كرامي: في ظل الازمة التي نعيشها قمنا بواجب تشريعي بعيداً عن الطائفية..

 إستقبل رئيس تيار “الكرامة” النائب فيصل كرامي في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت، وفدا من الأجراء الدائمين والمتعاقدين الإداريين في الجامعة اللبنانية برئاسة المنسق العام للتحرك سامي ياسين ورئيس رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية الدكتور أيمن ماجد، في حضور رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر.

كما استقبل وفداً من موظفي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، ضم، شربل صالح، هاني الحسيني، ايلي زيتوني، جمال ترو، طلال هاجر، خالد الرفاعي وشربل فقيه، وتناول البحث اقتراح القانون الذي ينوي النائب كرامي تقديمه الى المجلس النيابي خلال أيام، وهو “اقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في صندوق الضمان الاجتماعي”، الذي يرمي الى تعديل المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي”.

بداية رحب كرامي بالحضور، وأشاد بـ”دور تلك الشريحة الكبيرة الصامتة التي ضحت ولا زالت في سبيل لبنان، وللاسف، التي تعاني من الاهمال عوض التكريم”، وأكد أن “من أسسّ الضمان في لبنان هو الشهيد الرئيس رشيد كرامي وهدفه كان حفظ كرامة الناس في حياتهم وبعد تقاعدهم”.

ولفت الى انه “في ظل هذه الازمة المعيشية والمالية والاقتصادية التي نعيشها منذ العام 2019 الى اللحظة، قمنا كنواب من واجب تشريعي وانساني بعيداً عن الطائفية والمذهبية، بتوليفة استغرقت حوالى 4 اشهر، نتج عنها اقراح القانون الذي يرمي الى تعديل المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي والذي ينصّ بعد التعديل، على تأمين حوالي 50 بالمئة من تعويضات الضمان الاجتماعي كما كانت تحتسب قبل العام 2019. اي بدل احتساب 1500 ليرة لبنانية لكل دولار يتم احتساب حوالى 45000 ليرة لكل دولار، وبذلك نضمن تأمين كرامة وصحة المواطن في لبنان”. 

وأشاد كرامي بالتجاوب “الذي أبداه رئيس مجلس النواب نبيه بري لإنجاز هذا الاقتراح، والتعاون من قبل الرئيس نجيب ميقاتي والتكامل مع الهيئات الاقتصادية والنقابات العمالية وعلى رأسهم الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الاسمر”، وأكد اننا “قطعنا حوالى 50 بالمئة من الطريق لتنفيذ هذا الاقتراح الذي سنطرحه خلال الاسبوع المقبل في المجلس النيابي، على أمل ان يقدم “سندة” للناس ريثما نقدم على انتخاب رئيس للجمهورية ينتج عنه تعيين رئيس حكومة وإعادة الاقتصاد والعمل الى الدولة وبالتالي عمل المصارف”.

وختم قائلا: “نأمل دعمكم، الدعم الشعبي من خلال الكتل النيابية التي تمثلكم في البرلمان للضغط عبر الإسراع بتطبيق القانون من دون عراقيل”.