لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية تصدر بيانا بشأن المستجدّات السياسية اللبنانية الأخيرة

دعت لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية، ومقرها واشنطن، في بيان، “مجلس النواب اللبناني إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية الوطنية في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، رئيس سيادي إصلاحي”، ورأت فيها “مدخلا لوقف الانقلاب على الدستور، واستباحة السيادة وجر لبنان إلى محاور إقليمية تضرب أمنه القومي”. وإذ نبهت إلى “أي محاولات لتجاوز هذه الأولوية من خلال تعطيل المسار الانتخابي للرئيس كما تعطيل تأليف حكومة إصلاحية”، أثنت على “الرسالة التي وجهها أعضاء من الكونغرس في لجنة الصداقة الأميركية – اللبنانية إلى وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، رفضوا فيها تحويل المنظومة الحاكمة لبنان إلى دولة فاشلة”.

أضاف البيان: “يواجه لبنان مخاطر مستمرة في الانقلاب على السيادة والدستور والقرارات الدولية، وأخطر مظاهر هذا الانقلاب الاعتداء الدموي على قوات اليونيفيل (15/12/2022). منذ نهاية ولاية رئيس الجمهورية السابق يشهد مجلس النواب اللبناني جلسات أسبوعية يشوبها تعادل سلبي بين القوى السيادية الإصلاحية التغييرية التي تمكن عدد من مكوناتها من تقديم مرشح من صفوفها من ناحية، وبين القوى الأخرى المتحالفة ضدها التي تعتمد خيار الورقة البيضاء وتطيير النصاب من ناحية أخرى، ما ينذر بالإمعان في تعميق الإنهيار الذي بات يطال كل مؤسسات الدولة، ويطيل مدة وجع الشعب اللبناني إلى حد تهجيره وتيئيسه”.

تابع: “بالإستناد إلى هذا الواقع المأزوم تؤكد لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية ما يلي:

– إدانة واستنكار الاعتداء الخطير الذي تعرضت له قوات اليونيفيل في لبنان، والذي أسفر عن شهيد من الكتيبة الايرلندية وجرحى، ودعوة القوى العسكرية والأمنية الشرعية لفرض سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار 1559، 1680، 1701 مع موجب توقيف المجرمين وإحقاق العدالة دون تهاون أو تأخير.

–  التحذير من خطورة إطالة أمد الشغور في موقع رئاسة الجمهورية على الكيان والدولة خصوصا وإن إمعان القوى التي تنضوي مع “حزب الله” في خيار التصويت بورقة بيضاء، مع تطيير النصاب الدستوري في الدورة الثانية من كل جلسة انتخابية، وتسويق أن إيصال رئيس للجمهورية يمر بالتوافق ما يناقض الدستور والممارسة الديموقراطية، خلوصا إلى اجتهادات دستورية ملتبسة في ما يعنى بالنصاب في كل من دورتي جلسة الانتخاب، كل هذا يشكل انقلابا متعمدا على الدستور، ويعطل التداول السلمي والمنتظم للسلطة، ويحمل مرتكبيه مسؤولية أخلاقية ووطنية إطالة أمد تعطيل مسار قيام الدولة وتنفيذ الإصلاحات البنيوية والقطاعية المطلوبة، واستعادة السيادة المخطوفة.

–  تحفيز القوى السيادية الإصلاحية التغييرية على بلورة استراتيجية فاعلة لمواجهة خيار إطالة أمد الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وهذه القوى معنية بتكثيف التشاور فيما بينها لإيصال مرشح/ة بأوسع ائتلاف بينها، وتعميق التعاون لتكريس تأمين أغلبية مرجحة حاسمة توصل إلى سدة المسؤولية الوطنية الأولى رئيسا/ة سياديا/ة وإصلاحيا/ة وتغييريا/ة، يفتح مسار إنقاذ لبنان وعودته إلى الأسرة العربية والدولية، مع معالجة المأساة التي يعاني منها الشعب اللبناني جراء ضرب الحوكمة الرشيدة واستباحة السيادة، وزج لبنان بصراعات المحاور، وتعليق العمل بالدستور لصالح أعراف خبيثة من تحالف المافيا-الميليشيا.

–  دعوة رئيس مجلس النواب اللبناني إلى أداء مهامه الدستورية بإبقاء جلسات انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية مفتوحة، بما يعزز فرص إحداث خرق في المعادلة السلبية القائمة، مع التنبه إلى أن تطيير النصاب يشكل محاذير خطيرة على هذا الاستحقاق.

–  إن القضية اللبنانية في لحظة مفصلية تاريخية حاسمة لا تحتمل المواقف الرمادية، وإضاعة الوقت، وأداء تكتيك ظرفي، بل تحتاج من القوى السيادية الإصلاحية التغييرية ثباتا في بوصلة مواجهة تغيير هوية لبنان ورسالته الحضارية، ورفض تحويله بما تبقى من مؤسسات دولة فاشلة يهدد سلامة شعبه والأمن والسلام الإقليمي والدولي”.

وختم: “إن لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية تؤكد استمرار بذلها الجهود كافة مع كل قوى الاغتراب وأصدقاء لبنان في العالم الحر لتحرير الدولة من خاطفيها، واستعادة زمام المبادرة ليعود لبنان وطنا يفتخر به شعبه من مقيمين ومغتربين”.