مؤتمر التدريب المهني المعجل بدأ أعماله والجلسات تناولت الرؤية من خلال الأزمة الراهنة

بدأت أعمال مؤتمر التدريب المهني المعجل في لبنان الذي تقيمه جمعية مؤسسة جهاد البناء بالتعاون مع المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق. وتمحورت الجلسة الأولى حول التدريب المهني والحرفي وتكييف الرؤية والدور مع وضع الأزمة.

استهلت اعمال الجلسات بكلمة مقتضبة لمدير العلاقات العامة والاعلام في المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق الدكتور محمد الخليل الذي قدم عناوين الجلسات التي ستعقد على مدى يومين متتاليين يليها توصيات مستخلصة من الجلسات التي ستوجه مسار التدريب المهني والحرفي.

الجلسة الأولى ترأسها رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق الدكتور عبد الحليم فضل الله وكانت بعنوان “تكييف الرؤية والدور مع وضع الازمة”.
وتحدث فاروق الحركة نيابة عن المديرة العامة لمديرية التعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، حول السياسات الرسمية للتدريب المهني المعجل في لبنان والقوانين المتبعة، معتبرا ان “التعليم المهني والتقني هو أساس للحركة التربوية المعاصرة، فمن خلاله يتمكن المجتمع المعاصر من تنمية موارده البشرية ويزود الناس بالمهارات القابلة للتطبيق (بالكفاية)”. وتطرق الى أهمية التدريب المهني “ومدى تأثيره في سياسات الاستخدام وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية”. وأوضح أن “إدارة الجودة  لم تعد تقتصر على ضمان جودة السلع في المؤسسات الصناعية بل تعدتها إلى قطاع الخدمات بما في ذلك قطاع التعليم”.

وقال: “تطبق اليوم المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وغيرها إدارة الجودة وضمانها بشكل واسع. وتبرز أهمية الجودة في مناهجها لتحقيق مخرجات كل منهاج للغرض المقصود منه. وتتصدر عبارة “الملائمة للغرض” كل صفحة من صفحات برامجها التعليمية ونذكر على سبيل المثال دليل اعتماد الطرق التحليلية فالمشكلة الرئيسية التي تعاني منها مؤسساتنا التعليمية والتدريبية هي ضعف إدارة الجودة لديها بسبب عدم وجود نظام فعال قادر على ضبط العملية التعليمية”.

أضاف: “أما في موضوع التحديات الرئيسية فأسواق العمل بحاجة الى اشخاص مؤهلين يمتلكون تعليما وتدريبا ملائما لاحتياجاتها. فيما اكدت الدكتورة بري انه يوجد فرص متاحة ونقاط مشجعة من خلال تطوير المناهج على أسس المقاربة بالكفايات والاستعداد التام والجاد لأرباب العمل بالمشاركة في تدريب طلاب التعليم المهني والتقني كما ان الاتحاد الأوربي والمنظمات الدولية مستعدة للدعم. كما ان العمل مع الجهات المختصة لمنع تشغيل مهنيين من غير الحائزين على شهادة مهنية معترف بها. وهذا يتطلب تشخيص الوضع الراهن وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والإجراءات المطلوب اتخاذها لمعالجة نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة”.
 
أما المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبد الله احمد فتحدث عن “أثر التدريب المهني في الحد من الفقر وخفض معدلات البطالة”. فلفت الى أن “التدريب رغم انه تطبيقي الا انه جزء من العلم وهو يرفع من مستوى المجتمع من خلال محاربة الفقر وينمي المجتمع ويقدم نموذجا أفضل ولذلك لا بد من تنظيم موضوع التدريب المعجل من خلال شهادات وتطوير قدر الإمكان المهارات لتسهيل الدخول في سوق العمل المتاح”. وقال: “يجب تسهيل التدريب المهني والتقني المعجل من خلال إيجاد مراكز تستهدف الأسر وبأسعار تشجع على القيام بدورات وبصورة خاصة للعوائل الأكثر فقرا والحد من البطالة في المجتمع اللبناني”.

فضل الله
واعتبر رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق الدكتور عبد الحليم فضل الله أنه “لا يمكن مقاربة التدريب المهني المعجل بمعزل عن الأزمة الراهنة التي طرأت على البلاد وانه من الضروري إيجاد وخلق فرص عمل وقد تبين وجود تغيير في الأولويات وذلك ما قبل الازمة التي حصلت في لبنان”. كذلك، اعتبر ان “التدريب المهني ليس بديلا عن التنمية لكنه مرتبط بإنتاجية ضعيفة”. وقال: “يمكن ملاحظة انه في الوضع الحالي يجب التعامل مع مشاكل التسرب المدرسي والظواهر المماثلة وعليه يجب تأسيس سياسات جديدة على المستوى التدريب المهني”.

وأشار الى أنه “يجب العمل على تكييف خبرات ومهارات القادمين الى سوق العمل وأن تداول التجارب ودور الاعلام مهم جدا وضرورة بناء المعرفة في الازمة الحالية يساهم في تحديد الوظائف وسوق العمل”.
 

وتحدث رئيس بلدية الغبيري معن الخليل من جهته، عن “التجربة الواقعية للبلديات ودورها في مواكبة التدريب المهني وبصورة خاصة تجربة بلدية الغبيري وما قامت به من أعمال ودورات تدريبية تساهم في رفع مستوى الفرد وذلك بالنظر الى حاجة السوق والحاجة الماسة للوضع الاجتماعي الموجود في البيئة التي نعيش فيها”. وقال: “كان العمل على ضرورة دراسة نوعية وتشعب الاختصاصات وسرعة الدخول الى سوق العمل كما ان تمكين المعرفة وتطوير المهارات لأهل الاختصاص لأجل تحقيق الخبرة العملية السريعة. كما قامت بلدية الغبيري من خلال موقعها على تقديم تدريب مهني معجل في اختصاصات جديدة تواكب الحداثة والتطور”.
 
وحول “المنظمات غير الحكومية في التنمية ومراجعة الأداء على ضوء الأهداف الاقتصادية والاجتماعية”، تحدث رئيس تحرير مجلة “الحقول” علي نصار مبرزا أن “المنظمات غير الحكومية تهتم كثيرا بالتنمية إلا أنه لا يوجد برامج تنموية واضحة وان هذه المنظمات لا تقدم أي نموذج تنموي بديل ولا تهتم بإعادة توزيع الثروة”.

وأكد أن “المنظمات غير الحكومية لا تعالج القضايا الرئيسية فالتنمية الحقيقية مقرونة بحراك الدولة”.مشيرا الى أن “أكثر الدعم والتمويل يذهب الى الجامعة الأميركية ومن تختاره الولايات المتحدة الأميركية تحت عنوان NGOs”.