لجنة التنسيق اللبنانية – الفرنسية لـ تطبيق القرارات الدولية 1559،1680،1701
طالبت لجنة التنسيق اللبنانية – الفرنسية (CCLF) الحكومة الفرنسية بـ “المساعدة على تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة1559،1680،1701 لمساعدة الدولة على بسط سيادتها بقواها النظامية والشرعية”، ولفتت الى ان “طلبها ينبثق من وعي الاغتراب اللبناني في فرنسا، حجم الأخطار التي تتهدد لبنان في وجوده وكيانه. ومرد ذلك إلى أن لبنان يواجه تحديات وجودية نتيجة عاملين، أولهما إطباق جبهة الممانعة بقيادة حزب الله على الدولة وفتحها جبهة عسكرية في جنوب لبنان بدعوى مساندة حماس في غزة متجاهلة الدستور ومبادئ العيش المشترك وسيادة الدولة ورغبات الشعب اللبناني، وثانيهما ان التواجد الكثيف للنازحين السوريين في لبنان، الذي يقارب نصف السكان، بات يشكل خطرا ديموغرافيا وأمنيا داهما، وعبئا اقتصاديا واجتماعيا هائلا”.
جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة بالشراكة مع الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم – فرنسا (ULCM) ، ونشرته اليوم في بيروت وباريس بتوقيت موحد وهي التي تضم مجموعة منظمات اسسها لبنانيون ولبنانيات في فرنسا كلا من: “لبنان التغيير” (CL)، “التجمع اللبناني في فرنسا” (CLF)، “المنتدى اللبناني في أوروبا” (FLE)، “مواطنون لبنانيون حول العالم” (MCLM)، “لبناننا الجديد- فرنسا” (ONL-France)، ومعهم “ملتقى التأثير المدني” (CIH) بصفته المنظمة الاستشارية اللبنانية للجنة.
وهنا نص البيان:”يجتاز لبنان واحدة من أصعب المراحل في تاريخه الحديث، حيث يواجه تحديات وجودية نتيجة عاملين :
الأول: إطباق جبهة الممانعة بقيادة حزب الله على الدولة، وإمساكها وحدها بقرار الحرب والسلم ، وفتحها جبهة عسكرية في جنوب لبنان بدعوى مساندة حماس في غزة متجاهلة الدستور ومبادئ العيش المشترك وسيادة الدولة ورغبات الشعب اللبناني، ومتسببة بخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات لا لشيء إلا خدمة لتحالفاتها فيما وراء الحدود. الخطير في ذلك أن هذه الممارسات تترافق مع استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية وتقاعس رئاسة مجلس النواب عن القيام بواجباتها، كما يصار إلى تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثالثة في ظل حكومة مستقيلة. إن حالة الشلل والفراغ، سمحت بتصاعد موجة الإجرام بداعي الثأر والسرقة والإنتقام السياسي فيما تبقى العدالة مغيبة حفاظا على المصالح المترابطة بين المافيات والميليشيا فيما يعجز قاضي التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ عن إستدعاء المسؤولين وإحالتهم على القضاء.
الثاني : إن التواجد الكثيف للنازحين السوريين في لبنان، الذي يقارب نصف السكان، بات يشكل خطرا ديموغرافيا وأمنيا داهما، وعبئا اقتصاديا واجتماعيا هائلا، وبؤر توتر اجتماعي يمكن أن تنفجر في أي لحظة. من المفيد التذكير أن القانون اللبناني يمنع اللاجئين غير الشرعيين من البقاء في لبنان لفترة أقصاها ستة أشهر باعتبار أن لبنان ليس طرفا موقعا على اتفاق اللاجئين العالمي الذي وضع في العام 1951 ولا بالبروتوكول التابع للاتفاق، وبالتالي هو متحرر من مفاعيلهما أو المترتبات التي ينص عليهما. إن هذا الوضع القانوني غير قابل للنقض والمترافق مع إجماع وطني على رفض التوطين أو الإقامة غير المحددة بزمن، يلزم السلطات اللبنانية كافة بممارسة أقصى الضغوط على المنظمات الأممية وعلى الدول الشقيقة والصديقة لتنظيم عودة النازحين السوريين فورا إلى المناطق السورية الآمنة على أن تضمن سلطات دمشق أمنهم وحرياتهم. كما على لبنان التنبه من المساعدات المالية التي قد تمنحها المنظمات الدولية بحجة مساعدة السلطات على مواجهة الأعباء المترتبة على النزوح وهي في الحقيقة رشاوى تضمر نية خبيثة لأبقاء النازحين حيث هم ومنعهم من الإنتقال إلى أوروبا”.
وتابع:”يا أهلنا في الوطن والاغتراب.إن لجنة التنسيق اللبنانية-الفرنسية(CCLF) المنبثقة من الإغتراب اللبناني في فرنسا، ومعها الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم – فرنسا (ULCM) تعيان تماما حجم الأخطار التي تتهدد لبنان في وجوده وكيانه، وتطالب الحكومة الفرنسية المساعدة على تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة 1559،1680،1701 لمساعدة الدولة على بسط سيادتها بقواها النظامية والشرعية، وهي تدرك استحالة أي إصلاح اقتصادي في ظل سيادة مستباحة ومؤسسات تدار بالمحاصصة الطائفية” .
وختم:”لنتوحد كلنا في الوطن والإغتراب لبناء دولة المواطنة والعدالة والمساواة وإسقاط الفتنة والمؤامرات”.
