لقاء عن “الازمة العامة في لبنان وتفاقم العنف” من تنظيم الاتحاد الوطني لنقابات العمال وجمعية “مساواة”

نظم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية “مساواة – وردة بطرس”، لقاء بعنوان ” الازمة العامة في لبنان وتفاقم العنف” في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، في حضور فاعليات سياسية ونقابية ونسائية لبنانية وفلسطينية، وذلك في المقر الرئيسي للاتحاد.

افتتحت اللقاء مايا نهرا، متحدثة عن مناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف، وعن برنامج 16 يوما من حملة التضامن مع المرأة تنتهي في 10 كانون الاول المقبل بتجمع امام الاسكوا في بيروت. وأعطت لمحة عن أوضاع النساء المأساوية في لبنان وفقا للوقائع على كافة المستويات وازدياد العنف الواقع على المرأة، مشيرة إلى “الحملة الوطنية التي خاضتها جمعية مساواة – وردة بطرس الى جانب الاتحاد الوطني لنقابات العمال حول ضمان عدالة النوع الاجتماعي للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 في كافة المناطق، بمشاركة عدد كبير من البلديات والجمعيات وممثلين لوزارة العمل، من أجل تجميع القوى المناهضة للعنف والتحرش اللذين تتعرض لهما النساء في ميدان العمل”.

بعد ذلك كانت مداخلة للدكتور سمير دياب، تحدث  فيها عن “الأزمة  الوطنية غير المسبوقة التي يمر بها لبنان، نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي اتبعتها الطبقة الحاكمة منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم، والتي ادت إلى انهيار البلاد، وحولت أغلبية اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين والعاملين من جنسيات أخرى إلى فقراء وعاطلين عن العمل”، لافتا الى أن “الأكثر تضررا من هذه الأزمة هي المرأة بصفتها الحلقة الاضعف في النظام الذكوري، التي تتعرض لكل اشكال التمييز والالغاء والتهميش والعنف والتحرش بفعل تخلي الطبقة الحاكمة عن مندرجات مقدمة الدستور التي تؤكد الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية لا سيما حقوق الانسان، واتفاقية سيداو ، والطفل، والكثير من الاتفاقات الدولية التي تتكدس من دون تطبيق. في وقت يجري تهميش والغاء دون المرأة في القوانين الوطنية ولا سيما في قانون الجنسية، وقانون العقوبات، وقانون العمل، اما قوانين الاحوال الشخصية الطائفية فحق التصرف بها حصريا للمراجع الروحية والطائفية، بعد أن تخلت الدولة عن مسؤوليتها ودورها في هذا الشان ل 15 قضاء طائفيا ومذهبيا”.

وبعد أن استعرض المساوىء التي تعتري تلك القوانين المتعددة، اشار دياب الى ان “اعتماد هذا النهج هو مسار فكري وسياسي ممنهج تعتمده الطبقة السياسية الحاكمة لتأبيد النظام الذكوري والابقاء على النظرة الدونية للمرأة في المجتمع، وعدد الادوار السلبية للقوانين ولا سيما قانون الانتخاب الطائفي، وقانون الجنسية وما يحتويه قانون العقوبات، والى أن في لبنان تشريعات توضع في الإدراج ولا ينفذ منها الا ما يتوافق ومصالح الطبقة الحاكمة”.

وختم بالدعوة إلى “حمل قضية المرأة كجزء من القضية الوطنية من اجل التغيير الديمقراطي، في بنية النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي. واساس قاعدته إلغاء الطائفية وتكريس قانون مدني موحد للاحوال الشخصية، واقرار قانون انتخابي ديمقراطي يقوم على أساس  النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي، وخفض سن الاقتراع الى 18 سنة ، ورفع سن الزواج الى 18 سنة. كمدخل، لبناء دولة وطنية ديمقراطية علمانية، وهو المشروع الوطني الذي يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية ويكرس الديموقراطية الحقيقية ويرفع كل اشكال التمييز والعنف والتهميش بحق المرأة.  وتحقيق هذا المشروع يحتاج الى تظهير وتأطير وتنظيم وتجميع لاستنفار كل الطاقات النسائية والشبابية والعمالية والقطاعات النقابية والمهنية والاعلامية والثقافية والتربوية والسياسية للنضال والعمل بشكل جبهوي وتضامني لتكريس الحقوق الوطنية المفقودة في ظل نظام المحاصصات  الطبقية الطائفية، نظام الفساد والنهب وألقى بشعبه الصامد المقاوم إلى احضان المافيات الجهنمية”.        

وكانت الكلمة الأخيرة لرئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله، ركز فيها على “شرح النواقص والثغرات التي تعتري قانون العمل اللبناني، خاصة لجهة تغاضيه عن حقوق النساء العاملات ومنهن العاملات المهاجرات، ومن جهة خلوه من المواد التي تجرم التحرش والعنف في ميدان العمل”.

وتطرق بشكل مفصل الى محتوى إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٩٠والتوصية 206 ذات الصلة تحت شعار عالم خال من العنف والتحرش في عالم العمل، التي وضعت، في حزيران ٢٠١٩، تحت شعار “عالم عمل خال من العنف والتحرش”، هذه الاتفاقية التي تساعد على تخطي الكثير من العقبات في حال تطبيقها، وتناول الحملة التي يقوم بها الاتحاد الوطني وجمعية مساواة- وردة بطرس من أجل ابرامها وغيرها من الإتفاقيات ذات الصلة كي يصبحوا دليلا لكيفية التعاطي مع النساء العاملات، وكذلك مع مجموعات العاملات في الخدمة المنزلية  مركزا على المعركة التي بخوضها الاتحاد الوطني من أجل تحديث قانون العمل ليتماشى مع معايير العمل الدولية والعمل اللائق وتطبيق الإتفاقيات الدولية وذلك في سبيل خلق حركة نقابية طبقية مناضلة وديموقراطية.

وفي الختام، دعت جمعية “مساواة- وردة بطرس”، الى “توحيد الجهود من أجل الوصول إلى مواجهة العنف ضد المراة بكافة أشكاله وتجلياته وصياغة مذكرة موحدة وتنظيم نشاط جامع في ١٠ كانون الاول – اليوم العالمي لحقوق الانسان”.