لقاء عن قانون الشراء العام… القوال: لا دولة سليمة بلا قضاء سليم

أقام معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في طرابلس  لقاء بعنوان “قانون الشراء العام: دور اساسي في الشفافية ومكافحة الفساد”، في القاعة الكبرى في دار النقابة، برعاية نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال، تلاه تدريب تقني وقانوني على أساسيات الشراء العام ومسار التحديث على مدى خمسة أيام، وذلك بالتعاون مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP)  والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية وهيئة الشراء العام.

وتساءل رئيس هيئة الشراء عن “القوانين التي تطبق في هذه الظروف الصعبة والدقيقة”، مشيرا الى ان “المواطن اللبناني اصبح حريصا اكثر من اي وقت على مراقبة الانفاق العام وان القانون اصبح ملائما للبلديات اكثر مع التعديلات التي طرأت عليه”.

وشدد على أن “القوانين على سموها تبقى رهناً بتنفيذها، وان التنفيذ مرتبط بحسن اختيار الناس، بل اختيار المسؤولين السياسيين لقيادة العمل الإداري في تطبيق القوانين”.

وختاما، قالت نقيبة المحامين في طرابلس: “القوانينَ ينبغي لصاغتِها ان يكونوا على مستوى عالٍ من الحِرَفيّةِ والتخصص والإحاطة الواسعة الشاملة بالمادة موضوع التشريع، ولا سيما في حقل القانون المقارن. وهنا أسمحُ لنفسي، كنقيبةٍ للمحامين في طرابلس، بأن أنوّه بالحضور التشريعي المميز الذي حققه طيلة مدة ولاياته النيابية، واحدٌ من كبار نقابتِنا، معالي النقيب سمير الجسر، الذي ترك بصماتٍ واضحةً على النقاش العلمي الرصين عند دراسة مشاريع القوانين المختلفة واقتراحاتِها في اللجان المختصة وفي الهيئة العامة لمجلس النواب. وبعيدًا عن المواقف السياسية، لا بدَّ من الإشارة إلى أن تخليه عن دوره النيابي، ترك فراغًا في العمل التشريعي يصعبُ سدُّه”.

وتابعت: “في كلِّ حال، إن السرعة في تعديل القوانين، كما حدث بشأن قانون الشراء العام، وقبله قانونُ أصول المحاكمات الجزائية، لا تعكسُ بالضرورة تطورًا في المفاهيم القانونية والممارسات التطبيقية لتلك القوانين، اقتضى تعديلَها، بل ربما كان في الأمر أمورٌ أخرى، من هنا التأكيد الجازم على واجب المشرّع في إظهار نيته التشريعية بأدقِّ تعبيرٍ ممكن، وأوضحِ إحاطةٍ يستطيعُها، كي لا يترك المجال واسعًا أمام التفسيرات التي قد تخالفُ أحيانًا مقاصدَه”.

وقالت: “أما المسألة الثانيةُ هي أن القوانين مهما كانت جيدةً، تبقى أولًا وأخيرًا منوطةً بحسن نية من يتولى تفسيرَها وتطبيقَها. وفي مثلِ هذا المعنى قال العلامة القانوني الفرنسي ليون دو غي ما تعريبه “لا يكون تطبيقُ الدستور إلا بحسن نية رئيس الجمهورية وولائهه”، فالأصل في كلِّ شيْءٍ المرجع المولج بالتطبيق، وهو في قانون الشراء العام الجهة الإدارية المركزية أو المحلية. فإما أن يكون هذا المرجع عالِمـًا متجرِّدًا فيجيدَ صنعًا، وإمّا أن يبيِّتَ قصدًا أو جهلًا أو تقصيرًا، فيَلوي عنقَ النص مطبقًا إياه على غير وجهه الصحيح، تحت ذرائع وتعليلاتٍ عديدة. هذا تعالجه الرقابة المتشددة، التي ينبغي أن تكون دائمًا على أهبة التدخل لمعالجة الخلل، على أن تتزامن بشأنها الرقابةُ على الصفقة مع الرقابة على الشخص الموظف، كي لا يستغلَّ موقعه في ما يخالف القانون، وبخاصةٍ في وطننا الذي استشرى فيه الفسادُ على الصعد كافةً، أو يكاد”.