مآلات سياسة رياض سلامة
حالنا حال اللاجئين والمشردين داخل بلدانهم، وضحايا الصراعات الرئاسية المسلحة من المواطنين الذين يدفعون ثمن وصول أي مساعدة دولية مع التعرض الدائم للتهديد و الإكراه الاقتصادي.
وبات واضحا أن تقديم المساعدة الدولية لتعزيز قدرة لبنان النامي على إنفاذ كل ما لديه في إرضاء النقص المدمج في أركانه من الشخصيات السياسية التي تتمتع بالشهوة الدولية لتدخل متجدد في لبنان.
فبعد شهور من النزاع والدمار الناجمين عن الصراعات السياسية الداخلية، ما زال يسود جو من القلق في أعقاب دولرة الأسعار المدمرة التي تتلاعب كما الحال سابقا في الأسعار على حساب المواطن اللبناني.
ومن الأسئلة البديهية في هذه المرحلة هي أين الرئيس وأين أصبحت قدرة المواطن الشرائية؟
أولا، لا جدال في أن لبنان بحاجة إلى المساعدة الدائمة بعد مرور خمسة أشهر دون توافق الكتل السياسية على مرشح تسمية، ومن الواضح أن ثمة تعقيدات قانونية وإجرائية لا حصر لها تتعلق بشكل أساسي بالولاية القضائية وحصانة المسؤولين التابعين لبلاد مخصصة أموالا ضخمة في خدمة عملهم السياسي.
إن الحساسية السياسية للموضوع الرئاسي جعلت المواطن معقد ومشلول، ما أدى إلى شل المجلس النيابي الذي يعترض البعض من نوابه يوميا على بنود دستورية وأخرى غير شرعية، والحكومة اللبنانية التي تعمل على تقديم عروض مسرحية من أجل حفظ أكبر ألبوم صور بعد مغادرتها البيت الذي لا يتم تفعيل العمل فيه إلا بوجود إعلام ينقل “انجازات وهمية” تضغط اللبناني.
أما قدرة المستهلك الشرائية بعد دولرة الأسعار لا تتحسن، إذ أن واقع أزمة غلاء الأسعار بسبب السياسيين، إضافة إلى الجفاف الرئاسي سيدفع بلبنان من جديد إلى الهاوية.
ودائما ما تتكلم الدولة عن مواضيع يحصل عكسها تماما، إذ أن مصرف لبنان رفع أسعار الفائدة من خلال عملياته النقدية والمالية، وخاصة على منتجاته بالعملة المحلية، بغية دعم التدفقات الداخلة وكبح الدولرة، وما نشهده حاليا هو بداية الدولرة وانتهاء الليرة اللبنانية التي تعين لها أن تكون مرتهنة إلى مقرري السياسات النقدية وكل ما يحدث من تداعيات بيئية خارجية معاكسة، ما أدى إلى ميول البلد معها إلى تعزيز القدرة التنافسية الخارجية ودولرة جزء كبير من المواد الاستهلاكية في بعض السوبرماركت وكذلك بالآثار المحتملة لاتجاهات أسعار الصرف على الأسعار المحلية.
ونبقى بانتظار المجهول ماليا نترقب المصير القضائي المحلي والأوروبي لرياض سلامة ومسار التحقيقات التي تجريها القاضية غادة عون، وكل ذلك على وقع عزف الدولار، ودولرة الاسعاروالتبدل الذي طرأ على سعر الدولار الجمركي.
