لجنة لإصلاح القطاع العام 

عممت رئاسة مجلس الوزراء، القرار رقم 54/2023، القاضي بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من : وزير العمل ، رئيسة مجلس الخدمة المدنية ، رئيس التفتيش المركزي،  المدير العام لوزارة المالية، مديرة الصرفيات في وزارة المالية، نقولا نحاس، سمير الضاهر، ممثل عن مصرف لبنان وممثلين عن رابطة موظفي الادارة العامة.
مهمة اللجنة دراسة الزيادات التي قدمت الى القطاع العام واعادة تفعيل العمل في الادارات العامة واقتراح التدابير لاصلاح القطاع العام، على ان تستعين بمن تراه مناسبا من الادارات والمؤسسات العامة في سبيل القيام بمهامها، وترفع تقارير دورية الى رئيس مجلس الوزراء مع توصياتها للاطلاع واتخاذ القرارات اللازمة وفقا للقوانين والانظمة النافذة.