كسبار: فضلنا العمل على قوانين مستقلة تراعى فيها حقوق المودع وتعتمد المعايير العالمية

عقدت نقابة المحامين في قصر العدل اليوم، مؤتمرًا صحافيًا حول إنجاز اقتراح قانونيّ الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف، ألقى خلاله نقيب المحامين ناضر كسبار كلمة رأى فيها بأن “إقرار قانون للكابيتال كونترول اليوم يجب أن يترافق مع قانون إعادة هيكلة للمصارف لإعادة التوازن وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي وإنقاذه من الضياع.”
وأشار إلى ” أن لجنة حقوق المودعين في نقابة المحامين فضلت العمل على قوانين مستقلة تراعى فيها حقوق المودع وتعتمد المعايير العالمية ،” لافتا إلى أن “اللجنة أرادت التمييز بين ودائع مشروعة وودائع غير مشروعة، وذلك عبرإنشاء لجنة تعتمد معايير موحدة منصفة وعادلة، وتحفيز الشمول المالي مع الالتزام بالمعايير الدولية التي تؤدي إلى كشف الفساد وعمليات تبييض الأموال، بالاضافة إلى إنهاء التدقيق الجنائي وتحديد المسؤوليات والمحاسبة وحوكمة جديدة برفع السرية المصرفية وتفعيل قوانين مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع، بينما اللجان النيابية أرادت عكس ذلك كله.”
أما بالنسبة لقانون إعادة هيكلة المصارف، استند كسبار إلى “قوانين الدول التي مرت بالتجربة نفسها واعتماد المعايير الأوروبية،” شاكرًا في الختام “النواب الذين أبدوا رغبةً بتبني هذين المشروعين والسير بهما نحو الهيئة العامة لمجلس النواب ليتم عرضها ودراستها ومن ثم إقرارها وفق الأصول.”