كينيا على صفيح ساخن: احتجاجات عارمة ضد زيادات ضريبية قاسية

يشتعل الغضب الشعبي في كينيا، مع تصاعد حدة التوترات قبيل تصويت المشرعين، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون يفرض ضرائب إضافية. وتشير التوقعات إلى اشتداد احتجاجات واسعة النطاق، يقودها الشباب، تنديداً بهذه الخطط الحكومية لزيادة الإيرادات.

وتأتي هذه التطورات في ظلّ اتخاذ السلطات الكينية إجراءات أمنية احترازية، تمثلت في نشر حواجز حول مبنى البرلمان، بينما أغلقت شركات كثيرة في العاصمة نيروبي.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين، مع خروج مئات الأشخاص إلى الشوارع في أنحاء البلاد، احتجاجاً على زيادة الضرائب المقترحة، وفق «رويترز».

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، بأن المتظاهرين المناهضين للحكومة دعوا إلى إغلاق الأنشطة الاقتصادية، بسبب الإجراءات المتعلقة بزيادة الإيرادات، مما يزيد من عبء الفقر على السكان البالغ عددهم 54 مليون نسمة. ويطالب الناشطون أيضاً الحكومة بالتركيز على مكافحة الفساد، وتحسين التخصيصات المالية.

من جانبه، يسعى الرئيس ويليام روتو إلى فرض ضرائب جديدة على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، بهدف جمع مبلغ 2.7 مليار دولار، لتعزيز موارد البلاد المالية، وتأمين التمويل من صندوق النقد الدولي.

ومع مشروع الضرائب الجديد، يخشى كثير من السكان من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق، مما يثير قلق رواد الأعمال والمستثمرين بشأن تراجع القوة الشرائية.

وفيما يلي بعض التفاصيل حول المقترحات الضريبية:

مشروع قانون المالية

يُقدم مشروع قانون المالية عادة إلى البرلمان قبل بدء السنة المالية التي تمتد من يوليو (تموز) إلى يونيو (حزيران)؛ حيث يحدد الخطط المالية للحكومة. ويهدف مشروع قانون المالية إلى جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار، بوصفها جزءاً من الجهود المبذولة لترويض عبء الديون الثقيلة؛ حيث تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37 في المائة من الإيرادات السنوية. ويبلغ الدين العام الكيني 68 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من نسبة 55 في المائة التي يوصي بها البنك الدولي وصندوق النقد.

وتواجه كينيا تحديات حادة في السيولة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن قدرتها على الوصول إلى رأس المال من الأسواق المالية، لذلك لجأت إلى صندوق النقد الذي حث الحكومة على تحقيق مستهدفات الإيرادات، للحصول على مزيد من التمويل.

موقف المحتجين

ويريد المتظاهرون من الحكومة التخلي عن الزيادات الضريبية المقررة، والتي يقولون إنها ستخنق الاقتصاد، وترفع تكاليف المعيشة للكينيين الذين يكافحون بالفعل لتغطية نفقاتهم. وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها مشروع قانون المالية مقاومة من بعض المواطنين.

واستخدمت حكومة الرئيس ويليام روتو، المنتخبة عام 2022 على أساس تعهد بتحسين حياة الفقراء، مشروع القانون، العام الماضي، لفرض ضريبة الإسكان، وزيادة الحد الأقصى لضريبة الدخل الشخصي، ما أثار الغضب واحتجاجات الشوارع والطعون أمام المحاكم.

الإجراءات الضريبية المقترحة

تشمل فرض رسوم جديدة على السلع الأساسية، مثل الخبز والزيوت النباتية والسكر، وضريبة جديدة على تداول السيارات، مرتبطة بنسبة 2.5 في المائة من قيمة السيارة التي تدفع سنوياً.

وتوجد أيضاً «ضريبة بيئية» على معظم السلع المصنعة، بما في ذلك الحفاضات. وبالإضافة إلى الضرائب الجديدة، يقترح مشروع القانون زيادة الضرائب الحالية على المعاملات المالية.

وقالت الحكومة إن الإجراءات الضريبية ضرورية لتمويل برامج التنمية وخفض الدين العام.

وفي الأسبوع الماضي، خففت الحكومة موقفها قليلاً، مع تأييد روتو لتوصيات إلغاء بعض الرسوم الجديدة، منها الرسوم المفروضة على ملكية السيارات، والخبز، والرسوم البيئية على السلع المصنعة محلياً.

وقالت وزارة المالية إن مثل هذه الامتيازات ستسد فجوة قدرها 200 مليار شلن كيني (1.56 مليار دولار) في موازنة 2024- 2025 وستتطلب خفض الإنفاق.

وقال المتظاهرون وأحزاب المعارضة إن التنازلات ليست كافية، ويريدون التخلي عن مشروع القانون كله.

الخطوة التالية لمشروع القانون

من المقرر أن يجتمع البرلمان يوم الثلاثاء للتصويت على التعديلات المقترحة على مشروع القانون، ولن يناقش أعضاؤه المجالات التي لا تخضع للتعديل. وبمجرد إقراره، سيتعين على الرئيس روتو التوقيع عليه ليصبح قانوناً في غضون 14 يوماً، أو إعادته إلى البرلمان لإجراء مزيد من التعديلات.

ماذا عن الاحتجاجات؟

واعترف روتو بالاحتجاجات التي قادها الشباب، وتعهد بإجراء حوار لمعالجة مخاوفهم. ولم يتضح متى سيحدث ذلك.

ومن غير الواضح أيضاً ما إذا كانت الاحتجاجات ستشتد إذا أقر البرلمان مشروع القانون. وتفتقر الاحتجاجات التي تحركها وسائل التواصل الاجتماعي إلى هياكل قيادية واضحة؛ لكن كثيراً من الشباب تعهدوا بمواصلة التظاهر.

وأشار بعض المتظاهرين إلى اعتقال ناشطَين على الأقل، منذ عرض روتو إجراء محادثات يوم الأحد، دليلاً على أن الحكومة ليس لديها أي حسن نية.

وقالت الحكومة إن سحب بعض المقترحات الضريبية يظهر استعدادها للتوصل إلى تسوية.