كيفية تعطيل المشاريع في الكويت
كتب فواز أحمد الحمد في صحيفة القبس.
وصل الحال في الجهاز المركزي للمناقصات العامة بأنه يمنع منح شهادات عضوية واعتماد توقيع معتمد، بسبب عدم وجود مجلس إدارة معين من الحكومة، نعم تستمر المركزية في الجهاز المركزي للمناقصات العامة، لن تتطور الكويت بوجود هذه العقلية التي تمنع التطور والابتكار.
نحن في عام 2024 عام التكنولوجيا والتطور والذكاء الاصطناعي، وما زلنا نعزز البيروقراطية وتعقيد الإجراءات لتعطيل مصالح المواطنين، دون أي اعتبار وأي مسؤولية تجاه الغير، متى سوف تتطور الكويت؟
لا نحتاج إلى موافقة مجلس الإدارة أو إلى تعيين مجلس إدارة جديد، حتى يتم منح شهادة عضوية واعتماد توقيع المناقصات. أي موظف بإمكانه منح هذه الشهادة للشركات والمؤسسات مباشرة دون الرجوع إلى أخذ موافقة مجلس الإدارة.
أصبح الجهاز المركزي للمناقصات العامة حكرا على فئة معينة وطاردا للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
يجب على الحكومة النظر جديا في الشكاوى المقدمة ضد الجهاز المركزي للمناقصات العامة وإيجاد حلول لها بأسرع وقت ممكن، حتى يتم إنجاز معاملات المواطنين والشركات.
على الحكومة استخدام التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الذكاء الاصطناعي في الجهاز المركزي للمناقصات العامة أولا، وفي جميع الجهات الحكومية.
حان الأوان إلى إعادة هيكلة الجهاز المركزي للمناقصات العامة وإلى تغيير بعض القوانين العقيمة، وإدخال التكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي وجميع الوسائل التكنولوجية الحديثة، مع ضرورة تعديل وتطوير الإجراءات وتبسيطها، حتى يتم إنجاز المعاملات بجودة وسرعة عاليتين.
تحتاج الكويت إلى التغيير وإلى إعطاء الفرصة للشباب في المناصب القيادية، للتجديد والتطوير، لأن العقليات القديمة ما زالت تتبع سياسة «الله لايغير علينا»، هذه السياسة إلى تؤدي إلى التأخر وإلى الفشل وإلى تعطيل الأعمال.
الحكومة الجديدة تحتاج إلى قرارات جادة للتطوير، علينا التقدم إلى الأمام، وعلينا مواكبة التطور السريع الذي يحدث في جميع المجالات.
الكويت ولادة بالكفاءات والقيادات الشبابية القادرة على التغيير، حيث إن التطور يحتاج إلى جرأة في اتخاذ القرارات، الوضع الحالي صعب وسيئ بسبب البيروقراطية، وبسبب المركزية والتأخر في اتخاذ القرارات الإدارية، نحتاج إلى أصحاب قرار في المؤسسات الحكومية، للبدء في أعمال خطة التنمية، وللبدء في التطوير والتغيير.
