أبرزشؤون لبنانية

كنعان: الصراع على الحصص مضرّ للبنان

أكد النائب ابراهيم كنعان، أن “الكرة في ملعب رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف للخروج من الدويخة واختيار الكفاءات التي تدعمها إرادة سياسية بالسير بالمشروع الانقاذي وايقاف مآسي الناس في الجنوب ونشر الجيش وجلب الاستثمارات الخارجية وتنفيذ الحياد الايجابي، لا التمسّك بالمزرعة وتكرار الألاعيب نفسها وكأن هناك من لم يتعلّم من الماضي”.

وقال كنعان في حديث تلفزيوني, “لا شك أن انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام بظل دفع عربي ودولي شكّلا صدمة ايجابية وتعاطفاً شعبياً بعد الاخفاقات والمآسي”، واعتبر أن”رد الفعل الايجابي يحتاج لترجمة لتستمر وتراكم الانجازات التي ينتظرها اللبنانيون. والبداية على هذا الصعيد تكون بتشكيل الحكومة وتنفيذ قرار وقف الأعمال العدائية وانتشار الجيش بالجنوب والانسحاب الاسرائيلي بدعم عربي ودولي وتجهيز الجيش اللبناني ودعمه. من هنا فتأليف الحكومة اساسي للمضي الى الأمام “.

واعتبر أنه “لا يمكن تفسير الوقت الذي يضيع في تأليف الحكومة إلاّ بالصراع على الحصص، وهو مضرّ للبنان. والأساس كما قلت للرئيس المكلف في استشارات التكليف ان المهم توفر إرادة سياسية وراء من يقترح الوزراء بانجاح العهد والحكومة بعيداً من المصالح الخاصة والأجندات الخارجية التي أرهقت الدولة”.

وأكد أن “الإرادة السياسية بتمشي البلد مش الوزراء ونوعيتهم، وأن الأمراض التي عانى منها لبنان والتي عطّلت الإصلاح تختصر عملية تشكيل الحكومات بمسألة المحاصصة والزبائنية”، وقال “يجب أن تكون الحكومة قد شكّلت منذ أسبوع، بينما لا مسودة حكومية كاملة عرضت على رئيس الجمهورية حتى الآن ليبدي رأيه “.

وأشار الى أنه ” وبموجب المادة 53 من الدستور، فتشكيل الحكومة يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، وهذا الحق الدستوري لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يتنازل عنه أو يجيّره، وهو أساسي لتكون لدينا حكومة”، وقال: “من هنا، فمسؤولية رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف إنهاء الموضوع، للانطلاق الى تنفيذ القرار 1701 وإعادة إعمار ما تهدّم، والاستفادة من الفرصة الاستثنائية السانحة والدعم الدولي المتوافر”.

وأكد أن “تنفيذ الاتفاق 1701 مسؤولية عربية ودولية، وعلى الحكومة الجديدة التي يجب أن تتألّف سريعاً أن تكثف جهودها للضغط في هذا الاتجاه، وأن يكون الجيش بحال جهوزية للانتشار في الجنوب وأن تكون المبادرة للدولة اللبنانية لا لأي طرف آخر”.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى