مؤتمر في اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعليميّة في المركز الكاثوليكي
عقد مؤتمر صحفي في المركز الكاثوليكي للاعلام لمناسبة اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعليميّة شارك فبه الأمين لعام للمدارس الكاثوليكيّة في لبنان الأب يوسف نصر، الأمين العام للمدارس الإنجيليّة الدكتور نبيل قسطه، الاستاذة في كليّة التربية- الجامعة اللبنانيّة الدكتور لمى بنداق ومدير المركز الكاثوليكي الاب عبده أبو كسم بحضور تربويين واعلاميين ومهتمين.
ابو كسم
بداية رحب ابو كسم بالمشاركين في “لقاء يحمل عنوانا نبيلا في مناسبة الاعلان عن النشاط الذي يقام لمناسبة اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعليمية” وقال :”اننا اذ نتمنى لهذا المؤتمر النجاح، نسأل الله أن يأخذ بيدكم، انتم يا من تحملون اثمن رسالة في تاريخ البشرية عنيت بها رسالة التربية التي هي الاساس الاول لبناء الاوطان”.
اضاف :” من هذا المنطق، نقدر الدور الكبير الذي تقومون به على مستوى المحافظة على النظام التربوي في لبنان، وسهركم الدائم على تأمين حق التعلم لكل طفل بغض النظر عن عرقه ولونه ودينه، والاهم وضعه الانساني والاجتماعي”.
وختم :” نحن نمر في لبنان بازمات عدة، اقتصادية ومالية واجتماعيّة. والفقر طال معظم اللبنانيين، وانعكس هذا الامر على المؤسسات التربويّة والمعلمين والاهل، واصبحنا كلنا في معركة وجوديّة، على مستوى التعليم، فالمطلوب اليوم ان نتماسك ونتعاضد لكي نستطيع تخطي المرحلة التي نعيش فيها لنضمن لاولادنا مستقبلا مع اطلالة الفجر الجديد”. نصر ثم كانت كلمة للاب نصر استهلها بعبارة للبابا فرنسيس في الميثاق التربوي العالمي للبابا فرنسيس :”إنّ التربيّة هي أحد أكثر الطرق فعاليّة لأنسنة العالم والتاريخ. التربيّة قبل كلّ شيء هي مسألة محبة ومسؤوليّة تنتقل عبر الزمن من جيل إلى جيل”.
وقال :”انطلاقاً من كلام قداسة البابا فرنسيس، يهمني في هذا اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية ان اؤكد على الثوابت التالية التي تستند على تعاليم الكنيسة الكاثوليكية وهي :
– التربية هي حق للجميع وتشمل كل انسان دون أي تمييز في اللون أو المذهب أو العرق او الجنس وكل الانسان على أختلاف مهاراته الفكرية والجسدية والإجتماعية والنفسية والروحية.
– تتميز التربية في أنها مسؤولية الاهل بدرجة أولى ويتساعد المربون معهم على اتمامها.
– حق الاهل في اختيار نوعية التعليم والمدرسة والبيئة والقيم والمبادئ الاساسية لاولادهم.
– التربية لا تستثتي احداً وتقوم على اساس العدالة والإنصاف.
– كل طفل مهما تنوعت قدراته وطاقاته هو قابل للتعليم. فالتربية تهدف عندها الى تنمية مهاراته وقدراته لتصبح قادرة على اكتساب المعرفة وتحقيق الذات لانخراط في الحياة الاجتماعية والولوج الى سوق العمل لكسب لقمة العيش بعرق الجبين والعيش بكرامة.
وشدد نصر على ان “واجب المؤسسات التربوية إعداد المعلمين الكفوئين والمتخصصين القادرين على اكتشاف مهارات الطفل ومساعدته على تنميتها بغية تحقيق استقلاليته الشخصية. كما ان واجب الدولة ان تحترم حق كلّ طفل بالتعلّم دون تمييز قي الطاقات والقدرات فتسعى الى تطبيق اسس التربية الشمولية او الكلية او الحاضنة والدامجة فيكون في كل مدرسة اهتمام خاص بالتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية على انواعها، فلا تشكل هذه الصعوبات عائقا امام دمج اوادماج التلميذ في الحياة المدرسية أسوة بسائر رفاقه. فتتأمن العدالة ويتحقق الانصاف”.
================
وتابع :” على الدولة من خلال مؤسساتها التربوية الرسمية والخاصة ان تؤمن فرصة التعليم لكل طفل وان تولي عناية خاصة بالتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية فتؤمن لهم فرص التعلم أسوة برفاقهم تحقيقا لمبدئي العدالة والانصاف وتعد لهم المربين الكفوئين في مدارس دامجة وتهيء لهم برامج متناسبة مع تنوع قدراتهم وطاقاتهم. فيسعى كل طالب الى كسب المعرفة وتنمية مهاراته واستكمال اختصاص متناسب معها لتتأمن له فرصة الدخول الى سوق العمل والانخراط في الحياة الاجتماعية. فلا يعيش عندها عالة على غيره ولا يتعرض للعزلة او التنمر او الاقصاء او التهميش.
وقال :”ما يلفت إنتباهنا في مجتمعنا الحالي هو إرتفاع نسبة التلامذة ذوي الصعوبات التعلمية (التي قد تصل الى 20 بالمئة) وهذا أمر مقلق ان لم تقم الدولة من خلال مؤسساتها التعليمية الرسمية وغير الرسمية بإعداد البرامج التعليمية المناسبة لتنمية مهارات هؤلاء الطلاب الاجتماعية والذهنية والتفسية والروحية والجسدية فتساهم بذلك في تنمية المجتمع نمواً متكاملاً بعيداً عن كل روح تفرقة أو تمييز”.
واشار نصر الى ان” التطور في الانظمة التربوية كرّس حق كلّ طالب بالتعلّم وواجب الدولة من خلال مؤسساتها التعليمية بتأمين فرص التعلم المتكافئة لكل التلامذة”،مشددا على ان” ورشة تحديث المناهج الحاصلة اليوم في المركز التربوي للبحوث والإنماء يجب عليها أن تعير هذا الموضوع الإهتمام اللازم فتعطي هؤلاء الطلاب الحيز الكافي من اهتمامها، فتبادر الى إعداد البرامج المناسبة لهم وتعدّ لهم المعلمين الكفوئين والمؤسسات الدامجة والوسائل والأدوات المناسبة. فلا تكون المناهج بحد ذاتها سبباً إضافيا ً لتهميش أو عزل هؤلاء الطلاب، أنما إنتظاراتنا تكمن في أن يولوا هؤلاء التلامذة حقهم ويشعروا بالأمان والحضانة والمحبة”.
كما شدد على ان” لا بد في هذا الإطار من وضع سياسات حكومية مناسبة تقضي بإحصاء كلّ الطلاب المتسربين من ذوي الصعوبات التعلمية والسعي الى إعادة دمجهم في المدرسة الدامجة ليكتسبوا العلم والمعرفة والثقافة. هذا ما يعطي المجتمع ميزة الحضارة والرقي والتفوق وإلا نكون في مسار إنحداري خطير، قد يؤدي الى تزعزع أركان المجتمع والفوضى والجهل والتخلف”.
وتوجه نصر بالتقدير والشكر الى” كلّ المؤسسات التعليمية، الجامعية والمدرسية، التي سبقت الدولة في إحترام حقوق هؤلاء الطلاب، فبادرت من تلقاء ذاتها الى أخذ المبادرة والإسراع في تأمين حقهم في التعليم والعناية والإهتمام الكافي. ولبنان غني بهذه المبادرات الثمينة التي توازي بجودتها ومهنيتها ما حققه الغرب من تقدم تربوي على هذا الصعيد كما شكر المركز الكاثوليكي للإعلام بشخص مديره الأب عبدو أبو كسم وأمينة سره السيدة مود شوفاني والعاملين فيه وكل وسائل الإعلام الحاضرة على تأديتهم للرسالة الكنسية في إيصال صوت الحق لكلّ إنسان”.
قسطه
بعدها كانت كلمة لقسطه قال فبها :”نتشارك معكم اليوم وِقفةِ تأمُّلٍ وتقييمٍ لما حُقّقناه ومطالبة باستِكمالِ هذه الورشةِ التي تحتاجُ سواعدَ الجميعِ وتضافُرَ الإمكانات لبلوغِ الغاية”.
وعن اهداف اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية أشار قسطه الى ان “كانت انطلاقتُنا الأولى مع ارادتنا زرع الوعي وتسليطُ الضوءِ على الضرورة المُلحَّة لخدمةِ شريحة من مجتمعنا لا تقلُّ عن 15% من طلابنا، ناهيكم بذويهم وعائلاتهم . فالوعي كان الدرجةَ الأولى في السلَّمِ الطويلِ الذي نبتغي صعودَهُ حتى الرأس.نحن أردنا وما زلنا نعمل من أجل توعية الأهل والمجتمع المحلي على ثقافة الدمج التربوي، أهميته وكيفية تطبيقه للتلاميذ الذين يعانون من صعوبات تعلمية وتحديات واضطرابات نمائية و/أو سلوكية”.
اضاف :” كما أنّ انطلاقتنا كانت من حسّ بالمسؤولية تجاه أسر هؤلاء الأطفال ترجمناه سعيًا دؤوبًا لنحثّ المؤسسات التربوية الخاصة والرسمية (وزارة التربية) على إيلاء هذا الموضوع عناية خاصّة من أجل تجنيب التلاميذ الذين يعانون تحدّيات المعاناة بسبب إمّا الرسوب أو البحث عن مدرسة تقبّل استيعابهم وتقديم التربية المختصّة لهم. وفي الوقت عينه، مشروعنا يشمل السعي المتواصل من أجل تفعيل التشريع. وبما أننا جميعًا ،دولةٌ ومؤسَّساتٌ تربويَّةٌ وجمعيّاتٌ خيريَّةٌ ، واعونَ للأمرِ ومدركونَ أهميّةَ العملِ بهِ، لنتقدَّم نحو التشريعِ وبالتَّحديدِ تشريعِ الدَّمج”.
ولفت قسطه الى ان” وزارةُ التربيةِ سعت مشكورةً، كما المركزُ التربويُّ للبحوثِ والإنماءِ و British Counsel مشكوران في إيلاءِ هذا الأمرِ قسطًا كبيرًا من الاهتمامِ، لذلكَ نؤمن أنَّه آنَ الأوانُ الآنَ لاتِّخاذِ خطواتٍ متقدِّمةٍ لتعديلِ القوانينِ وتحسينِها نحوَ التطبيق” .
وقال :” ما من شكٍّ أنَّ القانون 2000/220 الذي أُقرَّ سنة 2000 قد طُبِّق في نواحٍ عدَّة، ولكنَّنا نُطالِبُ اليومَ باستكمالِ تطبيقِهِ، بل بتحديثِهِ وتطويرِهِ ليواكِبَ حاجاتِ طلابِنا ذوي الحاجاتِ الخاصةِ والصُّعوباتِ التعلُّميَّة. وأقصدُ بالتعديلِ والتحسينِ والتطويرِ هنا لغةَ التشخيصِ التي كانت من اثنين وعشرين سنة مختلفة عمّا هيَ عليهِ اليوم”.
ونوه قسطه ب” دور المؤسسات التربوية والمجتمع المدني في ما يخص تسريع السير نحو الدمج ورفع التوعية بين الأهل والأساتذة والتلامذة ومؤسسات الدولة المعنية. ويبدو أنّ القطار انطلق ولا خوف من العودة الى الوراء، فلا بد أن نكون متفائلين”.
وقال :” لا يُخفى على أحدٍ أنَّ مساعدةَ ذوي الاحتياجاتِ الخاصَّةِ في لبنانَ كما في سواهُ من الدولِ مكلفةٌ جدًّا. هذا يعني أن العائلاتِ الميسورةَ وحدَها قادرةٌ على مساعدةِ أولادِها، أمّا الباقونَ فلا حلَّ أمامَهُم سوى التحسُّرِ، أو الفشلِ والإحباطِ، أو الهجرةِ. والنتيجةُ وطنٌ فيهِ ما لا يقلُّ عن 10 % مستقبَلُهم ضبابيٌّ، مصيرُهم إمّا البَطالةُ أو التسكُّعُ أو اللجوءُ إلى الممنوعاتِ والإجرامِ… وأيُّ وطنٍ نبتغيهِ إذ ذاك؟”
ولفت الى ان” المساعداتِ التي تقومُ بها وزارةُ الشؤونِ الاجتماعيةِ، تُغطّي جزءًا من القسطِ المترتِّبِ على كاهِلِ الأهل، ناهيكم بالمعاملاتِ التي تُرافِقُ هذهِ العمليةِ المعقَّدةِ والشروطِ التعجيزيَّةِ أحيانًا. هذا ما عدا الذِلَّ والإحراجَ اللذين يُعانيهما الأهل. لا ننكِرُ أنَّ هناكَ محاولاتٍ خجولةً لتبنِّي عددٍ من الأولادِ بالتعاونِ مع بعضِ الجمعيّات. لكن ماذا عن التغطيةِ الكاملة؟”.
وسأل قسطه”ألا يحقُّ للطلبةِ ذوي الاحتياجاتِ الخاصةِ أن يتمتَّعوا بتغطيةٍ كاملةٍ لنفقةٍ تعليمِهم ودمجِهم، أسوةً بعملياتِ القلبِ المفتوحِ وغسلِ الكلى؟ نحنُ نؤمِنُ بدعمِ المرضى والذين يعانونَ أمراضًا مستعصيةً.ولكن ماذا عنِ الذينَ يُعانونَ نقصًا في حاصِلِ الذَّكاءِ وعُسرًا في النُّطقِ والقراءَةِ والحسابِ؟ ماذا عن المتوحِّدينَ الذين، نتيجةُ عدمِ مساعدتِهِم تكونُ بقدرِ إهمالِ مرضى القلبِ والكِلى؟”.
واعلن قسطه ان” مركز سكيلد يحتفل بالذكرى العاشرة لليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلّمية في 27 الجاري من الساعة 9:30 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا، في الحرم الرئيسي لجامعة سيدة اللويزة (NDU) – زوق مصبح”.
وسيتناول المؤتمر مواضيع ذات أهميّة للعائلات والخبراء الذين لديهم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصّة، حيث سنسلّط الضوء على “ماذا يوجد في لبنان” لناحية:خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية ،القوانين والتشريعات، المدارس الدامجة ومواقعها ،أماكن ترفيهيّة تهتم بشكل خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، مجموعة دعم الوالدين، فرص الالتحاق بمؤسّسات التعليم الجامعي ومواضيع أخرى مهمة. وسيلقي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هيكتور حجار الكلمة الرئيسية اضافة الى كلمة رئيس قسم الطب النفسي في المركز الطبي في الجامعة الأميريكية في بيروت الدكتور فادي معلوف .
واشار قسطه الى ان “مركز سكيلد أطلق في بداية شهر نيسان حملة على مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزيونات المحلية عنوانها “#لازم_نعرف”. هي عبارة عن 20 فيلم قصير مدة كل واحد حوالي الدقيقة من الوقت تتناول مواضيع تهم الأهل والعاملين في التربية إذ تعطي نصائح تساعد على تحسين التربية وعلى مساعدة الأطفال لينمو وهم يتمتعون بصحة نفسية وعاطفية وجسدية سليمة. ويمكن الاطلاع على الافلام ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحة مركز سكيلد ( SKILD Center)”.
بنداق
من جهتها ، اكدت الدكتورة بنداق ان “هدف التربية والتعليم مساعدة أولادنا كي يصبحوا أعضاء فعالين ومنتجين في المجتمع، ولهذا عملنا ونعمل على “أنسنة التعليم” كما اسقطنا هذا على “أنسنة التكنولوجيا”.البداية من الاختصاصات في الجامعات، فاليوم في الجامعة اللبنانية لدينا الماجستير في التربية الخاصة والدكتوراه أيضا في التربية وتشمل التربية الخاصة. ولدينا الجامعات الخاصة التي تعطي شهادة الليسانس والماجستير وشهادة فن التعليم (BA/MA/TD)”.
وشددت على ان” أي جامعة تسعى للحصول على أي إعتماد أكاديمي عالمي عليها أن تسارع في التحديث بدءا من المباني وجميع ما يشمل ذلك للوصول إلى المناهج التعليمية لتعديلها بما يتناسب مع شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، مع التركيز على دور الجامعات المهم في تدريب وتأهيل المربين والمعلمين”.
واشارت الى ان” الجميع يعمل على إعداد مربين ومعلمين قادرين على العمل ضمن المدارس، الجامعات، المراكز، المهنيات، المستشفيات، السجون، الجمعيات، وعيادات خاصة، وان يساهم في اعداد المناهج وما شابه، فالمربي المختص يحمل بروفايل مرن، يستطيع أن يعمل في مدرسة تضم قسما للتعليم المختص، وضمن السجن لمحو الامية، وضمن المستشفى للمتعلمين الذين يقضون أوقات طويلة في العلاجات (مثال مركز سان جود للسرطان)، وضمن مراكز تعليمية، وضمن عيادة خاصة. اما لجهة المدارس، فمنذ عام 2013 تم افتتاح عدد خجول من غرف الدعم المدرسي في المدارس الرسمية. ومؤخرا في كانون الاول 2021 اطلق وزير التربية بالتعاون مع اليونيسف والاتحاد الاوروبي العمل ب 30 مدرسة رسمية دامجة”.
ودعت بنداق الى “تطبيق قانون 220/2000 وخلق فرص للعمل، وتسهيل عملية الانتخاب (حق المواطن ان ينتخب)، التشبيك الفعال والمكننة بين الوزارات الثلاث التربية، الشؤون والصحة لمصلحة هذه الفئة، دعم التعليم العالي وفتح مسارات لملائمة الاحتياجات وسوق العمل، تفعيل الخطط والتفاهمات وما شابه لتعديل المناهج واتباع التعليم المتمايز وتفريد التعليم وتغطية الفاقد التعليمي ،اعداد مناهج تتناسب مع الواقع اليوم تكون التكنولوجيا من أهم ادواتها والاستفادة من المنصات التعليمية والالعاب التربوية الالكترونية وما شابه، وضع تشريعات حديثة تدعم وتساعد ذوي الاحتياجات الخاصة مثال الترفع المدرسي للموهوبين والمتفوقين”.
وختمت بنداق مؤكدة” الاستمرار بهذا المشوار الذي بدأ منذ اكثر من 25سنة”.
