لبنان بلد المعارك
لبنان بلد المعارك بامتياز، فقد اجتذب القضاء اللبناني من الإهتمام المحلي والدولي ما لا يتناسب مع حجمه. هذا الإهتمام يولد فورات شديدة وجديدة تتبعها أزمات إقتصادية متتالية، إذ تخطى الدولار الستين ألف ليرة لبنانية قبل أن تخمد حرائق الإطارات التي اشتعلت أمس على الطرقات احتجاجا على وصول سعر صرف الدولار أربع وخمسين ألف ليرة.
ولا يقتصر أمر القضاء على كونه عرضة فريدة لكل ما تضعه الأحزاب السياسية من قوانين جديدة كي تنشر نصوصها الهشاشة في أرجاء لبنان، بل وقع ضحية طائفيته النائب وضاح الصادق وزملائه من قوى المعارضة.
وبدأت البيانات الطنانة التي تضفي طابعا “دراميا” على حقيقتها من جهة وزير العدل هنري خوري وقوى التغيير من جهة أخرى.
إن اجتماع مجلس القضاء الأعلى كان الحل المرجو أمس، واليوم، حلق الحل مع اجتماع المجلس “من دون رجعة”، وبالتالي لا قرار في شأن المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ، ولا النيابة العامة التمييزية.
وإن الاستدعاءات التي سطرها البيطار تبدأ في السادس من شباط وتنتهي في الثاني والعشرين منه، ومع تخلف معظم المستدعين عن الحضور، تنتقل التحقيقات إلى نقطة الصفر، ويبقى كل ما فرخه البيطار هو مجرد استدعاءات جندت الشارع في خدمته، ورعت مشروع “تهريب” محمد زياد العوف إلى أميركا.
وفي ظل هذه الهرطقات، يستمر نواب المعارضة باعتصامهم في المجلس النيابي ممثلين بالنائبة نجاة عون صليبا التي أكدت في حديث خاص ل”رأي سياسي” أنها لم تشارك باعتصام العدلية كي لا يتم تسكير كل الغرف في المجلس.
في المقابل، زلزال يصر على تدمير ما بقي من أركان الدولة، إذ أن الجيش آخر امبراطورية قابلة للانحلال وبذلك نعترف أن بلدنا لا يريد الاستقلال بل كل ما يريده هو تنفيذ حصة الأحزاب المتصارعة من الصفقة الموقعة بينهم وبين دول العالم التي هي بمثابة “أب روحي” لهم.
من جانبه حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من أن الانقسامات في الجسم القضائي، تنذر بتداعيات خطيرة اذا لم يعمل أهل الشأن أنفسهم على حل هذه المعضلة بحكمة، وبدورها نقابة المحامين استنكرت كل ما يحدث في العدلية، أما رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية تحدث عن الرئاسة، إذ أكد في الوقت الذي كان التدافع أمام قصر العدل وداخله مستمر على حقه الدستوري في الترشح إلى رئاسة الجمهورية، مضيفا ” أنا قد أكون وقحا بصراحتي، لكني سأكون رئيسا لكل الللبنانيين.”
وفي الموازاة، لن تهدأ بكركي في سعيها إلى “لم الشمل” “الماروني” لتوحيد الرؤية وإسم المرشح الرئاسي البعيد كل البعد عن الاستفزاز لأي حزب سياسي.
