لنبدأ مرحلة جديدة… مجلساً و حكومة

كتبت م. عادل الجارالله الخرافي في صحيفة السياسة.

بعد حل مجلس الأمة، اكتملت المعادلة، التي حمّل حضرة صاحب السمو أمير البلاد طرفيها الإضرار بـ”البلاد والعباد “، وقد كان خطاب الحزم والحسم.
وإذا كان تغيير مجلس الوزراء جاء مباشرة بعد تحميله المسؤولية في النطق السامي في جلسة القسم، فإن مجلس الأمة، باعتباره سلطة شعبية، قد منح الفرصة “لتصحيح المسار”، إلا أن المجلس أو أغلبية أعضائه لا يبدو أنهم تعمقوا في فهم مغزى ذلك الخطاب، وربما الجلسة الأخيرة للمجلس قد عبرت عن ذلك، فما جدوى الإصرار على موقف في مضبطة لا يسمن ولا يغني من جوع؟ وهكذا حصد المجلس نتيجة ذلك.
رغم أن جلسة “المضبطة” كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، إلا أن الأمر أعمق من ذلك، إذ يتصل الأمر بأسلوب وطبيعة الممارسة البرلمانية ومدى قدرتها ومرونتها في التكيف مع طبيعة كل مرحلة، والحرص على عدم خروجها من قواعد ومبادئ الممارسة الديمقراطية الصحيحة.
وإذا كان تغيير مجلس الوزراء السابق وتشكيل اخر جديد عبر عن مرحلة جديدة، فإن الأمر كان يتطلب من مجلس الأمة كذلك استيعاب هذه المرحلة، والتعامل معها بالحكمة والحصافة السياسية، فيما ما حصل هو العكس، ولذلك أعادنا الى المربع الأول بانتخابات جديدة، ربما سأم المواطن تكرارها في فترات قصيرة، نتيجتها عدم الإستقرار، فهل هذا ما نريده؟
الجواب: بالتأكيد لا أحد يريد ذلك، فلماذا لا نتوقف قليلا، ونقيم ونعيد النظر لتصحيح الممارسة الديمقراطية على نحو يكفل فعالية أداء السلطتين، ويرفع الإنجاز لصالح الوطن والمواطن، فهذا ما يريده كليهما.
إننا اليوم على اعتاب مرحلة جديدة، وعهد جديد، وتكفينا حالة الركود التي أصابت التنمية، ولا أبالغ إذا قلت أصابت كل جوانب حياتنا، ولدينا شعب يتطلع للنهوض والتقدم، ولديه كل القدرات لتحقيق ذلك، فإرادة الشعب الكويتي وعزيمته كفيلة بأن تأخذنا إلى الأمام، والطريق الصحيح، طريق الاستقرار والتنمية.
ولا شك أن الإنتخابات النيابية المقبلة ستكون الفيصل والطريق إلى مرحلة جديدة نصبو جميعا إليها، وعلينا أن نحسن الإختيار.
ومن جانب آخر، فإن رئيس مجلس الوزراء القادم عليه أن يحسن الاختيار كذلك في التشكيل الحكومي المقبل، فيغير معايير الإختيار التقليدية إلى الكفاءة والخبرة وجودة الأداء السياسي، ليكون لديه فريق حكومي يكون عونا له لا عبئا عليه.
وإذا كان التشكيل الحالي قد تم تحت ضغط الوقت، فإن لديه حاليا الوقت الكافي ليتمعن، ويختار الأكفأ والأقدر والأصلح، وهذا أمر في غاية الأهمية ليكون فريقه الوزاري القادم جاهزا وفق معايير فعالة وبناءة ليعينه في المرحلة المقبلة.