لان فوان… أمل الصين لدعم المالية المرتبكة.

قالت وزارة المالية الصينية في بيان يوم الخميس إن الحزب الشيوعي الصيني عيّن لان فوان رئيساً جديداً للحزب في وزارة المالية.

وسيحل لان (61 عاماً) محل ليو كون في هذا المنصب، على الرغم من أن ليو (67 عاماً) لا يزال وزيراً للمالية – وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 2018. ومن المتوقع أن يشغل لان منصب وزير المالية أيضاً قريباً، خاصة في ظل تخطى ليو لمتوسط السن المعتاد للوزراء في الصين الذي يبلغ 65 عاماً.

وكان لان يشغل في السابق منصب رئيس الحزب في مقاطعة شانشي بشمال الصين. وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية رحيله عن هذا المنصب في وقت سابق يوم الخميس.

بدأ لان حياته المهنية في الإدارة المالية بمقاطعة قوانغدونغ الجنوبية في عام 1985، بعد تخرجه في جامعة هوبي للمالية والاقتصاد، وأصبح نائب رئيس المقاطعة في عام 2016، وفقاً لملفه الشخصي. وانتقل إلى شانشي في عام 2021، بصفته نائب رئيس الحزب في المقاطعة، قبل أن يصبح رئيساً للحزب بالمقاطعة في ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وبحسب صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، يأتي تعيين لان في الوقت الذي تكافح فيه بكين لخفض ديون الحكومة المحلية وتعزيز الإيرادات المالية لإعادة النمو الاقتصادي إلى مسار مستدام.

وأظهر الاقتصاد الصيني علامات انتعاش بعد الكشف عن سلسلة من السياسات الداعمة في يوليو (تموز)، لكن أزمة العقارات المتفاقمة أثرت على عودته، حيث تجد الحكومات المحلية التي اعتمدت على الدخل من مبيعات الأراضي نفسها مثقلة بالديون.

وقال لويس كويجس، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إن التيسير المالي والنقدي في الصين ظل محدوداً بسبب تركيز الحكومة المركزية على احتواء الرفع المالي والمخاطر المالية.

أضاف في مذكرة مطلع الأسبوع: «على الجانب المالي، اعتمدت الصين تقليدياً على الحكومات المحلية لتحمل معظم أعباء التحفيز. وفي الوقت الحالي، تعاني العديد من الحكومات المحلية من ضغوط مالية، وبكين مترددة في المضي قدماً في المزيد التحفيز المالي الذي تقوده الحكومة المحلية… يمكن للحكومة المركزية أن تتحمل المزيد من العبء، لكنها تظل متحفظة».

ولا تزال المخاوف قائمة بشأن مخاطر التخلف عن السداد بالنسبة لأدوات التمويل الحكومية المحلية، بسبب انخفاض توقعات نمو الإيرادات في بعض المناطق الأكثر مديونية في الصين.

علما أن صناديق تمويل الحكومات المحلية هي كيانات هجينة عامة وشركات، تم إنشاؤها لتفادي القيود المفروضة على اقتراض الحكومات المحلية، وقد تضاعف عددها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي ديون الصين من أدوات تمويل القروض المحلية تضخم إلى مستوى قياسي بلغ 66 تريليون يوان (9 تريليونات دولار) هذا العام، أي أكثر من ضعف المبلغ المسجل في عام 2017، الذي بلغ 30.7 تريليون يوان.

وكثيراً ما ترتبط أدوات تمويل القروض المحلية أيضاً بـ«الديون الخفية»، وهي في الأساس قروض خارج التوازن من الحكومات المحلية التي تحمل ضمانة ضمنية. ومنعت الحكومة المركزية الحكومات المحلية من بيع المزيد من الديون المخفية وطلبت من السلطات الإقليمية معالجة المشكلة بحلول عام 2028.

ولا توجد أرقام رسمية لإجمالي الرصيد المستحق، لكن كبير الاقتصاديين الصينيين في «يو بي إس» وانغ تاو قدر أنه قد يصل إلى نحو 43 تريليون يوان اعتباراً من عام 2022.

وارتفعت الإيرادات المالية في الصين بنسبة 10 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب)، وهو أبطأ من النمو الذي بلغ 11.5 في المائة في الفترة من يناير إلى يوليو (تموز)، على الرغم من علامات الاستقرار في أعقاب الدعم السياسي المعلن.

وقدرت شركة «جوانجفا» للأوراق المالية أن إيرادات الميزانية العامة في أغسطس بلغت 1.25 مليار يوان، بانخفاض 4.6 في المائة على أساس سنوي. بينما قالت شركة بينجان للأوراق المالية في مذكرة منتصف الشهر الحالي: «لا يزال الضغط على إيرادات وإنفاق الأموال الحكومية مرتفعاً، ويتم بذل الجهود لحل مخاطر ديون الحكومات المحلية. ومن الضروري والعاجل تقديم متابعة مالية سياسات».