شؤون لبنانية

لقاء سيدة الجبل: نحن بأمس الحاجة الى مرجعية دستورية وطنية تحاور دوائر القرار لحماية لبنان.

عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الدوري حضورياً وإلكترونياً، وأصدر اللقاء بيانا اعتبر فيه “ان حزب الله يصر على أن يؤكد للبنانيين أنه يتحكم بمصيرهم من خلال قدرته على إشعال الحرب مع اسرائيل أو عدم اشعالها، بينما ما يقوم به على الحدود الجنوبية لا يعدو كونه “مقاومة تذكيرية” تؤدي الى اعتداء اسرائيل على القرى الجنوبية وقتلها الصحافيين والمدنيين”.

واشار الى “ان غالبية اللبنانيين تعلم أن وصول الاساطيل الغربية الى المنطقة عطّل حتى الآن نظرية وحدة الساحات وتُركت غزة والفلسطينيين لمصيرهم. لذلك كله نحن بأمس الحاجة الآن الى مرجعية دستورية وطنية تحاور دوائر القرار العربية والدولية لحماية مصالح لبنان وليس المصالح الإيرانية”.

ورأى انه “في ظل الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية ليس أمامنا سوى تحميل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مسؤولية تدمير لبنان إذا جرّه حزب الله إلى حربٍ مفتوحة، لأنّ هذه الحكومة هي الإطار الدستوري الوحيد والمتوفر لادارة الأزمة”، وأعلن ان “ما نطلبه بوضوح من حكومة الرئيس ميقاتي هو رفض واضح لإقحام لبنان في معركة غزة من خلال أي مبادرة عسكرية من قبل حزب الله أو حماس أو أي تنظيم آخر، إنطلاقاً من الأراضي اللبنانية. فأيٍ من هذه الأعمال العسكرية تشكل اعتداءً واضحاً على السيادة اللبنانية”.

وتابع البيان: “لطالما كانت المرجعيات الروحية المسيحية والاسلامية فوق الإنقسامات اللبنانية حتى خلال الحرب الداخلية، وهي اليوم مطالبة بتظهير موقف لبناني موحد وعابر للانقسامات من قضية فلسطين وما يحصل في غزة، وأن يكون موقفها مطالبا الحكومة اللبنانية القيام بدورها بحماية لبنان واللبنانيين وفق ما يقتضيه الدستور وقرارات الشرعية العربية والدولية ذات الصلة”.

وأكد اللقاء ان الطبيعة تكره الفراغ: شغور في بعبدا،  شلل في حكومة شبه غائبة، مجلس نواب غائب، وكأنه غير معني بالانهيار والمخاطر التي تهدّد لبنان واللبنانيين، صعوبة عيش اللبنانيين وشعورهم بالتخلّي عنهم من المسؤولين ومن كل السياسيين”، معتبرا ان “كل هذا المشهد يؤكد احتلال الواقع السياسي من قبل حزب اللهُ ومن خلفه ايران، التي تتحكم بمصير شعوب المنطقة وتحولهم الى أكياس رمل من أجل مصلحتها وسياستها التوسّعية. فمصيرنا أصبح مشابهًا لمصير الشعب الفلسطيني، شعب مخطوف الارادة”.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى