كفاية عبث بمستقبل الكويت وأهلها
كتب فيصل محمد بن سبت في صحيفة القبس.
مقترح قانون قدّمه نواب عن حقوق المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت، أو ما يسمون بـ«البدون». وأقولها هنا، وبكل صراحة ومن دون شك بتقديري، إن من قدموا المقترح، كما صيغ لهم، لم تكن الكويت ومستقبلها ومستقبل أهلها نصب أعينهم، ونتكلم من دون مجاملة لأحد لأن الأمر جلل، إما هم مغيبون وهذه مصيبة، أو هم مدلسون فالمصيبة أكبر. تنص المادة الأولى من القانون المقترح على «أن يضع مسمى (غير محدد الجنسية) أمام خانة الجنسية لكل المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية، أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء، أو مكتب الشهيد»، إلى آخر المادة، مما يعني تثبيت هذه الفئة في الكويت بصفة دائمة وأبدية.
مقترح بالغ الخطورة على الكويت وأهلها يتقدّم به أعضاء مجلس أمة، وثق بهم الناخبون الكويتيون وأوصلوهم إلى كراسيهم، وأمنوهم على الكويت ومن فيها، هم يريدون أن يمنحوا كل من دخل الكويت، وأخفى متعمّداً وثائق بلده الرسمية سابقاً، وربما مستقبلاً، إقامة دائمة، وأن يتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها أهل البلد. لا شك بأن هذا المقترح يُراد به نسف كل ما قامت به اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية من جهود جبارة، تم خلالها جمع كل المستندات الثبوتية لتلك الفئة، التي أثبتت بها عدم قانونية وجودهم في الكويت، وهذا ما يفسّر الهجمات الكثيرة والمنظمة ضد اللجنة ورئيسها منذ فترة طويلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر دواوينهم، فقد كان ذلك تمهيداً لطرح هذا القانون المسخ.
السؤال الملح، وقلنا من دون مجاملة لأحد على حساب البلد: ما هو الهدف من هذا المقترح الخطير؟ بالتأكيد ليس لحماية ورعاية تلك الفئة أو أصحاب الحقّ فعلا منها، فالدولة وفّرت لهم كل شيء، كما سطّر في بنود القانون المقترح، وربما أكثر مما كانوا سيحصلون عليه، لو كانوا يعيشون في بلدانهم التي تركوها. لكن، والله أعلم، أن الهدف المخفي والمنشود هو خلخلة التركيبة السكانية للبلد، وزعزعة أمنه واستقراره، ومن ثمّ، بعد تثبيت هذه الفئة قانونياً دون تحديد المستحق منها فقط في البلد، سيأتي مستقبلاً، ولا يوجد أدنى شك في ذلك، من يطالب بتجنيسهم واعتبارهم مواطنين كويتيين. نواب تم انتخابهم لخدمة البلد ومواطنيه يقترحون قوانين من شأنها ضرب البلد وتدميره، وهذا ما جنته بعض الحكومات المتعاقبة الفاشلة على الكويت ومواطنيها.
ختاماً: وبالكويتي الفصيح، هناك مخطط خبيث يحاك ضد الكويت وشعبها، ومن يقوم به أناس استغلوا الصراع القائم بين أقطاب في الأسرة، وتخاذل بعض الحكومات المتعاقبة، لتمرير مثل هذه القوانين التدميرية.
الحذر واجب، والصحوة مطلوبة من الجميع، فالأخطار تحيط بنا، ليست من الخارج فقط، ولكن على ما يبدو من الداخل أيضاً. والله خير الحافظين.
