رأي

لماذا يتحلّى الأجانب بالأمانة الوظيفية؟

كتب أحمد الدواس في صحيفة السياسة.

كانت زوجة رئيس وزراء الدنمارك السابق لارس راسموسنس تعمل معلمة في إحدى المدارس، وفي يوم استدعاها مدير المدرسة لاجتماع طارئ لمناقشة أخطائها في العمل، عِلما أنّ القانون في الدنمارك يسمح بأن تُحضر معك مرافقا في هذه الحال، حتى يكون شاهداً على أحداث الجلسة.
أحضرت المعلمةُ معها زوجَها، الذي هو رئيس الوزراء، ليحضر معها الاجتماع، ورغم ذلك انتهى اللقاء مع المدير بفصل المعلمة نهائيا من العمل، رغم وجود الزوج رئيس الوزراء في مكتب المدير!
الصحافة الدنماركية لم ترحم رئيس الوزراء، والمعارضون اتّهموه أنّ الهدف من وجوده في الاجتماع هو للتأثير والضغط على قرار إدارة المدرسة.
في القصة عِبَرٌ كثيرة:

  • كيف يتجرأ مدير المدرسة على استدعاء زوجة رئيس الوزراء الى اجتماع يناقش أخطاءها؟
  • والأدهى من ذلك كيف يتجرأ على إقالتها، وزوجها رئيس للوزراء؟
  • والأكثر عجبا من ذلك كيف تسنى لزوجة رئيس الوزراء أن تعمل معلمة أصلاً؟
  • كما كان بمقدور رئيس الوزراء، وبأي وسيلة كانت، إقالة المدير من منصبه، لكنه لم يفعل ذلك ؟
    مدير المدرسة طبق القانون، ورئيس الوزراء لم يخرقه، والسؤال: لماذا يتحلى بعض الأجانب بالأمانة الوظيفية، أوالقيم الأخلاقية الجيدة، ويطبق القانون؟
    الجواب: لأن نظامهم التعليمي جيد، يبني المواطن الصالح.
    قلنا مرارا ان بلدنا اهتم ببناء المستشفيات والطرق والجسور، أي اهتم بالطابوق والإسمنت، لكنه أهمل بناء المواطن الصالح من خلال التعليم، والدليل ان الكثير من شباب الكويت تغيرت أخلاقه، فأصبح همه اليومي مشاجراتٍ وعنفا، وربما طعنا بالسكاكين، وتعاطي مؤثرات عقلية، كحبوب الهلوسة، وليس المخدرات فقط.
    كذلك أسلوبه حاد في المخاطبة، لا يحترم والديه، ولا الآخرين، قلة أدب وذوق، ويقود سيارته في الشوارع بأسلوب طائش، ما يشكل خطرا على الناس.
    فكيف تكون حال البلد إذا تولى هؤلاء الشباب إدارة الدولة؟
    أخاف على بلدي من مستقبلٍ مظلم، إذا كان شبابه بهذه السلوكيات.
    وباختصار، يعتمد منهج التعليم في الكويت في معظمه على الحفظ والتكرار، وليس على الفهم، وزرع القيم الأخلاقية الفاضلة، والسلوك الرفيع، لذلك أصبحت مخرجات التعليم سيئة.
    المطلوب تدريس مواد تنمي شخصية التلميذ وأخلاقه، كمواد تطوير الذات لنصنع سلوكا راقيا للتلاميذ والشباب.
    ان معدل الفساد في بلدنا مرتفع، والقيم الأخلاقية لا تحتاج الى تشريع من مجلس الأمة، أو مسألة تفرضها الحكومة قسراً، وإنما تٌزرع في النفوس.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى