“لأن التعددية والوجود بخطر..الفدرالية حل”..الـمـؤتـمـر الـفـدرالـيّ العـام: أرادوا صهر اللبنانيّين وفشلوا!

عقدت الاحزاب والمجموعات الفدرالية، مؤتمرا بعنوان “لأن التعددية والوجود بخطر… الفدرالية حل”،بدعوة من الجبهة المسيحية وحضور رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي الأمين العام للجبهة المسيحية ابراهيم مراد، المنسق العام للجبهة السيادية من اجل لبنان كميل جوزف شمعون ممثلا حزب الوطنيين الأحرار، كابريال حايك ممثلا حزب حراس الأرز، رجينا قنطرة ممثلة الاتحاد الماروني العالمي، التجمع الفدرالي من اجل لبنان ضم الأب داني درغم، الدكتور ادغار ابوات، تجمع فدراليون ضم  الدكتور عماد شمعون والمهندس بسام عماد، تجمع لبنان الفدرالي ضم الاب ادمون بخاش، جوليان غصوب، انطونيو رزق، الاتحاد الماروني Tur Levnon ضم رئيسه الدكتور امين اسكندر، فيليب عبود وزياد قرطباوي. رئيس الرابطة الاشورية روبرت رويل، عن الجبهة المسيحية العميد المتقاعد انطوان بشارة، الدكتور جو ابو سمح، ادهم منصور وبول بجاني، وعن حزب الاتحاد السرياني امينه العام المحامي ميشال ملو وامين الداخلية جوزف حجار.

وصدر عن المؤتمر وثيقة تلاها مراد بأسم المجتمعين جاء فيها: “نلتئم اليوم بإسم اكثرية القوى الممثِّلة للفكر الفدراليّ مِن أحزابٍ وتجمّعات، لتسمية الأمور على حقائقها، إذ لَم يَعُد جائزًا التلهّي بأمور جانبيّة مِن انتخابات اختياريّة ونيابيّة وحتى رئاسيّة في وقت بات الخطر فيه يُهدِّد المسيحيّين في وجودهم الدينيّ والحضاريّ ما سَيؤدّي إلى حصول هجرات جماعيّة قسريّة، وإلى العيش ذميًّا، تحت رحمة الاضطهاد، لِمن لَم يتسنّ له الرحيل”.     

أضافت: “إن تجربة لبنان الكبير الفاشلة تسبَّبَت بإخضاع اللبنانيّين مِن مسيحيّين ومسلمين منذ العام 1920، لصراعات اجتماعيّة وسياسيّة مستمرّة وصلت بهم، في العديد مِن الأحيان، إلى التعبير عن انقساماتهم العاموديّة بحروبٍ قتاليّة عسكريّة دامية كلَّفت الوطن ما بين عامَيّ 1975 و1990، ما يزيد عن الـ200.000 قتيل. لقد أرادوا لمجتمع تعدّديّ بأن يعيش في ظلّ نظامٍ وحدويّ الرؤية والتوجّه، أي في ظلّ فرض الفريق الأقوى، مركزيًّا، رؤيته الخاصّة به على باقي مكوِّنات المجتمع اللبنانيّ. وهذا ما جعل مِن المشهد اللُّبنانيّ السِّياسيّ مكشوفًا أمام الانسجام المفقود في النظرة إلى الكيان اللُّبنانيّ؛ حيث بعض الأطراف فيه تقوم بتبنّي آراء ومواقفَ نابعةٍ مِن إيديولوجيّاتٍ لا تمتّ لهذا الكيان بِصِلَة”.

وتابعت: “أرادوا صهر اللبنانيّين وفشلوا، كيف لا وهناك مَن يعتبر لبنان كيانًا طارئًا غير مُلْزِمٍ له إيمانًا منه باستعادة الخلافة الإسلاميّة لصالح ضمّ لبنان إلى أمّة إسلاميّة كبرى، وهناك مَن يحلم بضرب الكيان اللبنانيّ بنظامه الرأسماليّ الحُرّ لضمّه إلى أمميّة شيوعيّة كبرى، وهناك مَن يرى في التَّوَجُّه القوميّ العروبيّ التوسّعيّ فرصة لضرب نهائيّة لبنان بحدوده المعترف بها دوليًّا لصالح ضمِّه لوطنٍ أكبر هو الوطن العربيّ الكبير، وهناك مَن يتّخذ مِن ولاية الفقيه مرجعيّة له سياسيّة ودينيّة لصالح ضمّ لبنان إقليميًّا إلى هلالٍ شيعيّ، سيؤدّي لزامًا، بتحويل لبنان إلى جمهوريّة إسلاميّة خمينيّة”. 

ولفتت الوثيقة الى ان “هذا الشَّرخ المزمن والمتمادي، يؤكدّ أن الأزمة في لبنان هي ازمة نظام وليست أزمة انتظام. فقد بنت منظمّة التحرير الفلسطينية دولتها داخل الدولة في لبنان، بقبول عموم مسلميه، مقابل رفضٍ مسيحيٍّ أصرَّ على التمسّك بسيادة لبنان التي لم يزل يدافع عنها، السياديّون منهم، عبر رفضهم المشروع الايرانيّ”.

وقالت: “إنّ المساهم الأساس في جعل أزماتنا تتكرّر هو هذا النظام المركزيّ العاجز عن ادارة التناقضات السياسيّة العميقة الناتجة عن هذه الهويّات الطوائفية المختلفة”، مؤكدا انّه مِن غير العادل ولا المقبول أن يرغمنا الثنائي الشيعيّ، بقوّة السلاح وسطوته، على خيارات لا نريدها، ومِن غير العادل، ولا المقبول، أن يستمرّ قادة اللبنانيّين غير الممانعين بالإصرار على شعارات متهافتة من نوع ضرورة انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة كحلّ للأزمة، أو ما شابه”.

وطالبت الوثيقة بالآتي:

1- اطلاقَ ديناميكيّة جديدة في المغتربات اللبنانيّة لتحفيزها على شرح القضيّة بعواصم القرار.

2- تنظيم استفتاء داخل كلّ مكوّن من المكوِّنات الأربعة (مسيحيّون؛ سنّة؛ شيعة؛ ودروز) يسمح لكلّ مكوِّنٍ باختيار ما يُريده لجهة الإبقاء على الوضع الحاليّ، أو الذهاب باتّجاه نظامٍ فدراليّ. وبحال تمّ رفض إجراء الاستفتاء خلال المهلة المعطاة، ندعو قادة اللبنانيّين الأحرار لتنظيم جبهة عريضة تضمّ كلّ رافِضي السلاح غير الشرعيّ، على أن تكون مهام هذه الجبهة الإعلان عن الانفصال التام عن فريق الممانعة، سِلميًّا، ومِن طرفٍ واحِد، عن المناطق المؤيّدة لهذا السلاح.

3- النواب السياديون العمل فورا على تبني مشروع قانون لنظام فدرالي حيادي يحفظ الكيان اللبناني التعددي على مساحة ال10452 كلم2، منعا لتقسيم لا نريده.

4- مساعدة المجتمع الدولي على تطبيق القرارات الدولية لا سيما 1559 الذي ينص على حل كافة المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وسحب سلاحها”.

ولفتت  الى ان “الهدفَ الأساس خلف هذه الدعوة، لا يُمكن اعتباره موجَّهًا ضدّ أيّ مذهبٍ أو طائفةٍ أو إثنيَّةٍ تعيش في لبنان؛ لأنّ المؤتمرين على استعدادٍ تامٍّ للتَّواصل والتَّعاون مع أيَّةِ جهة تُبدي استعدادها لتفهُّم هواجسنا مثلما نحن على استعدادٍ تامٍّ لتفهّم هواجسها”،  معتبرا ان “القلق الوطنيّ الذي رافق المسيحيّين خلال مواجهاتهم للمخاطر السياديّة والكيانيّة بحقّ لبنان، قد فاقمه قلق مصيريّ ووجوديّ أعتى عندهم وذلك مِن جرّاء التحوّلات الديموغرافيّة”. 

وختمت: “على ضوء كلّ ما تقدَّم، لا يسعنا سوى التوجّه إلى الكنائس والأحزاب والرَّوابط والجمعيّات والشَّخصيّات المؤثِرة في المجتمع المسيحيِّ، وإلى كلّ مَن يعتبر نفسه فاعلًا ومؤيّدًا لأهداف هذه الوثيقة وثوابتها، بأن يتعاونوا ويتكاملوا لمواجهة تداعيات الإخفاقات التي أُصيب بها مجتمعنا المسيحيّ في السَّنوات الأخيرة”.