كريستين لاغارد: كلما طال أمد الحرب في أوكرانيا ازدادت التكاليف الاقتصادية وتعثر الانتعاش

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من أن استمرار الصراع في أوكرانيا سيبقي أسعار الطاقة وكلفة المعيشة في تصاعد، ما قد يعرقل الانتعاش الذي بدأ في التحقق في مرحلة ما بعد كوفيد.
وقالت خلال زيارة لجزيرة قبرص أن الحرب الروسية الأوكرانية أحدثت «قدرا كبيرا من عدم اليقين» في آفاق اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن الحرب تسببت في وقف انتعاش كان أسرع من المتوقع في مرحلة ما بعد كوفيد-19، بسبب زيادة في عدد الوظائف.
وأوضحت في مؤتمر صحافي أن «التأثير الاقتصادي للحرب يتجسد بشكل أفضل في ما يسميه الاقتصاديون ‹صدمة العرض› وهي صدمة تؤدي في الوقت نفسه إلى ارتفاع التضخم وانخفاض النمو».
وتابعت أنه من المتوقع أن تبقى أسعار الطاقة مرتفعة لفترة أطول، مع زيادة أسعار الغاز بنسبة 52 في المئة منذ بداية العام وارتفاع أسعار النفط بنسبة 64 في المئة.
ومن المرجح أيضا أن يزداد الضغط على تضخم أسعار الغذاء.
وتمثل روسيا وأوكرانيا حوالي 30 في المئة من صادرات القمح العالمية، فيما تنتج بيلاروس وروسيا حوالي ثلث البوتاس في العالم، وهو مكون رئيسي في إنتاج الأسمدة، ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة نقص الإمدادات. وقالت لاغارد «من المرجح أن تستمر معوّقات التصنيع العالمية في قطاعات معينة».
وتعتبر روسيا أكبر مُصدِّر لمعدن البلاديوم في العالم، وهو عنصر أساسي في إنتاج المحولات الحفّازة في السيارات الحديثة، فيما توفر أوكرانيا حوالي 70 في المئة من غاز النيون في العالم، وهو مكوّن أساسي لتصنيع أشباه الموصلات.
وأضافت لاغارد «نظراً إلى أن منطقة اليورو مستورد صاف للطاقة، فإن ارتفاع أسعار الطاقة يعني خسارة في القدرة الشرائية للمستهلكين».
ولفتت إلى أن العائلات تصبح أكثر تشاؤما وقد تخفّض إنفاقها بشكل أكبر. وقالت إن مستويات التضخم وتباطؤ النمو سيعتمدان على طريقة تطور الصراع والعقوبات على روسيا.
وشرحت «من الواضح أنه كلما طال أمد الحرب ازدادت التكاليف الاقتصادية وارتفع احتمال أن نواجه انعكاسات أكثر سلبية».
وتابعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن حرب أوكرانيا أبرزت «نقاط الضعف الإستراتيجية العميقة في علاقاتنا الأمنية والتجارية والتي لا يمكننا معالجتها إلا إذا أصبحنا أكثر اتحاداً».
يذكر ان المفوضية الأوروبية في بروكسل وضعت مؤخراً أهدافاً طموحة، مثل مضاعفة حصة أوروبا في السوق العالمية لإنتاج أشباه الموصلات إلى 20 في المئة بحلول العام 2030.
والأسبوع الماضي، اتفق زعماء أوروبا على تقليص الطلبيات من الوقود الأحفوري الروسي وتعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع إمدادات الغاز الطبيعي المسال والاستثمار بشكل أكبر في الطاقات النظيفة.
وقالت لاغارد أن أوروبا تدخل «مرحلة صعبة» على المدى القصير مع تضخم مرتفع ونمو بطيء.