ليبيا: أزمات متصاعدة… والبعثة الأممية تجهد لمنع التصعيد
تشعّبت الانقسامات السياسية، وازدادت الخصومات بين أفرقاء الأزمة الليبية، التي تراوح مكانها منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
وأمام ما تشهده ليبيا راهناً من «صراع على المناصب»، و«إقصاء للآخر» تجد البعثة الأممية نفسها من جديد أمام وضع معقّد، خصوصاً إذا ما تطورت الأوضاع إلى «تصعيد جهوي» في الأيام المقبلة بين الموالين لأصحاب هذه المناصب.
وزادت الأزمات في ليبيا بـ«معضلة جديدة» تتمثل في التصعيد بين مجلس النواب و«المجلس الرئاسي»، وخلافهما حول منصب رئيس محافظ «مصرف ليبيا المركزي» الصديق الكبير، فضلاً عن نزاع على رئاسة «المجلس الأعلى للدولة» بين رئيسه المنتهية ولايته محمد تكالة، وخالد المشري، الرئيس السابق.
وأمام هذه الأزمات الطارئة، سارعت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري، إلى التباحث مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، حول المستجدات التي تشهدها ليبيا على المستويين السياسي والاقتصادي، لكن يظل السؤال حول مدى مقدرة البعثة على منع التصعيد المرتقب.
واللافي، الذي ظل يرعى مباحثات للمصالحة الوطنية بين المكونات الليبية المختلفة قبل أن تتعطل، أوضح أن اجتماعه وخوري جاء بهدف «تفادي التصعيد؛ وتخفيف التوتر بين الأطراف المختلفة»، من دون أن يسمي هذه الأطراف.
وارتأى اللافي في مباحثاته مع خوري، وفقاً لبيان «المجلس الرئاسي»، مساء الأحد أن تفادي التصعيد، يأتي من خلال العمل على «وضع مشروع سياسي محكم»، يعالج القضايا الخلافية، و«يطمئن الأطراف كافة، ويقدم حلولاً شاملة ومستدامة، تخدم مصلحة الشعب الليبي».
ويعتقد رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي، أن الأمم المتحدة ومبعوثتها «في حالة ضعف شديد نتيجة انقسام مجلس الأمن بين معسكرين لكل منهما مصالحه التي تختلف على الآخر».
ويرى الشبلي في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن المشهد السياسي في ليبيا «ضبابي وكل يوم يزداد تعقيداً» مرجعاً ذلك «لعوامل عدة تتمثل في تدخلات خارجية» بملف الأزمة.
وأشار إلى «اختلاف المصالح والأهداف والرؤى السياسية بين مجلسي النواب والدولة، واصطاف كل منهما خلف لاعب إقليمي».
كما يعتقد الشبلي أن «القوى الكبرى» التي «تهيمن على الملف الليبي، من مصلحتها استمرار حالة الفوضى الناعمة في ليبيا»، ويرجع ذلك «لتخوفها من أن تؤدي الانتخابات إلى اختيار رئيس دولة وطني وقوي يعمل على الحد من أطماعها وسيطرتها على البلاد».
وعلى الرغم من أن خوري سعت لاحتواء التوتر بين تكالة والمشري، وقالت إنها تحدثت إلى الطرفين كلٍ على حدة، بشأن الخلاف على رئاسة المجلس، فإن مراقبين يتوقعون أن تشهد العاصمة توتراً بين أنصارهما إذا ما احتدم الخلاف بينهما ولم يتوصلا إلى حل.
وجرت الانتخابات على رئاسة «المجلس الأعلى للدولة» في السادس من أغسطس (آب) الحالي، ووقع الخلاف بين الطرفين قبل أن تحسم اللجنة القانونية بالمجلس النتيجة لصالح المشري، الذي تمكن من السيطرة على المجلس بواسطة مؤيديه، فيما رفض تكالة النتيجة وفضّل اللجوء للقضاء.
وعادة ما يلجأ أي مسؤول في ليبيا عند عزله إلى جبهته ومدينته لدعمه في مواجهة منافسه، لذا قال تكالة إن «سيطرة المشري على مقر المجلس تمت بأسلوب لا يمت إلى الديمقراطية بأي صلة، هي عمل مرفوض»، عادّاً ذلك «أسلوباً قد يهدد تماسك المجلس وعمله في المرحلة المقبلة».
وينظر ليبيون إلى خوري، التي يفترض أن تقدم ثاني إحاطة لها منذ توليها المنصب، إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، على أنها «لم تحدث اختراقاً في أزمتهم حتى الآن»، ويرون أنها أمضت الفترة السابقة في الاستماع لمختلف الأطراف من دون تقديم حل لقضيتهم المُعقدة.
بدوره أكد اللافي دعم مجلسه «للجهود والمساعي التي تبذلها البعثة الأممية»، مع التشديد على ضرورة «تحقيق توافق بين جميع الأطراف، والالتزام بمسار سياسي يشمل الجميع، ويؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية».
ورأى رئيس حزب «صوت الشعب»، أن ما أقدم عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من اتخاذ قرارات «زاد الفجوة» بين شرق ليبيا وغربها، وقال إن من بين تلك القرارات «التي لم تحظ بنصاب قانوني من أعضاء مجلسه»، إنهاء ولايتي «المجلس الرئاسي» وحكومة «الوحدة»، وإعادة تنصيب الصديق الكبير.
ويرى مراقبون ليبيون، أن إزاحة الكبير، من منصبه «ليست أمراً هيناً، بالنظر إلى أنه يحظى بدعم أميركي وأممي»، فضلاً عن أن «جبهته الاجتماعية سترفض عزله وتقاوم إبعاده عن منصب المحافظ».
ودافع عضو مجلس نواب ينتمي إلى مدينة طرابلس عن قرار صالح، بإنهاء ولايتي «المجلس الرئاسي» و«الوحدة»، والتمسك بالكبير، وفيما قال لـ«الشرق الأوسط» إن البرلمان يتصرف «وفق اختصاصاته الممنوحة لكونه الجهة المنتخبة في ليبيا».
وتسعى خوري إلى محاصرة الأزمة بلقاء يجمع مختلف الأطراف داخلياً وخارجياً في أنقرة والقاهرة. كما ناقشت مع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن عملية برلين في اجتماعها في 12 أغسطس الحالي، سبل دعم المؤسسات الأمنية الليبية والأطراف الفاعلة لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين.
