كبير اقتصاديي بنك إنجلترا: خفض الفائدة قد يتباطأ بسبب التضخم

الجنيه الإسترليني يواجه ضغوطاً مع توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة

قال هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، يوم الجمعة، إن الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة قد تتطلب وتيرة أبطأ نظراً لاستمرار ضغوط التضخم في الاقتصاد البريطاني.

وأضاف بيل، وهو أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية الأكثر صراحة بشأن مخاطر التضخم، أن هناك دلائل واضحة على أن نمو الأسعار الأساسي لا يزال قوياً، وأن توقعات التضخم المرتفعة قد تصبح راسخة إذا لم يتم التعامل معها بحذر، وفق «رويترز».

وقال بيل في خطاب أمام معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: «كل هذا يدعم وجهة نظري القائلة إنه ينبغي على لجنة السياسة النقدية، من الآن فصاعداً، اتباع وتيرة أكثر حذراً في تعديل قيود السياسة النقدية، لضمان استمرار انكماش التضخم نحو هدف 2 في المائة».

وكان بيل قد صوّت ضد أحدث خفض لسعر الفائدة من قِبل بنك إنجلترا إلى 4 في المائة في أغسطس (آب)، في حين يحاول البنك تقييم ما إذا كانت ضغوط التضخم قد انحسرت بما يكفي لاستئناف خفض تكاليف الاقتراض.

وفي خطابه يوم الجمعة، أضاف بيل: «أتوقع المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة البنكي خلال العام المقبل إذا تطورت التوقعات الاقتصادية والتضخمية كما تتوقع لجنة السياسة النقدية، إلا أنه من الضروري الحذر من خفض أسعار الفائدة بشكل مبالغ فيه أو بوتيرة سريعة جداً».

وأوضح بيل: «ما زلت أرى قرار إبقاء سعر الفائدة البنكي دون تغيير بمثابة تأجيل وليس توقفاً في تطبيع السياسة النقدية، لكن الحاجة إلى إدراك مدى صعوبة الضغوط التضخمية أصبحت أكثر إلحاحاً».

وكان المحافظ أندرو بيلي قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن البيانات الأخيرة لسوق العمل تدعم وجهة نظره بأن ضغوط التضخم الأساسية بدأت في التباطؤ.

وقد أجرى المستثمرون مؤخراً تعديلات على توقعاتهم للموعد المرجح لخفض سعر الفائدة التالي من بنك إنجلترا، والذي أصبح الآن متوقعاً بالكامل تقريباً لشهر فبراير (شباط)، بعد أن كانت التقديرات قبل صدور بيانات سوق العمل تشير إلى إجراء التخفيض في أبريل (نيسان).

انخفاض الجنيه الإسترليني

على صعيد آخر، انخفض الجنيه الإسترليني يوم الجمعة مع توجه المستثمرين نحو عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري والين الياباني، في ظل تصاعد المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الأميركي والبنوك الإقليمية والتوترات التجارية العالمية.

وسجل الجنيه الإسترليني تراجعاً بنسبة 0.13 في المائة ليصل إلى 1.34225 دولار أميركي، على الرغم من أنه لا يزال يسير نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.7 في المائة. وفي مقابل الفرنك السويسري، انخفض الجنيه بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 1.0594 فرنك، مسجلاً أضعف مستوى له منذ أواخر عام 2022.

وتعرض الدولار لضغوط واسعة النطاق، نتيجة سعي المستثمرين للبحث عن عملات بديلة أكثر أماناً، إضافة إلى توقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر الستة المقبلة. وأدى إغلاق الحكومة إلى توقف نشر البيانات الاقتصادية الرئيسية، غير أن مؤشرات أخرى تشير إلى تباطؤ سوق العمل وضعف النشاط الاقتصادي.

وفي المقابل، تعافى الاقتصاد البريطاني بصعوبة من النمو في أغسطس (آب)، مما منح وزيرة المالية راشيل ريفز بعض الاطمئنان قبل إعلان موازنتها المقرر في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، أشار صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إلى أن الاقتصاد البريطاني يسير نحو تحقيق ثاني أسرع نمو بين دول مجموعة السبع في عام 2025، بعد الولايات المتحدة، محذراً من ضرورة أن يتوخى بنك إنجلترا الحذر في نهجه تجاه خفض أسعار الفائدة.

ومن المتوقع ألا يخفض بنك إنجلترا، الذي يسعى لموازنة التضخم المستمر مع النمو الاقتصادي المحدود، أسعار الفائدة مرة أخرى حتى فبراير أو مارس (آذار) على الأقل.

وقال محللون استراتيجيون في «مونيكس»: «مع قلة الأحداث الاقتصادية في المملكة المتحدة اليوم، سيظل مسار الجنيه الإسترليني مرتبطاً بتصريحات المسؤولين الأميركيين وأي ملاحظات من بنك إنجلترا في ظل الاستعدادات الوشيكة للموازنة المالية». وقد دعم تباطؤ وتيرة تخفيضات بنك إنجلترا الجنيه الإسترليني، الذي ارتفع بنحو 7.5 في المائة مقابل الدولار هذا العام.

ومع ذلك، يحد القلق العميق لدى المستثمرين بشأن قدرة راشيل ريفز على الحفاظ على استقرار المالية العامة البريطانية من المكاسب المحتملة، وقد أثر سلباً على سوق السندات الحكومية خلال العام الحالي.

ومن المتوقع أن تتضمن موازنة نوفمبر المقبل المزيد من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق، مما قد يؤثر على قطاعات مثل إنفاق المستهلكين ونشاط الأعمال.