لهذه الأسباب قد تتسبب تكنولوجيا التعرف إلى الوجه بإخفاق العدالة.

في 16 فبراير (شباط) الماضي، كانت بورشا وودروف تساعد أطفالها في الاستعداد للمدرسة عندما طرق ستة من رجال شرطة مدينة ديترويت الأميركية باب بيتها. أخبروها أنها قيد التوقيف بتهمة سرقة سيارة وعملية سلب تعودان إلى يناير (كانون الثاني). صُعقت السيدة من هول الصدمة حتى ظنت للحظة أنها ربما كانت تتعرض لمقلب ما.

كانت بورشا قد خاضت ثمانية أشهر من فترة حمل صعبة، وقطعت شوطاً في البرنامج المقرر في مدرسة التمريض. لم تقم سوى بالقليل إلى جانب الدراسة والعناية بأطفالها. عليه، لم تكن قطعاً تسرق السيارات بقوة السلاح، كما قالت.

“قلت بتعجب: ماذا؟”، فتحت باب منزلي على مصراعيه كي يرى الشرطي بطني [الكبيرة]. “أنا حامل في الشهر الثامن. وكما ترى، تقف سيارتان في الممر. لماذا عساني أسرق سيارة؟ لا بد أنك مخطئ. لست الشخص المطلوب”، قالت الأم بحسب ما أخبرت “اندبندنت”.

أجهش أطفالها بالبكاء عندما سألت بورشا رجال الشرطة عما إذا كانت المرأة المشتبه فيها تنتظر مولوداً، وأصرت على أنها ليست الشخص المطلوب القبض عليه. ولكنهم كبلوا يديها ونقلوها إلى السجن، حيث أصيبت بنوبات ذعر وتقلصات حمل تنذر بمخاض مبكر.

لاحقاً، علمت الأم أن الشرطة قد حددت هويتها كمشتبه فيها بعد فحص لقطات أمنية من خلال برنامج تكنولوجي ذكي للتعرف إلى الوجه تابع لإدارة الشرطة، استناداً إلى صورة جنائية تعود إلى عام 2015 من عملية اعتقال سابقة خلال حركة المرور، وذلك ضمن مجموعة من الصور حيث تعرفت صاحبة السيارة المسروقة على السيدة وودروف بوصفها الشخص الذي اعتدى عليها.

في نهاية المطاف، أغلقت “إدارة شرطة ديترويت” (DPD) ملف القضية، ولكن كان للاعتقال بالغ الأثر في نفس السيدة وودروف.

“ماذا بشأن الاستجواب؟ ماذا عن حقي في التواصل مع شخص ما؟” سألت الأم مضيفةً، “ماذا حدث لأي من الخطوات الأولية التي اعتقدت أنها متاحة لأي متهم بجناية أم جرم ما”؟

في الواقع، تسلط هذه القضية الضوء على الأخطار المتزايدة لانتهاكات الحقوق المدنية، إذ ما انفكت أقسام الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء البلاد تتبنى تكنولوجيات التعرف إلى الوجه وغيرها من تكنولوجيات المراقبة الجماعية، والتي تُستخدم غالباً باعتبارها وسيلة مختصرة غير موثوق بها للأعمال المنظمة التي يؤديها أفراد الشرطة من البشر.

يقول المدافعون عن العدالة الجنائية والمستهدفون بهذه التكنولوجيا المتنامية الخاصة بالشرطة بأن هذه البرامج تفيض بالتحيزات وإجراءات الرقابة غير الشفافة أو المنعدمة التي تشوب الشرطة ككل.

النتائج الأولى، أقله، لم تكن مشجعة. أُلقي القبض افتراءً على ستة أشخاص كحد أدنى في مختلف أنحاء الولايات المتحدة باستخدام تقنية التعرف إلى الوجه التي يبدو أنها حددت الهويات بشكل خاطئ. واللافت أنهم جميعاً من أصحاب البشرة السوداء. بيد أن هذه الأخطاء لم تمنع التوسع في اللجوء إلى هذه التكنولوجيا حول البلاد. في الواقع، يستخدمها في أقل تقدير نصف أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية وأفراد الشرطة فيها، وربع الأجهزة الحكومية والمحلية.

في تصريح لـ “اندبندنت”، قال ألبرت فوكس كان، المدير التنفيذي لـ “مشروع الإشراف على تكنولوجيا المراقبة” (اختصاراً “ستوب” STOP): لا نعرف حتى الآن عدد المرات التي يخطئ فيها برنامج التعرف إلى الوجه. عند استخدام تكنولوجيا التعرف إلى الوجه آلاف المرات من دون أي مساءلة عن الأخطاء، يكون ذلك بمثابة دعوة إلى الظلم والجور”.

بدا هذا الظلم جلياً تماماً في ديترويت أكثر من أي منطقة أخرى، وهي المدينة التي كابد فيها السود منذ فترة طويلة إفراطاً في العمل الشُرطي من جانب سلطات إنفاذ القانون. ثلاثة من الأشخاص الستة الذين ألقي القبض عليهم بغير حق بعد تصنيف خاطئ بواسطة تقنية التعرف إلى الوجه كانوا في مدينة السيارات “Motor City” [كانت ’ديترويت’ في أوائل القرن العشرين مركزاً عالمياً لصناعة السيارات لذا أُطلق عليها هذا الاسم]، وفق “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية” (ACLU).

هذه الحال الراهنة دفعت السيدة وودروف إلى التقدم بدعوى قضائية ضد “إدارة شرطة ديترويت”، زاعمةً، من بين أمور أخرى، أن الجهاز قد انخرط في “نمط من التمييز العنصري” ضدها وضد السكان الآخرين من العرق الأسود، وذلك “باستخدام تكنولوجيا التعرف إلى الوجه التي ثبت أنها قد أخطأت في الإشارة إلى المواطنين السود بمعدل أعلى من غيرهم في انتهاك للحماية المتساوية التي تكفلها قوانين الحقوق المدنية في ولاية ميشيغان.

“بصراحة، وهذا رأيي، أعتقد تماماً أن الحال كانت لتسير بشكل مختلف لو أن الشخص من عرق آخر [غير العرق الأسود]. ولم ألحظ أي أسف تجاهي على رغم أني كنت حاملاً. لقد توسلت إليهم”، قالت لـ “اندبندنت”.

وأضافت بورشا: “أن أرتكب سلوكيات خطيرة على شاكلة الجريمة التي اتهموني بها، أي سرقة السيارات والسطو المسلح، يعني أن أعيش نمط حياة مختلفاً تماماً. كنت في مدرسة التمريض. لا يسع المجرمون أن يدخلوا مجال التمريض. لم يكن مستبعداً أن تنتهي بي الحال في السجن. وكان هذا المنعطف سيودي بحياتي إلى فوضى كبيرة.”

يُذكر أن “اندبندنت” تواصلت مع “إدارة شرطة ديترويت” وطلبت منها التعليق بشأن هذه المسألة.

بعدما تقدمت السيدة وودروف بالدعوى القضائية، قال رئيس شرطة ديترويت، جيمس وايت، في مؤتمر صحافي عقده في أغسطس (آب) الماضي، إن “سوء العمل التحقيقي”، وليس تكنولوجيا التعرف إلى الوجه، قد قاد إلى الاعتقال بغير حق. وادعى أن البرنامج الذكي الذي يستخدمه قسم الشرطة أعطى المحققين مجموعة من المشتبه فيهم المحتملين، وكان المقصود منه أن يكون نقطة “انطلاق” نحو النهوض بمزيد من التحقيقات.

“إننا إزاء تحقيقات سيئة جداً أدت إلى اتخاذ عدد من القرارات غير السليمة بما يتماشى مع التحقيق نفسه، لذا يتعين على هذا الفريق تصحيح هذا الخطأ، بل أيضاً الخضوع للمساءلة، واعتماد الشفافية تجاه هذا المجتمع. والمباشرة في وضع سياسة تضمن عدم حدوث هذه الأخطاء أبداً بغض النظر عن الأداة المستخدمة من جانب الشرطة”، قال وايت.

وأضاف وايت أنه لن يُسمح لرجال الشرطة باستخدام الصور التي يحصلون عليها من طريق تكنولوجيا التعرف إلى الوجه في طابور المشتبه فيهم، وقبل تنفيذ أي أوامر متخذة بالاستناد إلى مطابقات التعرف إلى الوجه لا بد من أن يراجعها ضابطان في الشرطة برتبة نقيب.

“الخيوط الرئيسة للتحريات واستنتاجاتها”

ولكن البعض ليس مقتنعاً بأن التغييرات المذكورة آنفاً ستحول دون حدوث التجاوزات التي تتسبب بها تكنولوجيا تشوبها عيوب جوهرية أساسية، في رأيهم.

من بين هؤلاء فيليب مايور، كبير المحامين في “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية” في ولاية ميشيغان، إذ أخبر “اندبندنت” أن “التكنولوجيا تعتريها شوائب، وإنها لا تتسم بالدقة. أكدت لنا الشرطة مرات عدة أنها لا تلجأ إلى هذه التقنية إلا للحصول على خيوط رئيسة للتحقيق، ولكن ما نراه هنا في ’ديترويت’ مرة تلو المرة أنها تُستخدم كخيوط رئيسة للتحريات وكاستنتاجات نهائية لها”.

وتشير دراسات عدة إلى أن خوارزميات التعرف إلى الوجه، التي تستخدم للقبض على المشتبه فيهم في قضايا بارزة من قبيل تلك المتصلة بما حصل في مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، تخفق أيضاً في التحديد الدقيق للأشخاص من أصحاب البشرة السوداء والنساء، ما يفاقم عدم المساواة في عمليات التوقيف، لأن مجموعات بيانات التدريب على الصور ينقصها غالباً التنوع العرقي الموجود في المجتمع.

ولكن مع ذلك، وفق مايور، تزيد أقسام الشرطة الطين بلة، إذ تتقاعس عن الخضوع للتدريب الأساسي والنهوض بالتحقيق المنطقي، قبل الارتكان إلى أدوات التعرف إلى الوجه.

ومايور هو المحامي الذي يمثل روبرت ويليامز، رجل من ديترويت قبض عليه بشكل خاطئ بعد التعرف إلى وجهه بتهمة سرقة متجر ألبسة راقية في المدينة عام 2020. تعاون متعهد أمني يعمل في المتجر مع شرطة المدينة والولاية وأشار إلى اسم ويليامز باستخدام أدوات التعرف إلى الوجه.

المجريات التي حملت الشرطة على التأكد من أن ويليامز هو الرجل المطلوب تكشف عن مدى الارتباك والإهمال في أوجه استخدام تقنية التعرف إلى الوجه في التطبيق العملي، وفق المحامي في “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية”. وبعد السرقة، فتشت الشرطة قاعدة بيانات تحتوي على الصور السابقة لويليامز ورخصة قيادته الحالية.

“اختارت الشرطة 486 شخصاً يشكلون الجناة الأكثر احتمالاً؛ قال مايور، مضيفاً أن “أياً من رخص القيادة الخاصة بهؤلاء ليست رخصة قيادته الحالية، ولا حتى رخصته الحالية للقيادة موجودة في قاعدة البيانات التي تفحصتها الشرطة. يبدو أن هذه الحقيقة تكشف عن براءته الواضحة، وسيدفعك ذلك إلى القول إننا لسنا إزاء الرجل المطلوب”.

عند استخدام هذه المطابقات المشكوك فيها لتشكيل مجموعة من المشتبه فيهم، يكتسي عمل الشرطة الملتبس بريق الحقيقة، من ثم يختار الشهود أشخاصاً بعينهم من بين مجموعة متهمين ربما لا علاقة موثوقة لهم بجريمة وقعت، ولكنهم ما زالوا يظهرون في مظهر الجناة.

وقال ويليامز للشرطة أثناء التحقيق معه: “لست أنا هذا الشخص. هل تعتقد أن الرجال السود كلهم يملكون ملامح الوجه نفسها”؟

تقدم ويليامز، وهو أب لطفلين، وبعدما طلب من الشرطة المحلية التوقف ببساطة عن استخدام تقنية التعرف إلى الوجه، بدعوى قضائية ضد “إدارة شرطة ديترويت” في عام 2021.

ويضيف مايور: “تبقى هذه التكنولوجيا خطيرة عندما لا تبلي بلاء حسناً في تحديد المشتبه فيهم، وهذا ما تواجهه ملفات الحوادث في ’ديترويت’. بل إنها أكثر خطورة عندما تبلي حسناً. في المستطاع استخدامها في مراقبتنا بشكل منتظم، إذ نقصد ونغادر كل مكان من الأماكن المهمة في حياتنا الخاصة”.

ولا يعتقد مايور أن ثمة “أي سبب يحملنا على الاعتقاد بأن أقسام الشرطة في أماكن أخرى لا ترتكب الأخطاء نفسها حالياً”.

“عامل داعم لعنصرية الشرطة”

في الحقيقة، ليست ديترويت المنطقة الوحيدة الذي تتصارع مع أضرار، وأخطاء، هذه التكنولوجيا.

في ولاية لويزيانا، أفضى استخدام تكنولوجيا التعرف إلى الوجه إلى اعتقال جائر لرجل من جورجيا جزاء سلسلة من سرقات المحافظ. وقضى رجل في مدينة بالتيمور الأميركية تسعة أيام في السجن بعدما حددته الشرطة بشكل خاطئ على أنه مطابق لمشتبه فيه اعتدى على سائق حافلة. في الواقع، أجرى “قسم شرطة بالتيمور” قرابة 800 عملية بحث للتعرف إلى الوجه العام الماضي. وقد أضيفت هذه القضايا وغيرها إلى قائمة متزايدة من المشتبه فيهم الذين أخطأت التكنولوجيا في التعرف إليهم، في خضم حقبة جديدة من تنميط عنصري تغذيه تكنولوجيا تفوق سرعتها قدرة الشرطة والمشرعين على إدخال أي إصلاحات عليها.

غالباً ما تشكل برامج التعرف إلى الوجه “عاملاً داعماً يضاعف العنصرية لدى الشرطة”، ما يفاقم الفوارق العرقية والتحيزات القائمة أصلاً، وفق كلام فوكس كان.

تؤدي بنا هذه التكنولوجيا إلى الانزلاق نحو حلقة مفرغة. يتعرض فعلاً أصحاب البشرة السوداء والداكنة إلى عمليات توقيف أكثر مقارنة بغيرهم، ما يعني أن وجوههم تدخل أكثر إلى قاعدة بيانات الوجوه التي يصار إلى تحليلها واستخدامها في تحقيقات الشرطة. بعد ذلك، تستخدم [الأخيرة] تكنولوجيا التعرف إلى الوجه المعرضة للخطأ لتمشيط قواعد البيانات هذه، وتخفق غالباً في تحديد الأشخاص السود والملونين أو التمييز بينهم، خصوصاً النساء من العرق الأسود.

“لذا فإن الخوارزميات متحيزة”، وفق فوكس كان، و”لكن هذه مجرد بداية للظلم، وليست نهايته”.

ويحذر المدافعون عن هذه التكنولوجيات من أنها جزء لا يتجزأ من برامج المراقبة الجماعية الأوسع نطاقاً التي تفتقر غالباً إلى الإشراف العام الصارم.

وفي مدينة نيويورك، اعتمدت أجهزة تطبيق القانون على تكنولوجيا التعرف إلى الوجه في 22 ألف حالة على أقل تقدير بين العامين 2016 و2019، وفق “منظمة العفو الدولية”.

أنفقت “إدارة شرطة مدينة نيويورك” نحو ثلاثة مليارات دولار لتطوير عمليات المراقبة وإضافة تكنولوجيا جديدة بين العامين 2007 و2019، من بينها 400 مليون دولار تقريباً على ما يسمى “نظام الوعي الميداني”، الذي جرى تطويره بالشراكة مع “مايكروسوفت” لجمع لقطات من عشرات الآلاف من الكاميرات في مختلف أنحاء المدينة، وفق تحليل نهض به “مشروع الإشراف على تكنولوجيا المراقبة” و”جمعية المساعدة القانونية” Legal Aid Society في نيويورك.

لم تمتثل شرطة نيويورك لشروط الإفصاح العلني حول المضمون الفعلي لتلك التعاقدات، بدءاً من برامج التعرف إلى الوجه وصولاً إلى طائرات “الدرون” وأجهزة قراءة لوحات تراخيص المركبات، وفق التقرير. حتى عام 2020، كانت تلك الأموال مدرجة تحت بند “النفقات الخاصة” في ميزانية الشرطة حتى إقرار قانون “الإشراف العام على تكنولوجيا المراقبة”. ووجد التقرير أنه في العام التالي، أدرج أكثر من 277 مليون دولار من بنود الميزانية ضمن برنامج “النفقات الخاصة”.

يقول فوكس كان: “شهدنا تراجعاً منسقاً من جانب أقسام الشرطة ضد الإشراف الذي يمارسه كل شكل آخر من الهيئات الحكومية، ذلك أنها لا تريد أن تخضع للمساءلة”.

“إذا تعاملنا مع الجهات المتخصصة ببيع خدمات تكنولوجيا المراقبة بالطريقة عينها التي نتعامل بها مع غيرها من باعة التكنولوجيا، سنشهد ما انتهت إليه شركة “ثيرانوس” المتخصصة بالتكنولوجيا الصحية، إذ ستوقف الشرطة بعض تلك الشركات بتهمة الاحتيال بدلاً من منحها عقوداً حكومية. ولكن المساءلة غائبة.”

في 7 أغسطس (آب) 2020، وإذ تسلحوا بمعدات مكافحة الشغب شنّ رجال الشرطة في “إدارة شرطة مدينة نيويورك” حصاراً استمر ست ساعات في محيط شقة ديريك إنغرام في حي “هيلز كيتشن”. كان إنغرام، وهو عضو منظم في إحدى جمعيات العدالة العرقية متورط في دعوى قضائية فيدرالية ضد شرطة نيويورك، محاطاً بأكثر من 50 رجل شرطة لأنه استخدم “مكبر الصوت” ليصرخ في أذن أحد أفراد الشرطة في خضم تظاهرة سابقة في ذلك الصيف.

أصرت الشرطة على أن في جعبتها مذكرة توقيف بتهم الاعتداء، ولكنها لم تكن تملك أي مذكرة عندما طلب منها إنغرام تقديم واحدة، كما جاء في الدعوى القضائية التي تقدم بها. في الحقيقة، أطلقت شرارة هذه المواجهة برمتها، التي نشرت فيها شرطة نيويورك قناصين وطائرات “درون” مسيرة ومروحيات وكلاباً بوليسية، تكنولوجيا التعرف إلى الوجه.

وأدلى إنغرام شهادته في وقت لاحق قائلاً: “بعيداً من الحقيقة القول إنني كنت مرعوباً، لقد كنت مصدوماً، وما زلت. أخشى في أعماقي أنني إذا فتحت باب منزلي لرجال الشرطة هؤلاء، سرعان ما سيسلبونني حياتي”.

بغية تحديد إنغرام كمشتبه فيه محتمل، اعتمدت شرطة نيويورك على برنامج التعرف إلى الوجه “كأداة تحقيق محدودة، تقارن صورة ثابتة من فيديو المراقبة بمجموعة من صور الاعتقال التي حصلت عليها بشكل قانوني”، على ما ورد في بيان صادر عن الشرطة، علماً أنه “لم يحدث أن ألقي القبض على شخص واحد فقط على أساس التطابق الذي أظهره الكمبيوتر”، أضاف البيان.

يعتمد البرنامج على قاعدة بيانات داخلية ضخمة من الصور لإنشاء تطابقات محتملة، بحسب ما ذكر قسم الشرطة. وقد واجهت إدارة الشرطة انتقادات كثيرة من جماعات الحقوق المدنية والنواب لاستخدامها تكنولوجيا التعرف إلى الوجه، علماً أنها حظيت بالإشادة في البداية كأداة لقمع مرتكبي جرائم العنف، ذلك أنها طُرحت لقمع المعارضة، وإشعال مواجهة مع الشرطة ربما كانت ستودي بحياة البعض في منزل إنغرام.

أما بالنسبة إلى السيدة وودروف في ديترويت، فيحدوها أمل في أن تكشف تجربتها أخطار الاعتماد الكبير على تكنولوجيا التعرف إلى الوجه.

وقالت في هذا الصدد: “ربما تكون [تكنولوجيا التعرف إلى الوجه] أداة جيدة، ولكن عليك الاضطلاع بالجزء الاستقصائي من استخدامها أيضاً. شأنها شأن كل الأدوات الأخرى. في متناولك القطع الخاصة بك التي جمعتها لإكمال اللغز.

وتابعت وودروف أن حياتها كانت ستكون مختلفة تماماً، لو أن “شخصاً ما خصص الوقت الكافي وقال: “حسناً، توقفوا، سوف نتحقق من ذلك، واسمحوا لي بإجراء مكالمة هاتفية”.