مؤتمر للجنة حماية المودعين : لوضع حد للافلات من العقاب وإعادة الحقوق لأصحابها

عقدت لجنة حماية حقوق المودعين لدى نقابة المحامين في بيروت مؤتمرا صحافيا مع مؤسس جمعية Sherpa  المحامي الفرنسي ويليام بوردون، بعنوان “الاجراءات القانونية لحماية الحقوق والمصالح المالية للدولة اللبنانية” برعاية النقيب ناضر كسبار في “بيت المحامي”.

وفي الختام، وزعت نقابة المحامين في بيروت بيانا، اشارت فيه الى انه “في بداية العام 2020 قامت النقابة بتكليف لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت، لدراسة امكانية إيجاد مخرج قانوني خارج لبنان، يسمح بإيصال شكاوى ومطالب المودعين وغيرهم من المواطنين اللبنانيين الذين واجهوا الافلاس والفقر والبؤس وفقدان الأمل بعد مصادرة معظم اموالهم نتيجة انهيار النظام المالي والمؤسساتي والفساد المستشري. اتصلت اللجنة بأفضل مكاتب المحاماة في الخارج، لا سيما مكتب Bourdon & Associés في فرنسا ومكتب LALIVE في سويسرا المتخصصين في مكافحة الفساد واستعادة الأموال غير المشروعة، وذلك لمعرفة ما اذا كان يحق لنقابة المحامين في بيروت القيام بتقديم شكوى و/أو برفع دعوى مدنية للتعويض عن الضرر الذي لحق بمصالح المهنة، وبالمحامين بشكل عام، جراء الأعمال والإرتكابات السابق ذكرها وما نتج عنها من مصادرة لاموالهم، وبالتالي التمكن من المدافعة عن حقوق جميع المودعين المتضررين. وجاء الردّ من الجهتين مشابهاً، فجاء شفهياً من قبل المكتب السويسري وخطياً من المكتب الفرنسي، مفاده أن الجرم المذكور لا يمكن تصنيفه بأنه يضرّ بالمصلحة العامة والجماعية للمهنة، وعليه يتعذّر تقديم شكوى أو دعوى من نقابة المحامين في بيروت في هذا الخصوص في فرنسا او سويسرا على هذا الاساس”.

اضاف البيان: “إلا ان مكتب Bourdon & Associés للمحاماة أوضح أن هذه الدعوى وبالرغم من التحفظات المذكورة، يمكنها أن تكون مجدية في حال أرفقت بوثائق أو مستندات، تبين العلاقة بين الجرائم المذكورة، وواقعة التعدي على سير العدالة وعلى حقوق الدفاع في لبنان، ومن ضمن هذه المستندات يمكن لقرار صادر عن مجلس النقابة يؤكد الانتهاكات الجسيمة لسير العدالة ولحقوق الدفاع أو حتى عريضة موقعة من المحامين بهذا الخصوص أو غيرها من المستندات أن تفي بالغرض. وقد أبلغ الاستاذ Bourdon النقابة بأنه تمّ تقديم شكوى في الخارج تستند الى ذات الأسس والأهداف من قبل كل من جمعية Sherpa وجمعية Collectif des victimes des pratiques frauduleuses et criminelles au liban (فيما يلي “المجموعة”) والتي تضم عدداً من المغتربين اللبنانيين والمودعين الفرنسيين من المتضررين من الاجراءات التي اتخذتها المصارف منذ 17 تشرين الاول 2019، وذلك لعدم ثقة المتقاضين بالنظام القضائي اللبناني وهذا ما بينته الوقائع فيما بعد. وأكد أنه بإمكان نقابة المحامين في بيروت ان تدعم هذه الشكوى المقدمة في الخارج وتشارك في تقديم المشورة والمساعدة القانونية على قاعدة اعتبارهم من “اصدقاء المحكمة”.

ولفت الى ان “هذه الشكوى التي أقيمت بوجه “جمعية اشرار” قدمت اولاً أمام المدعي العام المالي الفرنسي ثم في اللوكسومبورغ، وكان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلقاء الضوء على الدور الذي لعبه هؤلاء المشتبه بهم، مع المتواطئين والوسطاء، سواء كانوا اشخاصاً طبيعيين او معنويين ممن سهلوا او استفادوا من ارتكاب اعمال جرمية ساهمت في الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي في لبنان، كما ساهمت في افقار الشعب ونهب حقوق المودعين اللبنانيين والاجانب. وفي هذا الاطار طلب كل من مكتب المحاماة الفرنسي، وعدد من المودعين من لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت، التعاون والمساندة القانونية حول جوانب مختلفة من الشكوى فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة المعمول بها في لبنان، وحول الاستراتيجية التي تم اعتمادها بالنسبة للجرائم المالية المذكورة وتفرعاتها، وذلك عائد لاعتماد القضاء الأجنبي على ما يسمى الجرائم الأساس (infractions sources) في القانون اللبناني لتثبيت جرائم واقعة ضمن نطاقه كتبييض وإخفاء الأموال. وقد استمر التعاون بين الفرقاء المذكورين بمزيد من الالتزام والفعالية في ظل ولاية النقيب الحالي للمحامين في بيروت الاستاذ ناضر كسبار، الذي منح اللجنة ورئيسها الحالي، كامل الثقة وحرية التحرك للدفاع عن حقوق المودعين في لبنان والخارج”.

وتابع: “في الوقائع والتفاصيل، أقيمت الشكوى من قبل جمعية Sherpa و”المجموعة” أمام المدعي العام المالي الفرنسي بهدف القاء الضوء على الدور الذي قام به مختلف الفرقاء، من مشتبه بهم او متواطئين او وسطاء، من اشخاص طبيعيين او معنويين لتسهيل الجرائم المالية المذكورة وللاستفادة منها، هذه الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وقد أدرجت كالتالي:

– تبييض الاموال والتواطؤ

– اخفاء الاموال والتواطؤ

– الغش والتواطؤ

– الممارسات التجارية المضللة.

– جمعية اشرار

– عدم وجود مبرر للموارد (أي الإثراء غير المشروع)

– الافلاس

– مع الظرف المشدد على اعتبار ان هذه الافعال ارتكبت في اطار عصابة منظمة.

إن الشكوى المذكورة والاجراءات التي تبعتها، لم تقتصر على حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته، كما حاول البعض الايحاء والتضليل المغرض به، بل انها تجاوزت هؤلاء الاشخاص كما أظهرت تطورات هذا الملف”.

في هذا الاطار تم الادعاء على السيد رياض سلامه، وشقيقه السيد رجا ومساعدته السيدة ماريان حويك، خاصة بعد أن فتحت تحقيقات ضدهم في المملكة المتحدة وسويسرا، وبالنظر الى الطبيعة العابرة للحدود لمعظم الجرائم المدعى بها، ولكن أيضاً بالنظر الى الروابط القائمة مع فرنسا. وبالتالي تضمنت الشكوى معلومات دقيقة للغاية، جاءت موثقة في أغلب الأحيان وهي خاضعة للقوانين في فرنسا واللوكسمبورغ، وهي دول تمرّ عبرها التدفقات المالية والتحويلات، وبعضها كانت وجهته النهائية فرنسا. كما تم ذكر أسماء لقادة ومسؤولين وسياسيين بارزين تم الادعاء عليهم في هذا السياق لضرورات التحقيق.

فيما يتعلق بجريمة التواطؤ وجمعية الاشرار، من المفيد تسليط الضوء على الاهمال المتعمد والاجرامي للطبقة الحاكمة السياسية والمالية بأكملها اللامبالية والتي لم تعمد الى وضع موضع التنفيذ “قوانين وإجراءات طوارئ وإصلاح” من أجل إخراج البلاد من المأزق وإعادة الحقوق الى المودعين والمواطنين. في الواقع، منذ تشرين الثاني 2019، كانت معظم المصارف اللبنانية في مأزق ووضع خطر، وكان على مصرف لبنان يومها، وفقاً لصلاحياته، حماية القطاع المصرفي والمودعين في البنوك المفلسة او المتعثرة التي كان يجب وضعها تحت الوصاية مع تغيير الادارة (تجميد أصول المديرين، وأعضاء مجلس الادارة والمساهمين الرئيسيين ومفوضي المراقبة) وذلك بإحالة الملف الى المحكمة المختصة، أو باتخاذ الاجراءات اللازمة (القانون 2/67 بشأن توقف المصارف عن الدفع والقانون رقم 110/91 لوضع اليد). ولكن بدلاً من وضع خطة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي، ترك مصرف لبنان الوضع يتدهور لفرض “قصة شعر” (hair cut) للودائع كأمر واقع، مع تدني قيمة الودائع بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية في السوق السوداء والتضخم المتسارع والمتزايد. وبهذه الطريقة، احتفظ المديرون والمصرفيون بأصولهم على حساب فئة واحدة تحملت الخسائر منفردة كونها الفئة الاضعف أي المودعين والمواطنين”.

واكد انه “لجميع الاسباب المذكورة أعلاه، فإن نقابة المحامين في بيروت ممثلة بلجنة حماية حقوق المودعين في النقابة، وعلى الرغم من العديد من العقبات والمخاطر، ستواصل العمل للدفاع عن حقوق المودعين واعتماد كل السبل الممكنة، المحلية والدولية، لوضع حد لثقافة الافلات من العقاب وتحديد المسؤوليات وإعادة الحقوق لأصحابها، على أمل حصول التغيير من أجل لبنان جديد”.

 وذكر البيان أن “نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب ناضر كسبار، كانت أنشأت في بداية العام 2022 لجنة حماية حقوق المودعين التي تشكلت برئاسة الاستاذ كريم ضاهر رئيساً والدكتور علي زبيب نائباً للرئيس بالإضافة إلى مجموعة محاميات ومحامين يتميزون بالخبرة اللازمة في حقل القوانين الإقتصادية والمنازعات المصرفية. وانكبت اللجنة على العمل منذ اليوم الاول، ووضعت نصب اعينها حماية حقوق المودعين على مستوى الوطن وليس فقط في ما يختص بنقابة المحامين وأعدّت لهذه الغاية خطة ممنهجة وخارطة طريق مفصلة عرضتهما على نقيب المحامين ومن ثم على إتحاد نقابات المهن الحرّة في مسعى للم الشمل وتعزيز المبادرة وتقوية ركائز ووسائل المواجهة. كما شرع النقيب كسبار بالتوازي مع تشكيل اللجنة الى إنشاء مرصد حماية حقوق المودعين والذي يعد الداعم التقني للجنة ويتضمن مؤسسات وهيئات لها باع طويل وتأثير عميق على صعيد الوطن، وهو يضمّ فضلاً عن ذلك عدداً من الخبراء الاقتصاديين. ويشكل المرصد إطاراً تشاورياً لرصد قرارات وتوجّهات وسياسات السّلطات العامة على اختلافها بكلّ ما يتّصل بالقطاع المصرفيّ وحقوق المودعين، ودراستها تمهيداً لاتخاذ الموقف منها وبلورة اقتراحات وسياسات عامّة تتكامل من كافة النواحي القانونية والإقتصادية والمالية والمحاسبية لتشكل مقترح بديل وموثوق والضغط لدى جميع الهيئات الوطنية والدولية من أجل إقرارها”.

وختم البيان: “من هذا المنطلق، وفي ظل الإنهيار المستمر وغياب حكم القانون، فإن لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت مستمرة بالنضال والعمل، وذلك بدعم مطلق من نقابة المحامين وبمتابعة يومية من قبل نقيب المحامين الأستاذ ناصر كسبار والذي لا يألوا جهداً من منطلق تحقيق العدالة وإعادة الأمور إلى نصابها إنطلاقاً من أن النقابة هي حصن الحريات والمدافعة عن الحقوق”.