«قيود كثيرة» تعرقل مسار المرشحين لانتخابات الرئاسة التونسية

أبرزها تشديد شروط الترشح والملاحقات القضائية ضد «المنافسين» على سدة الحكم

بدأ أمس (الاثنين) سباق الانتخابات الرئاسية التونسية، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بتقديم ملفات الترشيحات، وسط قيود عدَّة يرى بعض الخبراء أن الهدف منها تمهيد الطريق لبقاء الرئيس قيس سعيّد في سدة الحكم.

وقيّدت هيئة الانتخابات شروط الترشح لتصبح أشد صرامة؛ حيث أصبحت تتطلب تزكية من 10 نواب في البرلمان، أو 40 رئيساً للسلطات المحلية، أو 10 آلاف ناخب (500 توقيع على الأقل من كل دائرة انتخابية)، وهو «رقم مهول»، وفقاً للمحلل السياسي أمين الخرّاط، عن مرصد «بوصلة» السياسي.

بدورها، أكدت الخبيرة في منطقة شمال أفريقيا من «المعهد الألماني للدراسات الدولية والشؤون الأمنية»، إيزابيل فيرينفيلز، في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه «تمّ تشديد الشروط من خلال توكيل خاص لجمع نماذج التزكية (الرعاية)، فضلاً عن شروط أخرى لتقديم طلب الترشح».

ولم يتمكن اثنان من المعارضين السياسيين البارزين، الموقوفين بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، من الحصول على التوكيل الخاص، وهما عصام الشابي، زعيم «الحزب الجمهوري» وغازي الشواشي، عن «حزب التيار الديمقراطي»، وتخليا عن الانتخابات.

تضييق على المعارضين

الشابي والشواشي هما ضمن مجموعة مكونة من نحو 20 شخصية معارضة للرئيس سعيّد، موقوفين منذ فبراير (شباط) 2023 في إطار تحقيق واسع النطاق، نددت به المنظمات غير الحكومية، مثل منظمة العفو الدولية، ووصفته بأنه «ليس له أساس قانوني»، ويهدف إلى «قمع» المعارضة السياسية. تضاف إليهم المعارِضة والمحامية عبير موسي التي ترفع لواء الدفاع عن إرث الرئيس الأول للبلاد، الحبيب بورقيبة، والموقوفة منذ خريف عام 2023، بتهمة «التآمر على الدولة».

ومن أجل ضمان الفوز بالسباق الرئاسي «تم تنظيم كل شيء لاستبعاد بعض المرشحين ذوي المصداقية الذين يمكن أن يمثلوا خطراً حقيقياً» على الرئيس سعيّد، في تقدير أحد المفكرين السياسيين، طلب عدم الكشف عن هويته.

انتُخب سعيّد رئيساً في أكتوبر 2019، وهو أستاذ قانون دستوري يبلغ من العمر 66 عاماً، ولم يكن له تاريخ سياسي يذكر؛ بل غالباً ما شارك في بعض البرامج السياسية التلفزيونية والإذاعية، لتقديم تحاليله وانتقاداته لدستور 2014. وفي خطوة غير منتظرة وغير مسبوقة، احتكر جميع السلطات منذ 25 يوليو (تموز)2021، ونتيجة لذلك نددت بعض المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية بـ«الانحراف الاستبدادي»، بعد أن قام بتعديل الدستور في عام 2022، ووضع أسس نظام رئاسي يمنحه سلطة مطلقة.

مصداقية الانتخابات في المحك

يرى أمين الخرّاط أن هناك «كثيراً من العناصر التي تقلل من مصداقية الانتخابات»، منها الإعلان المتأخر للغاية عن الموعد، وتشديد شروط الترشح، وكذا المرسوم 54 المعتمد في 2022، لمعاقبة نشر «الأخبار الكاذبة» الذي تعرض لانتقادات واسعة، ويلاحق بسببه 60 شخصاً من الصحافيين والمحامين والناشطين.

والجمعة، عبَّرت منظمة العفو الدولية عن «القلق إزاء التدهور الشديد في الحقوق» في تونس، منذ أن «بدأ الرئيس سعيّد في احتكار السلطة»، بعد أن كانت البلاد مهد الاحتجاجات التي عُرفت باسم «الربيع العربي» في عام 2011. وقدَّرت المنظمة أن «القمع الحكومي يغذي الخوف، بدلاً من المناقشات الجدية للمشهد السياسي التعددي»، ونددت بالاعتقالات «التعسفية» للمعارضين، و«القيود والملاحقات القضائية» ضد بعض المرشحين، وسجن الصحافيين. وعزّر المناخ المتوتر طرح أسئلة كثيرة مفتوحة، وعمّق ضبابية المشهد السياسي في البلاد، وأصبح التساؤل حول من ستضم القائمة النهائية يحير الرأي العام.

في المقابل، أعلنت شخصيات كثيرة في مجالات السياسة والثقافة وحتى الجيش، نيتها الترشح. ومن بين هؤلاء مغني الراب كريم الغربي، المعروف بـ«كادوريم» (43 عاماً)، والعميد المتقاعد كمال العكروت، المستشار السابق لرئاسة الجمهورية، والوزير السابق في عهد بن علي، منذر الزنايدي، المقيم خارج البلاد.

وتشهد تونس المثقلة بالديون (أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) تباطؤاً في النمو (يتوقع أن يكون ما دون 2 في المائة هذا العام)، وارتفاع معدلات البطالة (16 في المائة)، مما يغذي ظاهرة الهجرة غير القانونية إلى أوروبا.

وفي حال استبعاد كل من العكروت والزنايدي من سباق الانتخابات «فسيكون لدينا قيس سعيّد في مواجهة الريح»، في تقدير المفكر السياسي الذي يرى أن التصويت «ليس شكليّاً»؛ بل «سيحدد طبيعة النظام». فإذا فاز سعيّد بهامش كبير من الجولة الأولى فسوف «يصبح أكثر استبداداً»، ودون ذلك «سيكون أكثر ميلاً إلى التسوية»، حسب المصدر ذاته. وتؤكد الخبيرة الألمانية أن «الاعتماد الكلي سيكون على المعارضة، وقدرتها على التعبئة والتوحد خلف مرشح بديل لسعيّد»، في محاولة لفرض جولة ثانية.

تقييم سلبي

لا تزال حركات يسارية كثيرة، و«حزب النهضة» (أبرز المعارضين لسعيّد) مترددين في مقاطعة الانتخابات. وبهذا الخصوص يقول الخرّاط: «إنهم يعتقدون أنها فرصة لتحدي قيس سعيّد، وأنه من خلال الدفع نحو جولة ثانية، يمكن أن يحدث شيء ما»، مشدداً على ضعفهم وانقساماتهم القوية.

وتبقى معرفة وكشف مستوى التعبئة لدى أنصار سعيّد أمراً صعباً، بحكم أن استطلاعات الرأي التي تسبق الانتخابات محظورة وفقاً لقانون هيئة الانتخابات. ورغم شعبيته التي تبدو قوية بين الأوساط الشعبية، وفقاً لبعض الخبراء، فإن حضور أعداد قليلة من المؤيدين في التظاهرتين الأخيرتين تكشف أنه يتمتع بدعم هش، بعيداً كل البعد عن النتيجة التي نالها في الجولة الثانية من انتخابات عام 2019، التي بلغت 72 في المائة. ونهاية الأسبوع الماضي، أصدرت منظمة «أنا يقظ» غير الحكومية تقييماً سلبياً لولايته، ورأت أنه «فشل في تحقيق 87.5 في المائة من وعوده الانتخابية»، لا سيما على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. وأكد سعيّد أنه يترشح لولاية ثانية «لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية»، وأنه يلبي بذلك «الواجب الوطني المقدس».