لماذا رفض الفلسطينيون إتفاقية أوسلو…وكيف عانوا من تبعاتها السياسية والإقتصادية؟

نصت اتفاقية اوسلو على “إنهاء عقود من المواجهة والنزاع بين اسرائيل وفلسطين، وأكدت على الاعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتبادلة”.
وتناولت هيكلية وتكوين السلطة الفلسطينية، وأشارت على أن هدف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، من بين أمور أخرى، إقامة سلطة حكم ذاتي انتقالية فلسطينية.
لكن يبدو أن ما بقي من هذه الاتفاقية التي أبرمت برعاية أميركية بتاريخ 13/09/1993 قليل جدا، ويقتصر على مسألة التنسيق الأمني.، خصوصا وأن الطرف الأميركي الذي كان راعيا للاتفاقية يظهر تحيزا متزايدا لإسرائيل، على حساب الشعب الفلسطيني.
بعد توقيع الإتفاقية جاء اندلاع انتفاضة الأقصى بعد أكثر من عام على انتهاء الفترة الانتقالية دون قيام الدولة الفلسطينية، وبعد شهور من فشل قمة “كامب ديفيد” التي جمعت القمة الرئيس الأميركي حينها بيل كلينتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات، بولاية ميريلاند الأميركية (11 يوليو/تموز 2000) نتيجة خلافات حول قضية القدس ورفض اعتبارها عاصمة للفلسطينيين.
وإتفاقية أوسلو، التي كان تحمل آمالا كبيرة لتحقيق البعض من تطلعات الشعب الفلسطيني، والتي وافقت بموجبها منظمة التحرير الفلسطينية على التخلي عن 78 في المائة من “أرض فلسطين التاريخية” وتأسيس دولة فلسطينية على 22 في المائة فقط من الأرض المتبقية (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة) .
ما زال الفلسطينيون يعانون من تبعاتها وانتكاساتها الإقتصادية والسياسية والأمنية جراء اتفاق وصفه االكثير من الفلسطينيين بالكارثة، وتواترت اتهامات معارضيه بأنه الاتفاق الذي تمت هندسته حسب رغبة إسرائيل.
فالاحتلال الإسرائيلي تنصل من الالتزامات الاقتصادية والمصالح الحيوية من معابر وكهرباء وماء، وأصبح يتحكم في كل ذلك من بعيد ويبتز الشعب الفلسطيني والسلطة التي ربطت نفسها اقتصاديا وماليا بالاحتلال فأصبحت رهينة عنده.
أوسلو ربطت الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، فنجد أن 87% من الصادرات الفلسطينية في الضفة الغربية وجهتها الاحتلال، فيما يعتمد اقتصاد السلطة على المنح الخارجية والمساعدات بنسبة كبيرة، خاصة من الولايات المتحدة وأوروبا، فأوسلو عمليا تحظر التنمية الداخلية وإقامة المصانع واستصلاح الأرض واستثمار المياه.
نتيجة لذلك بقي الاقتصاد الفلسطيني والحالة المعيشية اليومية للمواطن الفلسطيني منذ عقود رهينة القرار الإسرائيلي الذي يتحكم كقوة احتلال وبسطوة اتفاقية أوسلو وملحقاتها بكل مفاصل الحياة الفلسطينية.