بحقّ موقوفي خلدة قبل فوات الأوان”
وقال الشيخ خلدون عريمط ممثلًا مفتي الجمهورية: “لا تريد العشائر العربية إلا الدولة وسيادة الدولة ونرفض الأحكام الجائرة التي صدرت عن المحكمة العسكرية والتي طالت طرفًا واحدًا ونرفض قوى الأمر الواقع”.
وتوجه الى العشائر العربية قائلا: “تأكّدوا أنه لا وجود للبنان بدونكم وبدون تطبيق حقوقكم ولا يزايد أحد علينا بتحرير القدس فأنتم حراس القدس شاء من شاء وأبى من أبى”.
أضاف: “أؤكد لكم بأن المفتي دريان والنواب الحاضرين سيتابعون قضيتكم في محكمة التمييز وفي كل المحافل وصولا لتحقيق العدالة”.
من حهته، دعا رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض إلى تشكيل لجنة نيابية لكي تتابع قضية الموقوفين في أحداث خلدة سياسيا و قضائيًا.
وشدد معوّض في خلال مشاركته في إعتصام العشائر العربية في خلدة على أنّ طريق القدس لن تمر بخلدة، مضيفًا: “أتينا لنقول أننا متمسكون بالعدالة التي لا تتجزأ”.
واعتبر معوّض أنّ واجبات المحكمة العسكرية تكون فقط على العسكريين وليس المدنيين.
كما توجّه للعشائر بالقول: “إنكم أهل العزة والسيادة والكرامة وقضيتكم قضيتنا”.
من جهته، توجه النائب أشرف ريفي بالتحية للبطل أحمد غصن الذي ثأر لدم أخيه وكل الموقوفين في قضية أحداث خلدة.
وقال: “كمين المحكمة العسكرية بحقّ موقوفي خلدة استحضر كمين عبرا الذي استشهد فيه عناصر من الجيش ومواطنون برصاص حزب الله”.
واكد ريفي أننا لن نخضع للتهويل ولم نعد نحتمل الصبر ونحن قادرون بوحدتنا الإسلامية المسيحية على وضع حد للمشروع الآخر.
أضاف: “من خلدة التي انتصرت لكرامتها وكرامتنا نقول لحزب الله لديكم ساحات ولدينا ساحات ولديكم سلاح وسلاحنا سلاح الدولة اللبنانية وكفى التكلم معنا من أبراجكم العاجية”.
بدوره، توجه النائب مارك ضو الى كل المشاركين في الاعتصام مرحبا ب “كل من يقف الى جانب الحق ومع الأهالي في خلدة” .
وقال: “انهم إخوتنا وأهلنا وكل ظلم يلحق بهم يطالنا أيضا وواجب على أي انسان لديه شرف وكرامة الوقوف الى جانبهم لانهم يستحقون”.
وتوجه الى “كل من يحاول السيطرة على خلدة او الشويفات او الجبل أو على لبنان”، وقال: “لا احد يستطيع ان يسيطر طالما هناك شرفاء”، وأكد ان “الأحداث في خلدة عنوانها الوحيد هو الشجاعة بوجه الغدر، الجميع يعرف ان الشهيد حسن قتل غدرا وفي المقابل الأهالي طالبوا بكل شجاعة بالتحقيق لحقن الدماء”، مشددا على انه “على كل شخص أن يختار بين تبرير الغدر أو الدفاع عن شجاعة أب امتثل للتحقيق وسلم كل أبنائه حفاظا على القانون والدولة. سجنوا سنتين مقابل تضييع وقت ومفاوضات وفي النهاية قوبلوا بالغدر قبل العيد”.
وأكد وقوفه “مع الشجعان بوجه من يغدر بهم”.
بدوره، طالب النائب محمد سليمان “قيادة الجيش بإنصاف أهالي خلدة والعشائر كانت وستبقى صمام الدولة ومع الدولة وكلنا تحت هذا السقف”.
كما القى النائب عماد الحوت كلمة وجه خلالها مجموعة رسائل باسمه وباسم النائب نبيل بدر المتواجد خارج البلاد.
ورأى الحوت أن “ما حدث في خلدة يؤكد أن السلاح المتفلت لا يأتي بخير لصاحبه ولا يضمن له السيطرة، بل على العكس فهو يستدعي سلاحا في وجهه وحالة من عدم الاستقرار”، داعيا الدولة الى “بسط سلطتها على أي سلاح متفلت يستخدم داخل المجتمع اللبناني”.
وشدد على أن “العشائر العربية لم ولن يكونوا من دعاة الفتنة، وهم ليسوا متروكين وحدهم في معالجة ملف خلدة ليستفرد بهم، فلقد تمت مواكبتهم من قبل الرأي العام وأيضا منذ ستة أشهر من مجموعة من النواب، خاضت بالاتفاق معهم ومع دار الفتوى، سلسلة من المفاوضات والاتصالات، بالتعاون مع قيادة الجيش، لإقفال هذا الملف على قاعدة العدالة والمصالحة الشاملة والحفاظ على السلم الأهلي وحتى لا يتحول الى ملف استنزاف كغيره من الملفات المشابهة”.
وأوضح أن “الأحكام التي صدرت نتيجة المتابعات سمحت بإطلاق سراح مجموعة كبيرة من الموقوفين وصل عددها الى ثمانية عشرة بين براءة واكتفاء بالمدة، ولكنها جاءت قاسية وغير منصفة لثمانية من الموقوفين الذين سنستمر في العمل على انصافهم من خلال تمييز الأحكام، وإعادة محاكمة المحكومين غيابيا بشكل عادل”، مشددا على أن “المصالحة الشاملة المنشودة لا يمكن أن تتم إلا بإقفال هذا الملف بشكل عادل ومنصف”.
وتوجه الحوت الى عشائر عرب خلدة بالقول: “لقد كنا معكم وسنبقى لأنكم كنتم موحدين على قضية عادلة ومحقة دفاعا عن أحيائكم وبيوتكم، ولأنكم بوحدتكم قطعتم الطريق على استثمار قضيتكم من أي فريق حاول ذلك، وأعدكم أننا كمجموعة نواب متابعين لهذه القضية، لن نسمح باستثمار قضيتكم في معارك سياسية ندرك كيف نخوضها دون أن نجعلكم وقودا لها، وستبقى أولويتنا إنصاف شبابكم ومنع تكرار الاعتداءات عليكم والتعاون معكم في تأمين العيش المشترك الصحيح الذي امتازت به هذه المنطقة والحفاظ على السلم الأهلي فيها”.
من جهته، أشار النائب بلال عبدالله الى أن “المحكمة العسكرية أخطأت لأنها لم تتعامل مع ملف خلدة كما تعاملت مع ملف عامر فاخوري وعملاء اسرائيل”.
وطاللب النائب محمد سليمان من خلدة قيادة الجيش بإنصاف أهالي خلدة مؤكدًا أن العشائر كانت وستبقى صمام الدولة ومع الدولة وكلنا تحت هذا السقف.
بدوره، اعتبر النائب نزيه متى أنه في ظل سلاح متفلت وحدود متفلتة لن نصل الى دولة وكلنا نعرف أن حزب الله يضع نفسه فوق القانون.
الى ذلك، انتشر الجيش اللبناني بشكل كثيف في خلدة قُبيل مؤتمر صحافي للجان عرب خلدة بعد صدور أحكام المحكمة العسكرية، وأفيد عن وجود حشود شعبية وحضور نيابي وروحي واسع في خلدة استنكارًا لأحكام المحكمة العسكرية بحقّ موقوفي أحداث خلدة.
