لقاء الجمهورية: انهيار الدولة الكامل سببه الفراغ الرئاسي..

أشار “لقاء الجمهورية” في اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان، إلى ان “بعد مرور أكثر من مئة يوم على الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، مرتكبة أبشع المجازر التي قلّ مثيلها، مخالفة في ذلك جميع المبادئ والقواعد الأخلاقية والإنسانية، منتهكة جميع أحكام القانون الدولي الإنساني ومرتبكة بحق الشعب الفلسطيني جريمة الإبادة التي أدانتها البشرية وحرّمها القانون الدولي والمعاهدات المعنية”.

أضاف في بيان: “إنّ “لقاء الجمهورية” إذ يدين الجرائم الإسرائيلية، يعلن التضامن مع الشعب الفلسطيني الأعزل ويدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الى رفع المعاناة عن هذا الشعب وإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، كما يدعو الى المبادرة بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة في دولة مستقلة ذات سيادة”.

وتابع: “بالمقابل يشاطر “لقاء الجمهورية” اللبنانيين الخوف والقلق من الوضع المتفجر على حدود لبنان الجنوبية، ويهيب ب”حزب الله” أن يوقف الحرب في جنوب لبنان أيًا كانت تسميتها، مشاغلة ام مساندة، لأن الحرب هي الحرب حتى لو جرت في بقعة محددة فإن انعكاساتها السلبية تشمل كامل الوطن في ارواح ابنائه وتدمير قراه وبناه التحتية وزعزعة استقراره وانهيار مؤسساته وازدهاره وفقدان ثقة المستثمرين اللبنانيين والاجانب باقتصاده”.

ودعا اللقاء “جميع المعنيين بالوضع اللبناني والمسؤولين الى الامتناع عن ربط الاستحقاقات والمصالح اللبنانية من اي نوع ومستوى كانت بإنهاء الحرب على غزة لأن لبنان ارتبط بالقضية الفلسطينية منذ حلول النكبة وتحمل الشعب اللبناني اكثر من الشعوب العربية اوزار الحرب والصراعات الناشئة حولها ومن اجلها وابرزها اللجوء الفلسطيني وعدم الاستقرار الامني والاقتصادي”.

وحمّل المعنيين “مسؤولية انهيار الدولة الكامل من جراء الامتناع عن انتخاب رئيس الجمهورية بصورة فورية من دون مماطلة ومراوغة، وملء الشواغر في القضاء والادارة والمؤسسات لإعادة القيام بواجباتها ومن بينها الدوائر العقارية وتسجيل السيارات وغيرها للحؤول دون التذرع باقفالها لاجراء عمليات بيع غير قانونية بموجب وكالات للاجانب والنازحين واللاجئين بالاضافة الى احتلال المشاعات والاملاك العامة والخاصة واملاك الاوقاف، ما يؤسس الى تكريس الخلل الديموغرافي لصالح غير اللبنانيين”.

وختم: “إنّ لبنان الذي رعته الشرعية الدولية، منذ ولادته الحديثة، لا يسعه أمام الحرب الجارية إلاّ التمسك بهذه الرعاية وبالحرص الدائم على السلام والاستقرار في المنطقة. لذلك يشدد “لقاء الجمهورية” على إعلان التمسك باتفاقية الهدنة للعام 1949 وبالقرار 1701 وبسائر القرارات الدولية التي تحفظ سيادة لبنان واستقلاله ضمن حدوده المعترف بها دولياً وتضمن تحييده بدلًا من تدفيعه ثمن حروب الآخرين على أرضه”.