لجنة الشؤون الخارجية: الذهاب إلى سوريا ما زال قائمًا.

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فادي علامة وحضور الاعضاء النواب. كما حضر الامين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي وممثلون عن الادارات المعنية.

اثر الجلسة، قال علامة: “تابعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين موضوع الزيارة الميدانية التي قامت بها  منذ حوالى الاسبوعين بالتنسيق وترتيب من قيادة الجيش للمناطق الشمالية الحدودية مع سوريا، وكانت زيارة للاطلاع على واقع الامور التي تحصل وعلى ما يعانيه الجيش والقوى الامنية الاخرى في المناطق الحدودية الشمالية، ومشكلة العبور اللاشرعي ودور المهربين الذين ما زالوا موجودين الى اليوم وكيفية التعاطي معهم”.

اضاف: “تبين لنا ان هناك خللا معينا، هناك نوع من التأخير بالتعاطي مع هذا الملف في اماكن معينة، ودعونا اليوم وزارات الدفاع والداخلية والعدل والامن العام لنفهم اكثر اين هي الاشكالات، ولماذا البطء،  واذا كان هناك خلل نتيجة الاوضاع التي يمر بها لبنان، لنفهم ما هو الوضع ونسهل العملية اكثر، وكلها بهدف أن نقوي اكثر عملية ادارة ازمة النزوح على الصعيد الداخلي”.

وتابع: “استمعنا الى اكثر من رأي، والملفات الموجودة عند القضاء كبيرة، سنتقدم  كلجنة للشؤون الخارجية بورقة  الى وزارة العدل لتشرح لنا نوعية المشاكل ولماذا الخلل، وأتفهم ان 90 بالمئة من الملفات الجزائية تعود للسوريين في لبنان، ونأمل ان نأخذ توضيحا اكثر وان نستفيد من المعطيات الموجودة عند وزارة العدل، لنساعد وننسق مع القوى الامنية ونستطيع ضبط هذا الملف اكثر”.

واشار الى سؤال طرح في اللجنة عن موضوع الداتا وتسليمها، وقد وجه السؤال الى الامن العام وللاسف لا يزال الى اليوم في الاطار التقني.  الداتا لم نستلمها بعد وهناك شروط معنية تضعها مفوضية اللاجئين على أمل ان تكون الداتا في عهدة الامن العام الاسبوع المقبل”.

وقال: “طرح موضوع يتعلق بالتواصل مع الحكومة السورية، فهمنا ان الموعد والنية للقاء وزير الخارجية السوري والمعنيين السوريين بموضوع النزوح سيكون اثر عودة وزير الخارجية من اميركا. واليوم تاكدنا ان اللقاء ما زال قائما ونأمل ان تكون الزيارة قريبة مع فريق العمل”.

اضاف: “طرح موضوع يتعلق بضرورة تسديد او زيادة  الغرامات لتكون موجعة بالنسبة للمهربين، هذه من الامور التي استحوذت على نقاش وجدل داخل اللجنة. كما تطرقت اللجنة الى موضوع الملحقين الاقتصاديين الذين تبلغوا ان عقودهم تنتهي اخر السنة، وبالتالي لن يعود هناك من ملحقين اقتصاديين في السفارات، ونحن باكثر حاجة لتفعيل التبادل التجاري وصادراتنا في الخارج.  رأت اللجنة ضرورة عقد لقاء مع وزير الخارجية والمعنيين في حضور لجنة الاقتصاد والوزارات المعنية والمعنيين، وسيكون هذا الامر ضمن ورشة عمل في مجلس النواب خلال اسبوع او عشرة ايام، لنستفيد من خبرات المحققين الاقتصاديين”.