قوى ونوّاب تغييريّون أطلقوا من مقرّ الكتلة الوطنيّة مبادرة 16 أيلول للعدالة في قضيّة تفجير المرفأ
أطلق عدد من قوى ونوّاب التغيير، في مؤتمر صحافي من مقرّ “الكتلة الوطنيّة”، مبادرة 16 أيلول للعدالة في قضيّة تفجير مرفأ بيروت عبر التوجّه إلى مجلس حقوق الانسان للمطالبة بإنشاء “لجنة تقصّي حقائق دولية”، وذلك ردًا على “موافقة مجلس القضاء الأعلى على قرار وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري تعيين قاضٍ رديف للقاضي طارق بيطار، وسلسلة المحاولات غير القانونية لوقف التحقيق في ملف تفجير المرفأ”.
شارك في المؤتمر الصحافي النائبان مارك ضو ووضّاح صادق وعضو اللجنة التنفيذيّة في “الكتلة الوطنيّة” ميشال حلو والناشط في “تجمّع 4 آب” المهندس بول نجّار.
وأكّد ضو “التوجّه كأحزاب ومجموعات ونواب إلى مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في لبنان والخارج وبمساعدة ودعم من المغتربين لإنشاء لجنة تقصّي حقائق دولية”.
وأشار إلى أنّ “اطلاق مبادرة 16 أيلول من أجل العدالة هدفه جمع أكبر عدد من القوى والنواب من أجل دعم مطلب إنشاء اللجنة”، معلنا “البدء من الأسبوع المقبل بسلسلة لقاءات في لبنان والخارج مع المنظمات الدولية المعنية والبعثات الدبلوماسية”.
وكشف أنّهم “كنوّاب سيعملون على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية خاصة بجريمة 4 آب والمساءلة الدائمة للمسؤولين عن سير التحقيق ووضع حدّ لتدخلات السلطة السياسية، من دون التنازل ولا لحظة عن العمل للوصول إلى استقلالية القضاء، التي في الواقع ستستغرق وقتًا ولكن سنكمل فيها حتى النهاية داخل المجلس وخارجه”.
من جهته، رأى صادق أنّ “أفعال وزيري المال والعدل ورئيس المجلس القضاء الأعلى خاطئة لا سيّما لجهة تعيين قاضٍ رديف”، داعيًا القاضية سمرندا نصار إلى رفض قرار تعيينها قاضية رديفة.
وقال: “لا حل اليوم سوى بالذهاب إلى لجنة تقصي حقائق دولية بعد أن أجبرتنا المنظومة على ذلك. صحيح أنّ عددنا قليل لكننا نحمل قضيّة، وقضيّتنا محقة وسندعم بشكل كبير تجمّع 4 آب ومبادرة اليوم، ونحن دخلنا إلى المجلس النيابي جرّاء قضيّة تفجير المرفأ”.
بدوره، لفت حلو إلى أنّ “معركة السلطة هي وقف التحقيق، والأسوأ هو محاولة قتل القضية ومحوها من ذاكرتنا الجماعيّة”. وقال: “بعد الانفجار توجهنا إلى القضاء وكان رهاننا على دولة القانون وأنّ حجم القضيّة يفرض على القضاء أن يكون على قدر المسؤولية من جهة، وأن يكون الضغط وحجم الشبهات على السلطة رادعًا من جهة أخرى”.
وشدّد على أنّ قرار “مجلس القضاء الأعلى قبول طلب وزير العدل هنري الخوري دليل إضافي على أنّ لا إمكانيّة للرهان على القضاء في لبنان للتحقيق بقضيّة كبيرة من هذا النوع، في ظل غياب قانون يضمن استقلالية المؤسّسة القضائيّة”.
وأعلن حلو من مقرّ “الكتلة” مبادرة 16 أيلول “للضغط على مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المنعقد حاليًا في جنيف، بهدف إنشاء لجنة تقصّي حقائق دوليّة”. وقال: “هناك عدد من الخطوات التي سنقوم بها للضغط إلى جانب العائلات وإلى جانب القوى السياسية الأخرى التي ستتفّق معنا على هذا الطرح”.
أما نجّار فقال: “بعد الكثير من ورش العمل مع أهالي الضحايا وجمعيّات حقوقيّة تبيّن أنّ تشكيل لجنة تقصّي حقائق هو الأنسب لتأمين قدرتنا على التنفيذ ومعرفة الحقيقة”.
ولفت إلى أنّ “الأمين العام للأمم المتّحدة بإمكانه وحده الطلب إلى مجلس حقوق الانسان تشكيل هذه اللجنة”.
وأوضح أنّه “عند اتّخاذ هكذا قرار يتمّ إرسال بعثة تقصّي حقائق تساعد القاضي بتحقيقه بهدف الوصول إلى الحقيقة، فهذه اللجنة ليست مرجعًا قضائيًا”.
