حسين زلغوط, خاص- “رأي سياسي” :
لا يختلف إثنان على إعتبار أن لبنان ما زال في عين العاصفة، إن جراء ما يجري على الحدود الجنوبية مع اسرائيل، او جراء ما يجري على الحدود الشرقية مع سوريا، إضافة الى “الزوبعة” الكبيرة التي أحدثها موقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن غزة لناحية تأكيده على خطته لسيطرة الولايات المتحدة على غزة وترحيل الفلسطينيين منها، وإنه “ملتزم بشراء وامتلاك غزة”، والتأكد من أن حماس لن تعود إليها.
هذه المستجدات تفرض على الحكومة العتيدة سرعة في إقرار بيانها الوزاري للمثول أمام مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه، ومن ثم الشروع فورًا في ترتيب “البيت الداخلي” من خلال إقرار رزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة حتى يتمكّن لبنان من استعادة الثقة المحلية والدولية، وإعادة وصل ما انقطع مع الدول المانحة وصندوق النقد الدولي طلبا للمساعدة في إعادة الإعمار ، والإفلات من الأزمة الإقتصادية التي تتحكم بكل مفاصل الحياة في لبنان.
وإنطلاقاً من هذه المسّلمة التي يدركها كل من يعمل في الشأن العام ، فإنه ينتظر أن يقوم رئيس الجمهورية فور أخذ الحكومة الثقة المتوقع نيلها الاسبوع المقبل في حال لم يتعثر النقاش في مسودة البيان الوزاري، بسلسلة زيارات الى عدد من الدول العربية والاجنبية على رأس مجموعة من الوزراء ، حاملا معه مجموعة من المشاريع التي يحتاج تنفيذها الى مساعدات مالية والموضوعة على رف الإنتظار منذ عدة سنوات، وربما تكون الزيارة الأولى للعماد جوزاف عون الى المملكة العربية السعودية التي وعدت على لسان وزير خارجيتها خلال زيارته الأخيرة للبنان بأنها ستكون “سخية” في دعمها للعهد والحكومة الجديدة تجاه اي أمر يطلب منها.
وفي موازة تحرك رئيس البلاد، فإنه من المتوقع بحسب مصادر سياسية موثوقة لموقع “رأي سياسي” أن تتحول الحكومة “السلامية” الى خلية نحل ان على مستوى عمل الوزراء كل من موقعه، او على مستوى الجلسات الحكومية التي ستتكثف وتكون أكثر من مرة في الإسبوع من أجل درس وإقرار العديد من مشاريع القوانين لتكون جاهزة لإرسالها الى مجلس النواب الذي سيكون بمثابة “رافعة” للحكومة لكي تنطلق بزخم قوي في تنفيذ المشاريع التي تعتبر اصلاحية وتستطيع من خلالها التواصل مع المجتمع الدولي طلباً للمساعدة.
وتؤكد المصادر على أن ملف التعيينات سيفتح في وقت مبّكر من عمل الحكومة ، بفعل كثرة المراكز في الفئات الأولى ، والذي كان من بين الأسباب الرئيسية لترهل الإدارة ، وعشعشة الفساد في مرافقها، ومن المتوقع ان تكون التعيينات هذه المرة مختلفة تماما عن المرات السابقة وهي ستكون أشبه بما حصل على مستوى تأليف الحكومة ، لجهة التشدد في الكفاءات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بعيدا عن المحسوبيات ، والمصالح السياسية الضيقة ، سيما ونحن على ابواب انتخابات بلدية واختيارية وتأتي من بعدها الانتخابات النيايبة.
وفي رأي المصادر أن الحكومة التي لن يتجاوز عمرها السنة والنصف اي الى حين حصول الانتخابات النيابية ، ستحاول أن تظهر نفسها للداخل والخارج بمظهر نموذجي ، من شأنه أن يبدد صورة لبنان عن العالم ، وأن تعيد الثقة الدولية بهذا البلد الذي وصل الى عتبة الإنهيار بسبب السياسات الرديئة التي كانت متبعة من قبل القوى الساسية التي اعتادت على تقاسم الحصص من دون اعطاء أدنى مستوى من الإهتمام بمصالح الناس.
وتخلص المصادر الى القول بأن عمل الحكومة سيكون تحت المجهر الدولي، وفي حال قامت الحكومة بما يتوجب عليها سيكون المجتمع الدولي الى جانبها وفي حال أخفقت سيرتد ذلك سلبا عليها وعلى لبنان.
